مالکیت خداوند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. آن‌جا که «مالکیت خداوند» در تبیین جایگاه فلسفی ساختار مالکیتی اسلام نقش بسزایی دارد، لازم است بررسی شود.

---

در بحث‌های متعارف اقتصادی که با توجه به مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه‌داری مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالکیت، خداوند در جایگاه مالک مطرح نیست؛ زیرا در مکتب دئیسم (آن‌ها الگوی «خدای غایب» را مطرح کرده‌اند؛ یعنی آفریدگاری که پس از آفرینش جهان در آن‌چه در آن نهاده است، هیچ دخالتی نمی‌کند آن‌ها به خداوند در جایگاه خالق بهشت و زمین اعتقاد داشتند، ولی منکر عیسی مسیح (علیه‌السّلام) و آموزه‌های او بودند. که به صورت یکی از عناصر جهان‌بینی نظام سرمایه‌داری مطرح است، هرگونه دخالت پروردگار نفی شده است. این دخالت که می‌توانست در زمینه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نیز در نظر گرفته شود، مطابق این دیدگاه، جایگاهی نداشته و به همین سبب، در ادبیات متعارف اقتصادی بررسی نشده است؛ اما از آن‌جا که «مالکیت خداوند» در تبیین جایگاه فلسفی ساختار مالکیتی اسلام نقش بسزایی دارد، لازم است بررسی شود.

---

خداوند، بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این، همان معنای مالکیت حقیقی او است. اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد؛ بلکه نتیجه قهری پذیرش خالقیت او به شمار می‌آید. مالکیت حقیقی خداوند مهم‌ترین مبنای فلسفی ساختار مالکیت اسلامی است که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده. به طور کلی، آیات قرآن دلالت می‌کنند که مالکیت حقیقی پروردگار، به شان خالقیت وی باز می‌گردد؛ یعنی از آن‌جا که وی خالق و رب همه اشیا است مالک آنان نیز به شمار می‌رود؛ به همین سبب این مالکیت مطلق بوده، همه تصرفات را شامل می‌شود. از آیاتی که رابطه «خالقیت» و «مالکیت» را ترسیم می‌کند، آیات ۲۵ و ۲۶ سوره زمر است:
• «الله خالق کل شی ء و هو علی کل شی ء وکیل • له مقالید السموت و الارض و الذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخسرون؛ خداوند، خالق همه چیز، و ناظر بر همه اشیاء است. کلیدهای آسمان و زمین از آن او است، و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند، زیانکارند.»
مقالید به معنای کلید، و به گفته لغت‌شناسان اصل آن از کلید فارسی گرفته شده است. این تعبیر، به طور معمول کنایه از مالکیت یا سلطه بر چیزی است؛ چنان‌که می‌گوییم: کلید این کار به دست فلان است؛ پس آیه پیش گفته می‌تواند هم اشاره به توحید مالکیت خداوند، و هم توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت او بر عالم هستی باشد.
آن‌چه در این‌جا مطرح شد، به مالکیت حقیقی پروردگار مربوط است؛ اما نقش این مالکیت در شکل‌گیری نهاد مالکیت، مطابق تصویری که از عوامل پیدایی مالکیت مطرح شد، به تامل دیگری نیاز دارد. مالکیت حقیقی خداوند، به عالم تکوین و هستی باز می‌گردد. آفرینش ویژه انسان به وسیله پروردگار که قرآن کریم از آن با واژه «فطرت» یاد می‌کند، مصداق آشکاری از تاثیر مالکیت حقیقی خداوند، در تحقق عوامل پیدایی نهاد مالکیت است که در گذشته بررسی شد. انسان با توجه به این آفرینش ویژه، از عناصر «گرایش اختصاص دادن اشیاء به خود» و نیز «نیکو دانستن این اختصاص در صورتی که از نوعی کوشش برخاسته باشد»، بهره‌مند می‌شود. این دو عنصر، زمینه مناسبی را برای تصور و اعتبار رابطه مالکیت، نزد فرد فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، تمایل فطری انسان به شرکت در اجتماع و بهره‌مندی از آثار سودمند این مشارکت، او را می‌دارد که در صورت گوناگونی این اعتبارات به وسیله افراد متفاوت، به توافق نسبی درباره رابطه مزبور که لازمه تنظیم روابط افراد جامعه است، دست یابد. چنین توافقی، نمود کاملی از نهاد مالکیت در اجتماع مزبور است. در آینده، رابطه طولی که اکنون درباره «مالکیت حقیقی خداوند» و «نهاد مالکیت» ترسیم شد، با تکیه بر آموزه توحید، درباره بررسی خواهد شد.

---

درباره مالکیت حقیقی خداوند، اختلاف نظری مشاهده نشد؛ اما برخی، مالکیت اعتباری او را نپذیرفته‌اند. برخی بر این نوع مالکیت، اشکال ثبوتی داشته، اعتبار آن را لغو و باطل می‌دانند؛ زیرا با برخورداری خداوند از مالکیت حقیقی مطلق، تمام آثاری که برای مالکیت اعتباری شمرده شده، تحقق یافته است و به مالکیت اعتباری نیازی نیست؛ درحالی که در هر اعتباری باید اثر یا آثار عقلایی که بتواند بر اعتبار مزبور مترتب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقق اصفهانی در این‌باره می‌گوید: اعتبار ثبوت شی‌ء هنگامی صحیح است که به وسیله ثبوت آن شی‌ء برای شی‌ء دیگر به طور حقیقی از آن بی‌نیازی حاصل نشده باشد وگرنه اعتبار لغوی است و از این‌جا ظاهر می‌شود که ملکیت خدای تعالی و تسلط او بر معلولاتش به اعتبار نیست تا از موارد ملک و حق و نظایر آن‌ها قرار داده شود.

۳.۱ - دلایل قائلین به مالکیت اعتباری

اما گروه دیگری با تکیه بر آیات قرآنی، مالکیت اعتباری پروردگار را پذیرفته‌اند برای اثبات مالکیت اعتباری خداوند بر اموال می‌توان به ظاهر آیات «خمس»، «انفال» و «فیء» که همگی از اموال بوده و در همگی، عبارت «الله» همگام با واژه «للرسول» مشاهده می‌شود، استناد کرد. در این آیات، مالکیت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر خمس، انفال و فی‌ء، کنار مالکیت پروردگار مطرح شده است. این در حالی است که مالکیت در این موارد از مالکیت‌های اعتباری شمرده شده و سیاق کلام اقتضا می‌کند که «الله» نیز به مالکیت اعتباری خداوند به این امور اشاره داشته باشد. افزون بر این، مالکیت حقیقی خداوند به همه چیز تعلق گرفته، به خمس، انفال یا فی‌ء اختصاصی ندارد. این در حالی است که قراین نشان از نوعی اختصاص دارد؛ پس این‌که در این آیات، مالکیت خمس، انفال و فیء را متعلق به خداوند و رسول و... شمرده، مالکیت حقیقی نیست؛ بلکه مالکیت اعتباری آن‌ها مقصود است.

۳.۲ - پاسخ شبهه

در پاسخ شبهه بی‌فایده بودن مالکیت اعتباری نیز می‌توان گفت: رابطه مالکیت بین خداوند و مخلوقات باید با توجه به عنصر اصلی مفهوم مالکیت، یعنی امکان یا جواز تصرف مورد توجه قرار گیرد؛ البته مالکیت حقیقی به دنبال جواز یا امکان فلسفی، و مالکیت اعتباری در پی جواز اخلاقی، حقوقی و تشریعی است. با توجه به آن‌چه در تفاوت بین این دو مالکیت مطرح شد، یکی از نشانه‌های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال ملک است؛ بنابراین مهم‌ترین اثر و فایده مالکیت اعتباری خداوند، یافتن بستری مناسب و منطقی جهت تبیین امکان انتقال مالکیت از سوی پرودگار به انسان و نیز دستیابی به تبیین جایگاه فلسفی امکان دخالت پروردگار در تنظیم نهاد مالکیت است، و این فقط با مالکیت حقیقی پروردگار میسر نمی‌شود. مجموع معارف قرآنی این‌گونه استنباط می‌شود که دو‌گونه تصرف برای خداوند مطرح شده است. نوع اول به تصرف تکوینی مربوط می‌شود که مبنای مالکیت حقیقی و تکوینی پروردگار است. چنین تصرفی با تکیه بر هدایت تکوینی پروردگار درباره تمام موجودات صورت می‌پذیرد؛ اما با توجه به موجوداتی مانند انسان که دارای اختیارند، نیاز به هدایت تشریعی مطرح است که در این گستره، خداوند با تکیه بر این که یکی از عاقلان به شمار می‌رود، اموری را اعتبار کرده و از طریق سلسله انبیا برای انسان‌ها تبیین می‌کند. چنان‌چه در این گستره، در مورد یا موارد خاصی به نوع رابطه بین انسان و ثروت یا مالی پرداخته شود، نشان‌دهنده دخالت و تصرف خاصی از پروردگار است. این دخالت که در دایره تشریع، و درباره امر اعتباری است، خود نیز می‌باید از سنخ امور اعتباری باشد؛ به همین سبب می‌توان گفت: چنین دخالتی بر مالکیت اعتباری خداوند متکی است. یقینا این نوع تصرف، با تصرف تکوینی تفاوت دارد؛ زیرا مهم‌ترین تصرف تکوینی خداوند که بر مالکیت حقیقی وی متکی است تا این‌جا در مالکیت اعتباری انسان بر اموال می‌تواند نقش ایفا کند که زمین و آسمان را به گونه‌ای بیافریند که قابلیت تصرف و تسخیر داشته باشد و در آفرینش اولیه انسان، چنین استعدادی را قرار دهد که بتواند در آن دو، تصرفاتی داشته باشد.؛ بنابراین می‌توان گفت هیچ مانعی وجود ندارد که عاقلان برای خداوند نوعی مالکیت را اعتبار کنند؛ به گونه‌ای که بیان‌کننده عنصر تصرف در برخی از اشیا باشد. تا این مرحله فقط امکان فلسفی تصرف که مهم‌ترین عنصر مالکیت است، ثابت می‌شود؛ اما جواز اخلاقی، حقوقی یا شرعی آن به تبیین دیگری نیاز دارد؛ البته هر اعتباری دارای خاستگاه حقیقی است و مالکیت حقیقی و تکوینی می‌تواند منشا مالکیت اعتباری به شمار رود؛ به همین دلیل، مالکیت اعتباری خداوند نیز مانند مالکیت حقیقی وی مطلق بوده و در طول مالکیت انسان مطرح شده و با توجه به تصویری که در نظریه توحید افعالی مطرح می‌شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالکیت‌های اعتباری که ممکن است عاقلان اعتبار کنند، مقدم و برتر است.

۳.۳ - دلایل مالکیت اعتباری خدا

با توجه به نکات پیش گفته به خوبی می‌توان گفت که آیه ۳۳ از سوره نور بر مالکیت اعتباری خداوند دلالت دارد:
• «و آتوهم من مال الله الذی آتاکم؛ و به آنان از مالی که پروردگار به شما عطا نموده است، بدهید.» در این آیه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» که همان مالکیت انسان، و مالکیت خداوند است، مطرح شده است. از آن‌جا که تصرف انسان در مال، همانند تصرف انسان در نفسش و مانند آن نیست، رابطه اول به مالکیت اعتباری انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگی این مالکیت، همان‌گونه که در آیه مطرح شده است، دخالت تکوینی نیست؛ بلکه در گستره اعتباریات قرار دارد. این دخالت تشریعی، متکی بر رابطه خاص «بین خداوند و مال» است که خداوند در جایگاه یکی از عاقلان و مالک حقیقی همه مخلوقات، در ابتدا مالکیت اعتباری خود را مطرح؛ سپس با تکیه بر برتری و تقدم آن، در چگونگی رابطه انسان و مال دخالت کرده، به هدایت تشریعی وی می‌پردازد؛ پس مفاد آیه این است که تمام ثروت‌ها در مرتبه اول مال خدا است و در مرتبه بعد به مالکیت شخص انسان در می‌آید؛ البته در صورتی که با مالکیت خدا منافات نداشته باشد روایات بسیاری نیز این مفاد را تایید می‌کند. در این‌جا به ذکر یکی از این روایات که حامل پیام مزبور است، کفایت می‌شود: قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): المال مال الله، و الفقراء عیال الله، و الاغنیاء وکلاء الله علی عیاله.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با پذیرفتن مالکیت اعتباری خداوند، بهتر می‌توان مبانی نظری مربوط به مجاری دخالت وحیانی پروردگار را در شکل‌گیری ساختار مالکیت ترسیم کرد. وحی با تاثیر بر شناخت‌های فطری، گرایش‌های ناشی از فطرت انسان را تنظیم می‌کند. همان‌گونه که در آیه ۹۲ سوره آل عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرایش‌های طبیعی و درونی اولیه به اموال، به دلیل آشنایی با وحی، تمایلات درونی خود را تنظیم کرده، در اختصاص دادن آن‌ها به خویشتن شرایط خاصی را پذیرا می‌شود؛ به همین سبب تصور و اعتبار می‌کند که قسمت معینی از این مال به دیگران فقیران اختصاص یابد. به عبارت دیگر، از آن پس، خود را مالک قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشی از مالکیت را به دیگری مربوط می‌داند.

---

به اعتقاد امام‌ خمینی مالکیت خداوند دارای دو معنا می‌باشد:
معنای نخست: اگر ملک به ‌معنای مملکت باشد چنانچه در آیه شریفه (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ) آمده. در این‌ صورت قبض و بسط وجود از حق‌تعالی به حسب ترتیب نظام و مصالح آن است. و فاخریت ملک و عظمت وحدت حق‌تعالی به اعتبار نظام کامل و احسن است و طبق طریق برهان لمی احسن بودن نظام عالم اثبات و تبیین می‌شود.
معنای دوم: اگر ملک به ‌معنای مالکیت باشد، چنان‌که در آیه شریفه (لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ) آمده‌ است، در این ‌صورت عظمت و فاخریت ملک به اعتبار تجلیات اسمائیه در حضرت علمیه خواهد بود و مفاد آیه مذکور این است که ممکنات هویتی جز وابستگی و ربط به‌ علت خود ندارد و از اصل وجود تا همه کمالات وجودی آنها، همه از مالکیت خداوند است.
به اعتقاد امام‌ خمینی مالکیت حقیقی همه اشیاء خداوند است که با وسعت وجودی و احاطه قیومی خود در دل هر ذره‌ای حاضر و مقوم هر مخلوقی است و این مملوکات هیچ استقلالی از خود ندارند و صرفاً شان، طور و جلوه‌ای از مالکیت حق‌تعالی می‌باشند، از این‌ رو مالکیت خداوند حقیقی است نه اعتباری و قراردادی. پس ملکیت همه هستی از آنِ خداوند است و گریزی از حکومت و خروجی از مملکت و مالکیت او نیست.

---