مجرای قاعده بینه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جایگاه
قاعده بینه در دعاوی مدنی می‌باشد و در مواردی که جنبه حق اللهی محض دارد کاربردی ندارد.
اين قاعده روش دادرسى اسلامى در دعاوى مدنى است و در دعاوى جزايى و كيفرى كه جنبه
حق اللّه محض دارد به هيچ وجه به كار نمى‌رود؛ زيرا در دعاوى جزايى
مدّعی و
منکر وجود ندارد و شيوه رسيدگى بر نحوه ديگرى است؛ البته بايد دانست كه بعضى از جرايم كه در حقوق امروز از جمله مسائل كيفرى محسوب مى‌شود در
فقه از جمله مسائل مدنى محسوب و به روش مدنى ممكن است رسيدگى شود، مثلا
قتل در
حقوق امروز از مسائل جزايى است بدين معنى كه قتل
جرم است و مرتكب آن به
کیفر مى‌رسد.
بايد توجه داشت مجراى قاعده بيّنه شامل قضاياى «حق اللّه» محض نمى‌باشد؛ به اين معنى كه در اين گونه قضايا مدّعى و منكرى وجود ندارد تا از مدّعى بيّنه، و در فرض عدم اقامه دليل توسّط وى از منكر،
یمین خواسته شود. بلكه به موجب نصوص شرعيّۀ «لا يمين فى الحدود» در موارد
حد ، چنانچه متهم منكر گردد، نه از وى سوگند مطالبه مى‌شود؛ و نه حد بر وى جارى خواهد شد.
البته جاى اين سخن باقى است كه اصولا تصميم عليه مرتكبين گناهان مستوجب حدود در
نظام حقوقی اسلام آيا يك تصميم قضايى است يا خير؟ ما بر اين عقيده‌ايم كه با توجه به تعريف
قضا به شرح زير «القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين» قضاء صرفا در موردى مصداق دارد كه خصومت ميان دو نفر وجود داشته باشد؛ و دعوى طرفين داشته باشد و در حق الله محض به هيچ وجه چنين نيست؛ اين گونه تصميمات در نظام اسلامى از وظايف اجرايى
حاکم است و در پيشينۀ تاريخى به دست «محتسب» انجام مى‌شده است.
حاكم در اين نظام براى حفظ و صيانت
جامعه و اجراى
امر به معروف و نهی از منکر ، متعدّيان به حريم
قوانین شرعيه را
مجازات مى‌كند. اين مطلب نياز به بحث بيشتر دارد كه اينك جاى بحث آن نيست.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله«مجرای قاعده بینه».
