مالکیت امام بر اراضی موات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در تعطیلات
ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم
رمضان ۱۳۹۱ قمری، نوامبر و اکتبر ۱۹۷۱ میلادی) شهید
سید محمدباقر صدر، سلسله جلساتی را درباره احیای
اراضی موات برگزار کرد.
وی پیش‌تر، در اول رمضان ۱۳۸۱ قمری، ۱۹۶۲/۲/۷ میلادی، همین موضوع را
تدریس کرد که بعداً خمیرمایه جزء دوم کتاب «اقتصادنا» قرار گرفت.
آیت اللّه سید کاظم حائری، از برگزیده‌ترین شاگردان
شهید صدر، این
درس‌ها را
تقریر نموده، اینک بخش دوم آن در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.
موضوع اراضی موات را در سه محور پی می‌گیریم:
۱. اثبات
مالکیت امام بر
اراضی موات، توسط اخباری که امام (ع) را
مالک این اراضی معرفی می‌کند.
۲. بررسی روایاتی که با اخبار دسته اول
تعارض دارد، و بیان راه حل تعارض.
۳. بیان احکام مالکیت بر
اراضی موات.
مقصود از اراضی موات در این‌جا (
سنت (
روایات) و تعیین مالکیت امام (
دولت) بر اراضی موات)، زمین‌هایی است که بالاصاله
موات بوده‌اند، اما زمین‌هایی را که پس از آبادانی موات شده‌اند در محور سوم بررسی خواهیم کرد.
مشهور بین
علما (که ادعای
اجماع نیز شده، گاه
اجماع محصّل و گاه
اجماع منقول)،
آن است که اراضی موات بالاصاله، ملک امام است.
دلیل مشهور روایاتی است که در سه مجموعه دسته‌بندی می‌شود:
دسته اول روایاتی هستند که صراحتاً با عنوان «اراضی موات» آمده و بر مدعا دلالت دارد، مانند این
مرسله: «و الموات کلّها هی له».
استدلال به این روایت روشن است، و ضعف سندی آن با
عمل اصحاب جبران می‌شود. اما
آیت‌الله خوئی ادعای جبران سند با عمل اصحاب را در صورتی
جایز می‌داند که بتوان «
وثوق نوعی» به آن
روایت کرد؛ به این معنا که اگر بتوان ادعا کرد عمل اصحاب به روایت، بیان‌گر وثوق نوعی به آن است، در این صورت تکویناً تحت
دلیل معتبر قرار می‌گیرد. اما بنابر آن‌چه در
علم اصول فقه بیان شده است، میزان
حجیّت خبر به آن است که به «
راوی» وثوق نوعی شود، نه به روایت. در این صورت برای ادعای جبران سند با عمل اصحاب مجالی نخواهد بود؛ زیرا عمل اصحاب اطمینان‌آور نیست، مخصوصاً که در موارد بسیاری دیده شده که اصحاب به سبب وجود برخی قرائن،
درستی حدیثی را برداشت کرده‌اند، اما وقتی آن را بررسی کرده‌ایم، به نظرمان
درست و تمام نبوده است! چه بسا در بحث کنونی نیز این‌گونه باشد.
اگر عمل و استناد اصحاب به
حدیث را موجب جبران ضعف سند بدانیم (حال یا به این دلیل که ملاک حجیّت، وثوق نوعی به روایت باشد یا اینکه عمل اصحاب را موجب
اطمینان شخصی بدانیم، بدون آن‌که کار اینان با استنباطشان در فهم دلالت لفظ
احادیث مقایسه شود)، در این صورت فرقی بین ما و آنان در فهم دلالت الفاظ نیست؛ زیرا اگر فهم آنان با فهم ما مخالف باشد، فهمشان برای ما اعتباری ندارد. این مطلب بر خلاف قرائن صدور است که پیشینیان به آن نزدیک‌تر از ما بودند. اگر به سبب اصطلاح متقدّمان، صحت خبری بینشان شایع شود، چه بسا
وثوق شخصی به آن پیدا کنیم، یا اطمینان کنیم که اشتباه نکرده‌اند، زیرا قرائنی در اختیارشان بوده، مانند کسی که از فهم دلالت لفظ احادیث دور است، چه بسا به فهم مشهور از دلالت لفظ احادیث اطمینان یابد.
بنابر این اگر بپذیریم که ضعف سند با عمل و استناد اصحاب جبران می‌شود، تمام بحث در
صغرای قضیه است؛ زیرا دلیل منحصر در روایت گذشته نیست، و چه بسا استناد مشهور به سبب روایت دیگری بوده که به دست ما نرسیده است. افزون بر اینکه تصدیق
کبرا نیز به همان دلیلی که
آیت
الله خوئی فرمود، مشکل است؛ زیرا حصول اطمینانِ شخصی یا عدم آن، امری وجدانی است؛ گاه برای شخصی حاصل می‌شود و گاه نمی‌شود.
دسته دوم روایاتی هستند که با عنوان «الارض الخربة؛
اراضی ویران» بر مدعا دلالت دارد، مانند:
۱.
موثقه محمد بن مسلم از
امام باقر (ع): و ما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه مِن الفی‌ء.
۲. روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع): و ما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهو کلّه مِن الفی‌ء فهذا لله و لرسوله، فما کان لله فهو لرسوله یضعه حیث شاء و هو للإمام بعد الرسول.
۳. موثقه
سماعه از
امام صادق (ع): کلّ أرض خربة أو شی‌ء یکون للملوک فهو خالص للإمام.
۴. موثقه
اسحاق از امام صادق (ع): و ما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیلً و لا رکاب و کلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها و مَن مات و لیس له مولی فما له مِن الأنفال.
۵.
حسنه یا
صحیحه حفص از امام صادق (ع): و کل أرض خربة و بطون الأودیة فهو لرسول
الله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء.
استدلال به این
روایات این‌گونه است: معنای
زمین ویران این نیست که حتماً پس از آبادانی، ویران شده باشد، بلکه «
خراب» بنابر کلمات لغت‌دانان (درباره سخنان لغویین راجع به خرب به این منابع رجوع کنید
) و فهم
عرف، در مقابل «
عمران» (آبادانی) است، پس بر این مطلب دلالت دارد که تمامی موات بالاصاله، ملک امام است.
دسته سوم روایاتی هستند که با عنوان «کلّ أرض لا ربّ لها» و «کلّ أرض باد أهلها فهو لنا»
بر مدّعا دلالت دارد، که اولی در موثقه اسحاق و دومی در خبر عیاشی آمده است.
استدلال به این دسته این‌گونه است: موضوع حکم، مرکّب از دو جزء است: اول عنوان «ارض» و دوم «لا ربّ لها؛ بی صاحب». جزء اول وجداناً حاصل است و جزء دوم با
استصحاب عدم وضع مالک برای این اراضی در
شرع به دست می‌آید که مالکی جز
امام (ع) برای آن‌ها نمی‌شمرد، افزون بر اینکه روایت دیگری نداریم تا ثابت کند که مالک، کسی جز امام است. پس از احراز این دو جزء (یکی بالوجدان و دیگری با اصل)، موضوع استصحاب شده ثابت می‌گردد.
تفاوت مجموعه سوم روایات با مجموعه اول و دوم، این است که اگر مدرک مدّعا مجموعه سوم باشد، و فرض کنیم دلیلی بر ثبوت مالک به غیر از امام (ع) برای اراضی وجود دارد، دلیل حاکم شده و موضوع را برمی‌دارد، اما اگر مدرک مدّعا مجموعه اول و دوم روایات باشد، و فرض کنیم دلیلی بر ثبوت مالک به غیر از امام (ع) وارد شود، تعارض پیش می‌آید و باید به قوانین باب تعارض رجوع کرد. پس اگر محور نخست بحث روشن شود، محور دوم بحث بهتر فهمیده می‌شود.
اگر دلیلی بر ثبوت مالکی غیر از امام (ع) داشته باشیم، بر مجموعه اول و دوم حاکم می‌شود؛ زیرا اگر چه در این دو دسته، قید «لا ربّ لها» نیامده، اما هر دو دسته، به صحیح یا حسنه «حمّاد» مقیّد می‌شوند که به نقل از عبد صالح (امام صادق (ع)) می‌گوید: و الأنفال کلّ أرض خربة قد باد أهلها... و کلّ أرض میتة لاربّ لها.
دلیل
تقیید (گرچه هر دو دسته ظاهراً ادعا را ثابت می‌کنند) آن است که فرمایش امام «کل أرض میتة لا ربّ لها» دارای دو مفهوم است:
یکی
مفهوم حصر؛ زیرا برای تعیین
انفال وارد شده، مانند اینکه امام بفرماید: «الکرّ... ألف و مئتا رطل».
پس مقتضای مفهوم آن است که هر زمینی در این تعریف نگنجد، از انفال خارج است.
دیگری
مفهوم وصف است؛ البته نه به این معنا که بر عموم
نفی در هنگام انتفای
وصف دلالت دارد (که محققان متأخر بر
بطلان آن اتفاق نظر دارند)، بلکه به این معنا که اگر وصف منتفی شود، بر نفی عموم دلالت دارد، حتی طبق مقتضای اصالت تطابق بین عالَم
ثبوت و
اثبات، وصف در موضوع و عالَم ثبوت دخیل خواهد بود.
آیت الله خوئی در
علم اصول، تقریب خویش را بر این مبنا نهاده است. وی مفهوم وصف را به همین مقدار، کافی و تمام می‌داند،
چنان‌که در مفهوم شرط نیز این‌گونه است،
اما در این‌جا بطلان این سخن را گفتیم.
پس از فرض ثبوت مفهوم برای
حدیث (با یکی از دو تقریب گذشته)، مفهومْ اخبار
مطلق را تقیید می‌زند و از مجموعه روایات ثابت می‌شود اراضی مواتی که صاحب ندارند، ملک امام‌اند، اما اگر به دلیلی ثابت شد صاحبانی غیر از امام دارند، بر دلیل پیش حاکم است.
دلیل وجود صاحبانی غیر از امام بر
اراضی موات، حتی اگر مفهوم حدیث «حمّاد» نیز ثابت باشد، بر دو دسته نخست روایات حاکم نیست؛ زیرا اطلاق دو مجموعه نخست، دلیل بر وجود قید است. توضیح مطلب نیازمند مقدمه‌ای است:
اگر شک کنیم که چیزی از اطلاق یا عموم خارج شده، این شک گاه ناشی از احتمال وجود علتی است که حصّه موجود را از تحت عموم یا اطلاق بیرون می‌برد (مثل اینکه
شک کنیم
عالِم فاسق از «اکرم العلماء» خارج شده است)، و گاه ناشی از آن است که
حصّه آنان قطعاً از عموم یا اطلاق خارج شده است (مثلاً می‌دانیم عالِم فاسق خارج شده، اما در فسق زیدِ عالِم شک داریم که ممکن است به سبب اصل نتوانیم فسقش را نفی کنیم).
در قسم اول، بدون تردید به عام یا مطلق تمسک می‌کنیم، و مراد کسانی که گفته‌اند: «اگر در
تخصیص یا تقییدْ شک کردیم، اصلْ عدم تخصیص یا تقیید است»، به این معناست که باید به عام یا مطلق تمسک کرد.
ولی در قسم دوم، بین قیدی که عبد بما هو عبد، و مولا بما هو مولا در احراز وجود خارجی‌اش یا عدم وجود آن متساوی‌اند، با قیدی که مولا بما هو مولا مزیتی در احراز وجود یا عدم آن بر عبد بما هو عبد دارد، تفصیل و تفاوت قائلیم. در مورد اول تمسک به عام صحیح نیست؛ زیرا شبهه مصداقی نزد عبد، نزد مولا نیز بما هو مولا شبهه مصداقی است. خداوند نیز اگر چه «علاّم الغیوب» است، اما در خطابات عرفی، مولا (
علام الغیوب) بودنش لحاظ نمی‌شود. از این رو اگر پرسش‌گر از امام (ع) بپرسد: بین
رکعت سوم و چهارم شک دارم، چه کنم؟ امام می‌فرماید نمازت صحیح است. در این مورد نمی‌گوییم چون امام علم داشته که در واقع چهار رکعت خوانده، آن مطلب را فرموده، بلکه از فرمایش امام،
حکم کلی همه کسانی را که شک مشابه دارند، استفاده می‌کنیم و امام در مقام
خطاب عرفی، مانند دیگر مردمان فرض می‌شود.
اما در مورد دوم (فرض وجود مزیت برای مولا در فهم تحقّق قید در خارج)، اگر از مولا کلامی عام صادر شود، دلیل بر تحقّق قید است، مثلاً اگر بگوید: «اکرم کل جیرانی؛ همه همسایگانم را گرامی بدار»، با اینکه نمی‌خواهد دشمنش گرامی داشته شود (و مولا بهتر از دیگران دشمنش را می‌شناسد)، می‌فهمیم که هیچ یک از همسایگانش، دشمن وی نیستند. حال اگر سخن مولا (وجوب اکرام تمامی همسایگان) با «وجوب عدم اکرام دشمن» ضمیمه شود، از شکل دوم نتیجه می‌گیریم که هیچ یک از همسایگانش دشمن وی نیستند.
این سخن تنها در مورد عام
درست است، نه مطلق؛ زیرا حکم نسبت به افراد عام، از لفظ عموم فهمیده می‌شود، اما چنین چیزی از لفظ مطلق فهمیده نمی‌شود، بلکه جریان حکم در مورد افراد مطلق از آن رو فهمیده می‌شود که مقتضای تطابق عالم ثبوت و اثبات آن است که تمام موضوع آن همان است که تحت عنوان «مطلق» ذکر شده است. فقط علم مولا به مساوات افرادی که در مطلق
قید می‌خورند، موجب عدم لزوم ذکر قید نمی‌گردد. پس از فرض اینکه علم داریم تمام موضوع نیست، بلکه عنوان اینکه «همسایه جزء دشمنان نیست»، جزء موضوع است، باید بگوییم نتوانسته بودیم علت شمول حکم نسبت به تمامی افراد را بفهمیم.
این قانون را در علم اصول تنقیح کرده‌ایم
و در موارد بسیاری از
فقه، از جمله بحث کنونی سودمند است. چکیده این قانون چنین است: اگر در اصل تخصیص یا تقیید شک کنیم، به
عام و
مطلق می‌توان تمسک کرد، اما اگر در مصداق مخصص یا مقیّد شک کنیم، چنان‌چه مولا در احراز وجود یا عدم وجود قید با عبد برابر باشد، تمسک بر هیچ یک صحیح نیست و اگر برابر نباشد، تنها تمسک به عام صحیح است، نه مطلق. پس سخن مشهور «عدم جواز رجوع به عام در
شبهه مصداقیه»، به گونه مطلق صحیح نیست.
پس از بیان این مقدمه می‌گوییم: دو مجموعه نخست
روایات، به گونه عموم دلالت دارند بر اینکه تمامی اراضی موات ملک امام است، و ثابت شده است که این مطلب مقیّد به قید «لا ربّ لها» است و وجود این عموم، خود دلیل بر وجود قید است. در علم اصول گفتیم که مورد عام نسبت به حالی که خروجش برابر با خروج فرد است، نیازمند اطلاق نیست تا اشکالی که در مورد مطلق وجود داشت، در مورد عام پیش آید. بنابر این اگر دلیلی مبنی بر وجود صاحبانی برای اراضی موات اقامه شود،
تعارض پیش می‌آید و باید قوانین تعارض را جاری کرد.
آیا اخبار مالکیت امام، در
سنت معارض دارد؟
قدر متیقّن از مالکیت
امام (ع)، اراضی موات است. زمینی که در آن اصلاً شبهه تعارض وجود ندارد، اراضی مواتی است که در اختیار احدی نیست، اما سه مورد وجود دارد که شبهه معارضه در اخبار درباره آن‌ها وجود دارد:
اول: اراضی مواتی که در اختیار
کفار بوده و با
جهاد فتح شده است.
دوم: اراضی مواتی که در اختیار کفار بوده و به میل خودْ آن‌ها را
تسلیم کرده‌اند.
سوم: اراضی مواتی که در اختیار کفار بوده و بر آن‌ها با کفار
مصالحه شده است.
درباره محورهای سه‌گانه در مقاله‌های جداگانه بحث خواهد شد که در مقالات مرتبط می‌توانید مشاهده کنید.
برای مطالعه درباره این سه محور به مقالات زیر مراجعه فرمایید:
اراضی مفتوح عنوهاراضی طوعاراضی صلح
(۱) شیخ طوسی، الخلاف.
(۲) علامه حلی، تذکرة الفقهاء.
(۳) سبزواری، کفایة الاحکام.
(۴) شیخ انصاری، کتاب الخمس.
(۵) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة.
(۶) فراهیدی، العین.
(۷) الجوهری، صحاح.
(۸) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة.
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) خوئی، المناضرات فی اصول الفقه.
(۱۱)
سید محمدباقر صدر، بحوث فی علم الاصول.
(۱۲) طباطبایی، ریاض المسائل.
(۱۳) نجفی، جواهر الکلام.
(۱۴) خوئی، مصباح الفقاهة.
(۱۵) شیخ انصاری، فرائد الاصول.
(۱۶) اصفهانی، حاشیة المکاسب.
(۱۷) خوئی، معجم رجال الحدیث.
(۱۸) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول.
(۱۹) ضیاءالدین عراقی، نهایة الأفکار.
(۲۰)
سید محمدباقر صدر، مباحث الاصول.
(۲۱) آخوند خراسانی، کفایة الاصول.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله فقه اراضی احیای موات، ج، ص۴، ش۶۶.
