مسکین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسکین به کسی گویند که نیازش از
فقیر بیشتر است و دستش از کار کوتاه است، و به همین جهت، از این و آن
سؤال می‌کند.
در میان مفسران گفتگو است که: آیا فقیر و
مسکین، مفهوم واحدی دارند، و به عنوان تاکید در
آیه فوق ذکر شده‌اند؟ و یا این که دو مفهوم مخالف دارند؟
غالب
مفسران و
فقهاء، احتمال دوم را پذیرفته‌اند، ولی در میان طرفداران این عقیده نیز، در تفسیر این دو کلمه، گفتگوهای زیادی است، اما آنچه نزدیک‌تر به نظر می‌رسد، این است که:
«
فقیر» به معنی کسی است که، در زندگی خود کمبود مالی دارد، هر چند مشغول کسب و کاری باشد، و هرگز از کسی سؤال نکند، اما «
مسکین» کسی است که: نیازش شدیدتر است و دستش از کار کوتاه است، و به همین جهت، از این و آن سؤال می‌کند.
شاهد این موضوع، نخست، ریشه
لغت «
مسکین» است که، از ماده «سکون» گرفته شده، گویا چنین کسی بر اثر شدت
فقر، ساکن و زمین‌گیر شده است.
و دیگر، ملاحظه موارد استعمال این دو کلمه در
قرآن، که معنی فوق را تائید می‌کند، از جمله در این
آیات چنین می‌خوانیم: «اَوْ مِسْکیناً ذا مَتْرَبَة؛
یا
مسکین خاک‌نشینی را
اطعام کند».
«وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینُ فَارْزُقُوهُم؛
هر گاه خویشاوندان، یتیمان و مسکینان، در موقع تقسیم
ارث، حضور یابند، چیزی از آن به آنها ببخشید».
از این تعبیر استفاده می‌شود: منظور از مساکین، سائلانی هستند که گاه در این مواقع، حضور می‌یابند.
«وَ اَنْ لایَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ
مِسْکین؛
امروز هیچ مسکینی نباید در محوطه زراعت شما حضور یابد»! که اشاره به سائلان است.
همچنین تعبیر به «اطعام
مسکین» یا «طعام
مسکین»، در آیات متعددی از
قرآن، که نشان می‌دهد: مساکین افراد گرسنه‌ای هستند که، حتی نیاز به یک وعده غذا دارند.
در حالی که، در مواردی از استعمال کلمه «فقیر» در
قرآن، به خوبی استفاده می‌شود: افراد آبرومندی که، هرگز روی سؤال ندارند، اما گرفتار کمبود مالی هستند، در مفهوم این کلمه واردند، مانند آنچه در
سوره بقره آیه ۲۷۳ دیده می‌شود: «لِلْفُقَراءِ الَّذینَ اُحْصِرُوا فی سَبیلِ اللَّهِ لایَسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی الاَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ؛
انفاق برای فقیرانی است که، در راه خدا گرفتار شده‌اند، و آن چنان ظاهر خویش را حفظ می‌کنند که، جاهل از شدت
عفت نفس آنان، چنین می‌پندارد
غنی و بی‌نیازند».
از همه اینها گذشته، در روایتی «
محمّد بن مسلم» از
امام صادق (علیه‌السّلام) یا
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده: از آن حضرت درباره «فقیر» و «
مسکین» سؤال کردند، فرمود: «الْفَقِیرُ الَّذِی لایَسْاَلُ وَ الْمِسْکِینُ الَّذِی هُوَ اَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِی یَسْاَلُ: فقیر کسی است که سؤال نمی‌کند، و
مسکین حالش از او سخت‌تر است، و کسی است که از مردم سؤال و تقاضا می‌کند».
همین مضمون، در
حدیث دیگری از «
ابوبصیر» از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است،
و هر دو در مفهوم فوق صراحت دارند.
البته، پاره‌ای از قرائن گواهی بر خلاف آنچه در بالا گفتیم می‌دهد، ولی هرگاه مجموع قرائن موجود را در نظر بگیریم، روشن می‌شود: حق همان است که در بالا گفته شد.
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنان‌اند را به‌نحوی‌که شایسته آنها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.
اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگه دارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آنها و هم در گرفتن آنها به مقدار جبران‌کننده کمبود بسنده شود.
خانه مسکونی و
خادم و اسب‌سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به‌طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنابراین احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او
واجب عینی یا
کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آنکه قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.
اگر از فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگر چه فقیر مرده باشد، به شرط آنکه ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و
دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون اینکه (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راست‌گویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.
واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که
شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن
عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه درصورتی‌که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگر چه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه درصورتی‌که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته درصورتی‌که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که
ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آنکه با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم - که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان
وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
•
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج۸، ص۶-۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
