مجمل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجمل،
لفظ فاقد معنای روشن است.
مجمل، در لغت، به معنای «جمع آوری شده» آمده است، چنان که گفته شده: «المجمل لغة هو المجموع، یقال اجملت الشیءای جمعته».
و در اصطلاح، لفظی است که معنای آن روشن نبوده و میان دو یا چند احتمال مردد باشد، و معلوم نباشد مراد گوینده کدام یک از آنها است، مانند: کلمه «
قرء » که در لغت هم به معنای «
طهر » است و هم به معنای «
حیض »؛ وقتی این لفظ به کار رود و معلوم نباشد کدام معنا منظور گوینده است و قرینهای نیز برای تعیین آن وجود نداشته باشد، مجمل خواهد بود.
مجمل گاهی
قولی است و گاهی
فعلی ؛ از این رو، در تعریف مجمل و انواع آن آمده است: «المجمل ما کان دلالته غیر واضحة، بان یتردد معنیین فصاعداً من معانیه و هو قد یکون
فعلا و قد یکون قولا».
از حالات عارض بر لفظ، اجمال آن است، زیرا هر گاه برای معنای واژهای بیش از یک احتمال داده نشود، آن را «
نص » میخوانند و هرگاه دو احتمال در آن باشد، یکی
راجح و دیگری
مرجوح ، طرف راجح را «
ظاهر » و طرف مرجوح را «
مؤول » مینامند و هرگاه دو احتمال، از هر نظر مساوی باشد، لفظ را «مجمل» میگویند.
در پاسخ به این پرسش که چرا گوینده در بعضی جاها، کلام خود را به صورت مجمل بیان میکند، با
الهام از روایات گفته شده:
۱. از علتهای عمده اجمال گویی، شرایط سیاسی زمان امامان علیهمالسّلام بوده، چون
ائمه علیهمالسّلام تحت نظر بودهاند و گاهی در جلسه پرسش و پاسخ آنان، ماموران حکومتی حضور داشتند، و برای آن که بهانه به دست آنها داده نشود، آن بزرگواران، کلمات را مجمل و
مبهم بیان میکردند و پیروان آنان نیز از این روش استفاده مینمودند.
۲. دلیل دیگر اجمال گویی،
تدریجی بودن بیان احکام شریعت اسلام است؛ به همین دلیل، گاهی
شارع در ابتدا به حکمی اشاره میکند و در زمان دیگر و یا با کلام دیگری آن را تبیین مینماید.
در این که مجمل و
مبین بودن، دو
وصف اضافی است یا
واقعی ، اختلاف است؛ برخی از
اصولیون آنها را از اوصاف اضافی و نسبی دانستهاند؛ با این استدلال که یک لفظ ممکن است نزد کسی مبیّن و نزد دیگری مجمل باشد،
و برخی دیگر آن دو را واقعی دانستهاند.
گاهی معلوم نیست موردی، از مصادیق مجمل است یا مبیّن، مثل
آیه:«
حرمت علیکم المیتة»
که
حرمت به عین (
میته ) نسبت داده شده، در حالی که متعلق
حرمت ،
فعل مکلف است نه
عین خارجی ؛ در این گونه موارد، گفته شده ملاک تشخیص، فهم
عرف است.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۰۲، برگرفته از مقاله «مجمل».