محجة العلماء (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«محجة العلماء»، اثر شیخ هادی تهرانی،
در علم اصول و به
زبان عربی است و
در زمان حیات مؤلف به طبع رسیده است.
کتاب،
در دو جلد تدوین شده است که جلد اول، شامل مباحث
قطع و
ظن تا مقداری از مباحث
حجیت ظواهر و جلد دوم،
در باره
اصالة البرائة،
اشتغال،
استصحاب و
تعادل و تراجیح می‌باشد.
تمام کتاب، ناظر به اقوال
شیخ انصاری و نقد و بررسی آنهاست. مؤلف،
در همه حال استقلال رای خود را حفظ نموده و هر گاه با دلیل به مطلبی رسیده، بدون تردید آن را ابراز کرده و
در این
راه ، از کثرت و عظمت مخالفان خود بیم و هراسی به دل راه نداده است.
۱. از ابتکارات و دقت نظرهای شیخ هادی، ملاک جدیدی است که وی، برای ساختار بخش دوم اصول ارائه کرده است؛ وی، نخست، ملاک شیخ را
در تقسیم این بخش که با توجه به حالات قطع، ظن و
شک مکلف نسبت به
حکم شرعی انجام می‌گرفت، نقد و رد می‌کند و آن گاه این سه بخش را با معیار پیشنهادی خود، به صورت زیر تبیین می‌نماید:
الف)
علم فعلی تفصیلی به حکم شرعی: این، اصل
در استنباط و کشف حکم شرعی و تنجیز آن، است؛
ب)
علم اجمالی: این،
در طول علم تفصیلی است و بحث اشتغال
در آن مطرح می‌شود؛
ج) علم اقتضایی به حکم: به معنای علم به مقتضی با احتمال وجود مانع که بحث
استصحاب حال
عقل و
استصحاب حال
شرع و پاره‌ای از مباحث قسم دوم،
در این جا مطرح می‌شود.
۲. یکی از دیدگاه‌های اساسی شیخ هادی، اعتقاد او به قاعده «مقتضی و مانع» است. از دیدگاه وی، باقی
اصول عملیه و تمامی
اصول لفظیه نیز به این قاعده باز می‌گردد؛ ازاین رو، قاعده مذکور، نزد وی قاعده‌ای شریف و اساسی است.
شیخ هادی،
در ابتدای بحث
استصحاب، تصریح می‌کند که اصل
استصحاب مورد قبول متاخران (اخذ و تعویل به حالت سابقه) که از آن، به
استصحاب حال شرع تعبیر می‌شود، تنها یکی از اصل‌هایی است که نام
استصحاب برایش به کار برده می‌شود که از دیدگاه ایشان، نازل‌ترین قسم آن نیز هست و هیچ یک از محققان اصولی شیعه و سنی، به آن قائل نشده‌اند؛ جز تعداد معدودی از اصولیان عامه که چندان معتبر و مشهور نیستند؛ حتی محققان اهل سنتی که به
قیاس و
استحسان باور دارند،
استصحاب را
در این معنا
حجت نمی‌دانند.
سه اصل دیگری که اصطلاح
استصحاب بر آنها اطلاق شده است عبارتند از:
استصحاب حال
عقل که همان
برائت اصلیه باشد؛
استصحاب به معنای عدم الدلیل دلیل العدم و
استصحاب به معنای اعتماد بر اقتضاء
در صورت
شک در رافع؛ یعنی قاعده «مقتضی و مانع» که از آن، به
استصحاب حکم نص،
استصحاب عموم و
استصحاب اطلاق تعبیر می‌شود. به هرحال از نظر شیخ هادی، تنها
استصحاب به معنای «مقتضی و مانع»، بنیاد و اساس اصل مذکور است و تمامی اصول عملیه و لفظیه به آن باز می‌گردد.
۳. از دیدگاه مؤلف، باب
علم، برای کشف
حکم شرعی،
در همه زمان‌ها مفتوح است؛ ازاین رو، ایشان، چندان تمایلی به اثبات
حجیت و اعتبار ظنون خاص ندارد. ایشان، اجماع منقول،
شهرت،
خبر واحد و
ظواهر کتاب را
حجت نمی‌داند.
۴. از نظر وی، احادیث
کتب اربعه معلوم الصدور و مقطوع الحجة است و
در این رای، وی، همانند یک اخباری می‌اندیشد.
۵.
در بحث مراتب حکم، ایشان، قائل به سه مرحله است:
الف) مرحله‌ای که
در آن، حکم برای واقعه خاصی ثبوت یافته و جعل می‌شود؛
ب) مرحله‌ای که
در آن، حکم، به شخص تعلق می‌گیرد؛
ج) مرحله‌ای که حکم شرعی بر
مکلف منجز می‌شود.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
