مبانی خسارت توافقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبانی خسارت توافقی از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای مبنای
مشروعیت توافق بر پرداخت خسارت است. توافق بر پرداخت خسارت از امری رایج در قراردادها و معاملات روزمره محسوب می‌شود و مبانی مشروعیت آن در
حقوق ایران عبارتند از:
قانون،
اصل تسلیط، لزوم
وفای به عهد، لزوم جبران
خسارت متضرر بی‌تقصیر و
اصل صحت.
توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات روزمره مشاهده می‌شود و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق
ایران عبارتند از: قانون، اصل تسلیط، لزوم وفای به عهد، لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر و اصل صحت.
اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد،
قانون است، در حقوق ایران
ماده ۲۳۰
قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است ماده فوق بیان می‌دارد:
(اگر در ضمن
معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت،
تادیه نماید
حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)
در هیچ‌یک از نوشته‌های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و در سؤالی که از
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال ۱۳۶۲ به شکل زیر به عمل آمد: (مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام
تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟) پاسخ داده شده که: (اگر این شرط در ضمن معامله‌ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تادیه نماید مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بلااشکال است.
ماده ۳۸۶
قانون تجارت ایران نیز مقرر می‌دارد: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود. درقرارداد طرفین میتوانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمایند.
براساس این
اصل، مردم بر
مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قراردادی صحیحی را منعقد کرده و هر نوع
شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند و تا جائیکه منع صریحی در قانون وجود نداشته باشد قاعده اصل تسلیط حاکم است.
فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای مهم دیگری در تایید این شرط است، براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط باطل است. همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم الاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل
فسخ می‌باشد.
در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است در این رابطه آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)
مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش می‌نماید یکی از این تعهدات توافق بر پرداخت خسارت است.
قاعده عقلی و
حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است، هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همین‌طور رویه و منش عقلا ایجاب می‌کند که آن
ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن است. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می‌شود؛ بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش
جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشا آن در
فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در
تفسیر و یا استنباط
احکام کاربرد دارد، براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی‌اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می‌شود. این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا
رویه قضایی به تردید افتد که در این صورت طبق اصل صحت، شرط جبران خسارت صحیح و لازم الاجرا می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مبانی خسارت توافقی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۴.
