مستندات قاعده غرور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به نظر بعضی از فقیهان، قاعده غرور از فروعات قواعدی دیگر مانند لا ضرر یا اتلاف و تسبیب است ولی اکثر
فقها آن را قاعده‌ای مستقل دانسته برایش مستندات مستقل ارائه داده‌اند.
به نظر ما نیز مفاد قاعده چیزی وسیع تر از مفاد قواعد مزبور است، چرا که
قاعده لا ضرر جز به روش تفسیری بعضی مکاتب فقهی، اصولا اثبات
ضمان نمی‌کند و قواعد اتلاف و تسبیب هم در جایی قابل استفاده‌اند که زیان زننده موجب تضییع و کاهش دارایی دیگری شود، در حالی که خسارات ناشی از غرور، اعم است از تضییع و اتلاف دارایی دیگری. در مطالب بعدی این نکته روشن تر خواهد شد.
مشهور است که حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده: «المغرور یرجع الی من غره»، یعنی فریب خورده می‌تواند- در خصوص خسارات وارد شده- به فریب دهنده رجوع کند.
این
حدیث را مرحوم
محقق ثانی در حاشیه ارشاد نقل کرده
و نیز
ابن اثیر در نهایه به آن اشاره می‌کند. حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع می‌کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است. پس در دلالت حدیث ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد و اشکال عمده، در سند حدیث است که گفته می‌شود ضعیف است.
بسیاری از فقها در سند حدیث اشکال کرده و گفته‌اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد، بلکه عبارت مذکور قاعده‌ای است که از «روایات» گوناگون موجود در کتب حدیث گرفته شده است.
در پاسخ به این شبهه بعضی گفته‌اند، نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست، زیرا در کتب فقها، به صورت
روایت مرسله وارد شده است. مثلا صاحب جواهر در کتاب
غصب با این عبارت به عنوان یک حدیث برخورد کرده و در مواقع مختلف به آن استناد جسته است.
پس مشکل اساسی این است که این عبارت به عنوان حدیث پذیرفته شود که در این صورت اشکالی از حیث ضعف و ارسال بر آن مترتب نیست؛ زیرا همان طور که در مباحث اصول گفته‌ایم، در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد
و مشهور معتقدند اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای زیادی قرار گرفت، ضعف سند آن جبران می‌شود و عده‌ای نظر مخالف دارند. ولی باید توجه داشت که اگر نظر فقهای گروه اول را بپذیریم، انصافا باید گفت این حدیث از جمله احادیثی است که در ابواب مختلف
فقه مورد استناد فقها واقع شده است.
به هر حال چون مشهور فقها عقیده دارند که
شهرت عملی موجب جبران ضعف سند حدیث می‌شود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می‌دانیم.
در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل دیگری گول بخورند و زیانی متحمل شوند به گول گول زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت می‌کنند. بر همین اساس، جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همه نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجه است، هر چند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را جبران می‌سازد. بنابراین، بنای عقلا در این مورد از دلایل قاعده غرور است.
ابتدا باید گفت که در مساله رجوع «مغرور» به «غار» و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بین فقها اختلافی نیست، بلکه فقها فقط در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتی که غار، جاهل یا در اشتباه بوده، در خصوص این که آیا این مورد از موارد غرور محسوب است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
نکته لازم به ذکر که در مبحث اجماع نیز مفصل توضیح داده شده، این است که
اجماع مستند مستقلا ارزشی ندارد؛ یعنی اگر در کنار اجماع، روایتی- هر چند ضعیف- وجود داشته باشد که احتمال بدهیم این روایت ماخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین علت در موضوع مورد بحث، چون حدیث نبوی وجود دارد و احتمال زیاد می‌رود که قول فقها مبتنی بر آن روایت باشد، این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب آورد.
نکته دیگر این که حتی اگر اجماع فقها در مورد ضمان غار ثابت گردد، استناد فقها به قاعده غرور ثابت نمی‌شود، چرا که ممکن است مستند ضمان نزد آنان اصل دیگری باشد و بنابراین، اجماع فقها نمی‌تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات فقهی قاعده غرور به حساب آید.
دلیل چهارم قاعده غرور همان‌هایی هستند که در مورد
قاعده تسبیب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم می‌توانند مستند باشند، ولی باید توجه داشت که بین قاعده غرور و قاعده تسبیب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زیادی وجود دارد.
حاکمیت قاعده تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر،
اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنانچه بین مسبب و عمل، یک اراده
فعال وجود داشته باشد، مورد یقینا از موارد تسبیب نخواهد بود، بلکه از جمله موارد حاکمیت قاعده غرور است. مثلا وقتی شخصی، دیگری را با عملش و بدون خدعه گول می‌زند، شخص گول خورده به هر حال با اراده و
قصد و
اختیار این کار را می‌کند و در اینجا قاعده تسبیب دخالت ندارد؛ زیرا در قاعده تسبیب،
فعل باید مستند به سبب باشد و
فاعل مختاری بین مسبب و عمل فاصله نیندازد.
مثال جایی که هر دو قاعده قابل اعمال است، آنجا است که طبیبی برای معالجه مریض به وی دستور می‌دهد از دارویی استفاده کند و آن دارو تصادفا سمی است و باعث مرگ مریض می‌شود. در اینجا مسئولیت طبیب ناشی از هر دو قاعده است؛ از باب تسبیب به این توضیح که پزشک باید در حرفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از حدود متعارف تجاوز نکند و در این مورد چون طبیب به جای دارو،
سم تجویز کرده و بیمار و همراه بیمار یا پرستار نیز جاهل به خاصیت
سم بوده‌اند، بین سبب و حادثه، اراده آگاه و
فعالی وجود نداشته، و چون سبب اقوا از مباشر است، پزشک ضامن است؛ اما از حیث قاعده غرور چنین استدلال می‌شود که بیمار با قبول تجویز طبیب، مغرور شده و چون
فعل طبیب او را گول زده، قاعده غرور حاکم است و طبیب از این نظر هم مسئولیت و ضمان دارد.
روایات خاصه‌ای وارد شده که هر چند در آن‌ها عنوان «غرور» وجود ندارد، ولی از نظر معنا و مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعده غرور هستند. چند مورد از این روایات بدین شرحند:
۱. روایت رفاعه در مورد
تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده، زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند. در این روایت، هر چند رجوع به تدلیس کننده برای گرفتن مهر ذکر گردیده ولی به هر حال علت رجوع، تدلیس است.
حتی در روایت ذکر شده «لانه دلسها» یعنی به خاطر این که تدلیس کرده است.
۲. روایت
صحیحۀ حلبی در مورد مردی که در میان قومی
ازدواج می‌کند و بعد معلوم می‌شود زن اعور است و این عیب قبلا اظهار و بیان نشده است.
حضرت صادق علیه‌السّلام در این مورد فرموده است
نکاح را نمی‌توان
فسخ کرد، زیرا این عیب از عیوبی مانند جذام و قرن نیست که باعث فسخ نکاح گردد، ولی زوج به مقداری که گول خورده و مهر اضافی پرداخته حق دارد به زوجه مراجعه کند و از او بگیرد.
بنابراین هم از روایت رفاعه، که در آن تعلیل آورده شده و این امر روایت را عمومیت می‌بخشد، و هم از این روایت استنباط می‌شود که مناط رجوع زوج به زوجه یا ولی او، همان ضرر و خسارتی است که به زوج وارد شده است.
۳. روایت محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه‌السّلام که فرمود: در کتاب
علی علیه‌السّلام آمده است: هر کس زنی را به
عقد دیگری در آورد، در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند، زوج می‌تواند آن مقدار از مهر را که بابت این کتمان، اضافه پرداخته است، پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را بیان نکرده است. («من زوج امراة فیها عیب دلسه و لم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بما استحل منفرجها و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها و لم یبین». )
از این روایت استنباط می‌شود که اگر در زنی عیبی وجود داشته باشد و واسطه‌ای که او را به مرد دیگری تزویج می‌کند از بیان عیب خودداری کند، زوج می‌تواند مقدار مهری را که اضافه پرداخته به خاطر سکوت و عدم اظهار عیب پس بگیرد. حال که سکوت و عدم اظهار عیب موجب
ضمان است، به طریق اولی چنانچه
افعال و اعمالی صادر گردد که باعث فریب خوردن زوج شود، باعث ضمان خواهد شد. مثلا اگر علی رغم عیب، تعریف زیادی از زن بشود که دارای چنین و چنان اوصافی است، با توجه به روایات بالا، مورد حتما مشمول قاعده غرور و موجب ضمان غار خواهد بود.
۴.
روایت مرسل جمیل از
امام باقر علیه‌السّلام یا امام صادق علیه‌السّلام (تردید از راوی است.) که فرموده‌اند: اگر شهودی علیه فردی
شهادت بدهند و آن شهادت در حکم محکمه مؤثر واقع و موجب ایجاد خسارت و زیان بر آن فرد شود، در صورت اثبات کذب، شهود مذکور ضامن پرداخت خسارت ایجاد شده‌اند.
۵. روایت حسنۀ محمد بن قیس از امام باقر علیه‌السّلام که می‌فرمایند:
امیر المؤمنین علیه‌السّلام در باره مردی که دو نفر شهادت داده بودند
سرقت کرده و این شهادت موجب قطع دست متهم گردید و بعد شهود، شخص دیگری را سارق معرفی کردند، فرمود: شهود باید غرامت و خسارت وارد (نصف الدیه) را به متهم اول بپردازند.
نظیر این گونه روایات زیاد است در مجموع، حاکی از اعتبار قاعده غرور به عنوان یکی از اسباب ضمان هستند.
قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۶۴، برگرفته از مقاله«مستندات قاعده غرور».
