مساقات (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی.
حضرت امام خمینی(ره) مساقات رااین گونه تعریف کرده اند:
"اگر انسان با كسى به اين قسم
معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه ميوهء آن مال خود او است ، يا اختيار ميوههاى آن با او است تا مدت معينى به آن كس وا گذار كند كه تربيت نمايد و آب د هدو(درمقابل) به مقدارى كه قرارمى گذارند از ميوه آن بردارد ،اين
معامله را مساقات مى گويند".
یکی ازعقودی که فقیهان درکتابهای فقهی ازآن بحث می کنند،مساقات است ودربردارندهء بحثهای مفیدی می باشد.
مساقات؛ درمیان مردم نیزمرسوم بوده ودرشریعت ازانجام آن نهی نشده است. بلکه روایات خاصی نیزدر
مشروعیت آن واردشده است.
ازجمله درروایتی نقل شده است که ؛ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم درختان مزرعه خیبر را برای نگهداری وسقایت واگذارنموده اند؛که فقهاءاین فعل حضرت رابرمساقات تطبیق نموده اند
.
; مساقات
عقد ی لازم است؛ یعنی فقط بارضایت
متعاقدین ویااز طریق
اعمال خیار منفسخ می شود،حتی اگر یکی از طرفین
معامله نیز از دنیا برود
وارث میت جانشین او می شودو
عقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات
عقد لازم می باشد.
هر
معامله ازآن جهت که
عقد به شمارمی آید دارای ارکانی می باشد.
ارکان مساقات نیزعبارتنداز:
ایجاب و
قبول،دوانشاءمرتبط بایکدیگرندکه نخست ;
ایجاب ازسوی یکی ازدوطرف
عقد(موجب)انشاءمی شود،وسپس
قبول،ازسوی دیگری(قابل)صورت می گیرد.
گفتن
ایجاب و
قبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشدصحیح است،زیرا درواقع انشاء،حاکی ازامروقصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی
صحیح می باشد.
که دارای شرایطی هستندازجمله:
الف،ب،ج)
بلوغ ،عقل و
اختیار.
زیرا نا
بالغ(کودک)،مجنون و
مکره(کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبار
شرعی وجنبهء حقوقی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی
معامله کنندگان ودر هر
معامله ای الزامی است چه آن
معامله خریدوفروش باشد یا
اجاره ویا مساقات وغیرآن.
حجر در لغت به معنای منع وجلوگیری می باشد ودرشرع به کسی که نمیتواند در اموالش تصرف کند محجور گفته می شود.
مالک نباید به سبب ورشکستگی ویا
سفاهت (عدم رشد)ازتصرف(هرگونه استفاده وبهره برداری)دراموال خود ممنوع شده باشد.
نکته : این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن
عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.
مالک باید
ملکیت میوه و اصل درختان راباهم ویا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد.
زیرا در غیر این صورت
معامله فضولی بوده ومحکوم به بطلان است.
الف)درختان مورد
معامله وزمین باید معلوم ومعین باشند .
ب)درمساقات باید درختان میوه دارای ریشهءثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ءثابتی ندارند
صحیح نیست .
مدت مساقات باید معلوم بوده وکمتر اززمانی که میوه به دست می آید نباشد.
چون کاری که مدت آن مجهول باشد ،التزام طرفین به آن ممکن نیست واگرهم مدت کمتر باشد،بااصل
معامله درتضاد است .
قرارداد مساقات باید قبل ازروییدن میوه منعقد شده باشد واگر بعد از آن باشد ،تنها درصورتی
معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری - که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه
معامله صحیح نیست .
باید در
معامله سهم هر کدام به صورت کسر مشاع ،مانندنصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً۵۰۰ کیلو از میوه ها برای مالک وبقیه برای کارگر باشد
معامله باطل است .
زیراقانون گذار
این قیدها رالازم دانسته است.
اگرطرفین
عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند.
چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آن ها الزام کردودرنتیجه
معامله باطل است
.
سایت پژوهه