• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مرجعیت شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مراجع و فقیهان شیعه که توانایی استنباط احکام دینی از طریق ادّله شریعت را دارند به منظور تعیین و رفع مسئولیّت از خود و دیگران به امر اجتهاد اشتغال می‌ورزند و در این باب کوشش می‌نمایند که از این عمل در عرف متشرعه اجتهاد و در اصطلاح قرآنی به تفقّه تعبیر می‌شود.


فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن می‌باشد و در اصطلاح بنابر اینکه فقه یک علم می‌باشد، به علم و استنباط احکام شرع از روی رای و اجتهاد اصطلاحاً فقه اطلاق می‌شود.
فقیه در لغت به معنای دانشمند و فرد دانا گفته می‌شود و در اصطلاح به کسانی که احکام شرعیه را توسط رای و اجتهاد خویش به واسطه قرآن کریم، سنّت، عقل و اجماع بدست می‌آورند فقیه گفته می‌شود.
[۱] لغت‌نامه دهخدا ذیل حرف «ف»، ج۳۷، ص۲۹۴، نشر افست تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۱.


تقریباً می‌توان گفت از عصر نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیه‌السّلام) به گونه‌ای فقه و فقاهت آغاز شده و علماء و دانشمندان اسلامی در این زمینه گام برداشته‌اند.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نمایندگانی را در عصر خویش که آگاه‌تر به مسائل دینی و قرآنی بودند برای بیان احکام و آشنا کردن مردم با اسلام و قرآن کریم به میان طوائف و اقوام دیگر می‌فرستادند، همانند ماموریت جعفر بن ابیطالب به حبشه و اعزام مصعب بن عمیر به مدینه.

بنابر تصریح قرآن کریم وجود علماء درر جامعه ضرورت داشته است:
چونان‌که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آیه‌ای نازل شد که «و ما کان المؤمنون لیَنْفروُا کافة فلولا نفر من کل فرقةٍ منهم طائفةٌ، لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛
[۲] توبه/سوره۹، آیه۱۲۲.    
نباید مؤمنان همگی به جنگ و جهاد بپردازند بلکه گروهی طائفه‌ای کوچ کنند تا در دین تفقه کنند و هنگام بازگشت به سوی قوم خویش آنان را انذار دهند و بترسانند.»

با آغاز غیبت کبری، این رسالت علماء و فقها سنگین‌تر شده است. زیرا در عصر قبل از غیبت که عصر حضور ائمه اطهار بود، علماء به علت حضور ائمه تحت‌الشعاع بودند و مردم هم حتی‌المقدور مشکلات خود را با ائمه اطهار در میان می‌گذاشتند اما پس از غیبت کبری تمامی مسئولیت دینی به عهده علماء و فقهاء شیعه افتاد.
[۳] مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص۴۲۷، چاپ انتشارات اسلامی قم، ۱۳۶۲.    

امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) فرمودند: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم».
[۴] باقی، عمادالدین، کاوشی در روحانیت، ص۱۷، چاپ اول، ۱۳۶۴، تهران.
[۵] به نقل از وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.    


البته فقه از اواخر قرن اول هجری مرسوم شد یعنی از این زمان کسانی پیدا شدند که استنباط احکام دینی را از طریق ادّله شریعت بدست می‌آوردند.
[۶] ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۶.
اما موقعیت خاص و ویژه‌ای که برای مراجع و فقهاء شیعه پیش آمد از سال ۳۲۹ هجری بوده است زیرا از این زمان فقهاء شیعه عهده‌دار تشریع و تبیین احکام اسلام و پاسخگوی پرسش‌های شیعیان بوده‌اند و از اینجا بود که مرجعیّت شیعه تکوین یافت و پیوند مستحکمی میان شیعیان و مرجعیّت برقرار گردید.
[۷] الحسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار ترجمه محمد باهر، ص۸، چاپ اول، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸.


پیرامون ارزش و اهمیت علم فقه شبهه‌ای وجود ندارد، زیرا فقه شامل علمی است که قوام دین و دنیا و نظام معاش و معاد وابسته به‌ آن است. با علم فقه است که انسان درمی‌یابد چه وظیفه‌ای در برابر خالق و پروردگار خویش دارد و با علم فقه است که انسان‌ها حرام خدا را از حلال خدا تشخیص می‌دهند.
[۸] صافی گلپایگانی، علی، پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه، ترجمه محمدحسن توکل، ص۶۹، نشر انتشارات حضرت معصومه، چاپ اول، ۱۳۷۶، قم.


جایگاه فقیه و مراجع دینی در بین مسلمانان به‌ ویژه شیعیان مشخص است چنانکه امام خمینی (رحمةالله) می‌فرماید: «ولایت جامعه اسلامی از زمان غیبت کبری از سوی شارع مقدس به فقیهان عادل و پارسا تفویض شده و هر زمانی که یک فقیه عادل توانست حکومت اسلامی را تاسیس کند، بر همه مردم و حتی دیگر فقها لازم است که از وی تبعیت کنند.»
همین‌طور حضرت امام می‌فرمایند: «چون چنین فقیهان و مراجعی نایب امام زمان هستند، همه اختیارات پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) را در امر حکومت دارا هستند و این‌گونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه او صاحب ولایت مطلقه است.»
[۹] خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد، نشر مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی.    


۷.۱ - بدیهی بودن ولایت فقیه

امام خمینی درباره ضروری و بدیهی بودن ولایت فقیه می‌نویسند «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن‌را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۳.    


۷.۲ - ولایت فقیه در زمان غیبت

به عقیده امام خمینی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.

۷.۳ - همانند مقام پیامبر و ائمه نبودن مقام ولایت فقیه

امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.    


۷.۴ - تولی امور مسلمین توسط فقیه

گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص ‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.    

بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵.    
و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    


۷.۵ - حدود احکام سلطانیه

از نظر امام خمینی، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس‌، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰.    

و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰.    


منابع استخراج احکام شریعت، مطابق مذهب شیعه امامیه به چهار اصل (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) منحصر بوده و لکن بیشتر احکام دینی در کتاب و سنّت که به منزله قانون اساسی و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد به طور مستقیم و غیرمستقیم بیان شده است.
مراجع و فقیهان شیعه که توانایی استخراج احکام از مدارک نامبرده را دارند به منظور تعیین و رفع مسئولیّت از خود و دیگران بدان اشتغال می‌ورزند و در این باب کوشش می‌نمایند که از این عمل در عرف متشرعه اجتهاد و در اصطلاح قرآنی به تفقّه تعبیر می‌شود و لزوم آن هم تاکید شده است.
[۱۸] جمعی از علماء معاصر، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۲۶، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۴۱، تهران.


همان گونه که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده‌اند: «ان العلماء ورثة الانبیاء» علماء وارثان پیامبرانند و امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: «لَاَنَّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» فقهای مؤمن دژهای اسلامند. پس بنابراین مؤمنان موظّفند که در عصر غیبت در مورد «حوادث واقعه» به فقهاء مراجعه کنند، زیرا آنان راویان احادیث امامان و حجّت آنان برای مردم هستند.
[۱۹] جمعی از جامعه روحانیت، مرجعیت رمز بقاء تشیع، نشر جامعه روحانیت، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲، به نقل از اصول کافی، ج۱، ص۳۴.


رسالت عمده فقها و مراجع شیعه در طول تاریخ این بوده که میراث گران‌بهای انبیاء که دین و شریعت الهی است را از گزند تهاجمات و تحریفات حفظ کرده و پا به پای پیشرفت زمان و مقتضیات هر عصری، کاروان بشریّت را به سوی اهداف بلند و آسمانی پیامبران، هدایت و رهبری نمایند و با کاوش‌های عالمانه و مدبّرانه خویش، تکلیف انسانها را در حوادث واقعه و مسائل مستحدثه روشن سازند.
[۲۰] جمعی از جامعه روحانیت، مرجعیت رمز بقاء تشیع، ص۲۰، نشر جامعه روحانیت.


علماء شیعه و محدثین و فقهاء علوم اسلامی نهایت سعی و تلاش را نموده‌اند تا آنچه از سوی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت (علیه‌السّلام) نقل شده است را حفظ و نگهداری کنند.
علما و فقهاء شیعه همه روایات اسلامی را که در علوم مختلف می‌باشد را گرد آورده‌اند، و نیز علماء شیعه در طول تاریخ با وضعیتی نابسامان انواع درد و رنج و شکنجه‌ها را تحمّل کرده‌اند، اما هیچ چیزی مانع از خدمات و اهتمام آنان برای انجام تعهدات و مسئولیت در برابر خدای تعالی و گسترش آئین توحیدی نشده است.
[۲۱] صافی گلپایگانی، علی، پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه، ترجمه محمدحسن توکل، ص۸۲ نشر انتشارات حضرت معصومه، چاپ اول، ۱۳۷۶، قم.
و تا به حال همیشه در همه جریان‌ها شرکت داشته‌اند و در روشنگری مردم تلاش جدی داشته‌اند مخصوصاً در قرون اخیر که همیشه پرچم‌دار حرکت‌ها بر علیه جبهه کفر بوده‌اند.

۱. ↑ لغت‌نامه دهخدا ذیل حرف «ف»، ج۳۷، ص۲۹۴، نشر افست تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۱.
۲. ↑ توبه/سوره۹، آیه۱۲۲.    
۳. ↑ مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص۴۲۷، چاپ انتشارات اسلامی قم، ۱۳۶۲.    
۴. ↑ باقی، عمادالدین، کاوشی در روحانیت، ص۱۷، چاپ اول، ۱۳۶۴، تهران.
۵. ↑ به نقل از وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.    
۶. ↑ ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۶.
۷. ↑ الحسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار ترجمه محمد باهر، ص۸، چاپ اول، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸.
۸. ↑ صافی گلپایگانی، علی، پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه، ترجمه محمدحسن توکل، ص۶۹، نشر انتشارات حضرت معصومه، چاپ اول، ۱۳۷۶، قم.
۹. ↑ خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد، نشر مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۳.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰.    
۱۸. ↑ جمعی از علماء معاصر، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۲۶، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۴۱، تهران.
۱۹. ↑ جمعی از جامعه روحانیت، مرجعیت رمز بقاء تشیع، نشر جامعه روحانیت، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲، به نقل از اصول کافی، ج۱، ص۳۴.
۲۰. ↑ جمعی از جامعه روحانیت، مرجعیت رمز بقاء تشیع، ص۲۰، نشر جامعه روحانیت.
۲۱. ↑ صافی گلپایگانی، علی، پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه، ترجمه محمدحسن توکل، ص۸۲ نشر انتشارات حضرت معصومه، چاپ اول، ۱۳۷۶، قم.


• سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «فقه و مرجعیّت شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | تاریخ فقه شیعی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقاهت | مناصب شرعی
جعبه ابزار