مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه»، اثرآیت الله
حسین نوری همدانی، در زمینه بررسی دو مسئله
اجتهاد و
تقلید از دیدگاه
علم اصول می‌باشد که در پایان آن، مباحثی پیرامون
ولایت فقیه و
تقلید از میت نیز، مطرح شده است. کتاب، به
زبان عربی و در سال ۱۴۱۵ ق، تدوین شده است.
مباحث، در دو بخش اجتهاد و تقلید، ارائه شده است. در بیان اکثر مطالب، نویسنده، از اقوال مختلف علماء پیرامون هر مبحث استفاده کرده و در اثبات مسائل، از
آیات و
روایات، کمک گرفته است.
در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله «اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است.
نویسنده، ضمن اثبات
وجوب اجتهاد و تقلید و
احتیاط فطری و عقلی، به اموری که اجتهاد، متوقف
بر آنها می‌باشد، اشاره کرده است. این امور عبارتند از:
۱. شناخت
لغت و
قواعد عربی؛
۲. آشنایی با کتاب خدا برای مراجعه به تفاسیر آن، مخصوصا تفاسیری که متکفل تفسیر
آیات الاحکام به وسیله
روایات معصومین علیه‌السّلام می‌باشند، از جمله
تفسیر البرهان،
نور الثقلین و
صافی؛
۳. تبحر در علم اصول برای
استنباط حکم شرعی؛
۴. توانایی تتبع در
اخبار و روایات معصومین علیه‌السّلام و انس و احاطه به آنها؛
۵. آگاهی کامل از
علم رجال و
درایه، زیرا برای اثبات غالب
احکام شرعی، از روایات استفاده می‌شود؛
۶. اطلاع از فتاوای علماء؛ مخصوصا قدماء.
در ادامه، معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و آنچه که باعث می‌شود شخص عامی به تقلید روی آورد، توضیح داده شده است.
از دیگر مباحث این بخش، می‌توان به شبهه
اخباریون پیرامون
بدعت و
حرام بودن تقلید و جواب به این شبهه، شیوع افتاء و استفتاء در زمان ائمه علیه‌السّلام ، تعلیم دادن ائمه علیه‌السّلام چگونگی
استنباط را به اصحاب خود، ارجاع مردم به فقها توسط ائمه علیه‌السّلام ، نهی از فتوا دادن بدون علم، بیان مراد اخبار از نهی از
افتاء به رای، مراجعه فقهای عامه به ائمه علیه‌السّلام و اصحاب ایشان و دلایل مشروعیت اجتهاد در عصر حاضر، اشاره کرد.
در بخش دوم، «تقلید» و مباحث مربوط به آن، بررسی شده است.
نویسنده، در این بخش، در پی بحث و بررسی
وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم بوده و در مورد این امر، دو مسئله را معتبر دانسته است:
۱. علم
مقلد به اختلاف دو
مجتهد در فقاهت؛
۲. آگاهی او از اختلاف آن دو در
فتوا.
زیرا معتقد است که در صورت تساوی آنها در
فقاهت و اختلاف در فتوا، مقلد، در تقلید،
مخیر می‌باشد و در صورت تساوی در فتوا، مشکلی پیش نخواهد آمد،
در صورت
شک، اینکه آیا فحص از
اعلم واجب است یا نه، چهار قول زیر، مطرح شده است:
۱. وجوب مطلقا: این، نظریه مشهور علما در کتاب‌های
معارج،
ارشاد،
نهایه الاصول،
تهذیب،
دروس،
قواعد،
ذکری،
جامع المقاصد،
تمهید القواعد،
المعالم،
الزبده،
حاشیه المعالمفاضل مولی صالح و
الریاض است.
۲. عدم وجوب مطلقا: این، قول علمای متاخر از
شهید ثانی و هم چنین قول
شیخ انصاری در «
رساله الاجتهاد و التقلید» است.
۳. وجوب تقلید از اعلم، اگر قول غیر اعلم، مطابق قول اعلم فوت شده ای نباشد.
۴. وجوب تقلید از اعلم، اگر قول غیر اعلم، مطابق
احتیاط نباشد.
بررسی قول شهید ثانی در مورد تقلید از اعلم و کلام
محقق نراقی،
محقق قمی،
صاحب جواهر،
محقق کنی در باره جواز تقلید از اعلم، بیان ادله طرفین، ادله وجوب تقلید از اعلم که عبارتند از
اجماع و اخباری که دلالت
بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، کلام
علامه رشتی پیرامون تقلید از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سیره در مورد لزوم تقلید از اعلم و کلام
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در باره آن، ادله قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم و مناقشات وارد
بر آنها، تبعیض در تقلید در عمل واحد، وجوب یا عدم وجوب فحص از اعلم، اینکه آیا اورعیت (پرهیزکارتر بودن)، از جمله مرجحات است یا نه، از دیگر مباحث این بخش می‌باشد. در پایان این بخش، به این نکته اشاره شده است که تمامی مباحث پیرامون اعلمیت، فقط مربوط به مسئله تقلید می‌باشد و ربطی به دیگر وظایف فقیه، از جمله
ولایت بر مجانین،
ایتام، اوقافی که
متولی ندارند، وصایای بدون وصی و... ندارد.
از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب، می‌توان به مسئله
ولایت مطلقه فقیه و نحوه استدلال
بر آن، مناقشه در قول منکرین آن، حکم تقلید از میت و بررسی اجماع ادعایی
بر عدم جواز آن، ادله قائلین به جواز تقلید از میت،
استصحاب جواز تقلید از
میت و جواب آن، استدلال
بر عدم اشتراط حیات در مفتی، بررسی اقوال مختلف در مسئله بقاء
بر تقلید از میت و اعتبار یا عدم اعتبار عمل به فتوای میت برای جواز بقاء
بر آن، اشاره کرد.
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است. در پاورقی‌ها، علاوه
بر ذکر منابع، برخی از کلمات و عبارات متن، توضیح داده شده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
