مأخوذ بالسوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر شخصى به قصد خريد ظرف يا كالاى شكستنى، آن را به دست بگيرد تا ارزيابى و آزمايش كند و به اوصاف و خصوصياتش پى ببرد، اما كالا از دستش بيفتد و بشكند يا
خسارت ببيند،
ضامن است.
صاحب جواهر در اين خصوص مى‌گويد: «و مثل ذلك كلّ مقبوض ليكون مضمونا عليه فيندرج فيه قبض المرأة المال ليكون مهرا لها»؛
يعنى اگر مالى در حين انجام
معامله به
قبض ديگرى در آيد بدين منظور كه مال در ضمان قابض باشد، نه اين كه به طور مجانى به او داده شود، چنين قبضى موجب
ضمان است و لذا اختصاص به قبض
مبیع ندارد، بلكه شامل هر مقبوضى است كه قابض آن را براى اين كه در ضمان او باشد دريافت داشته است. مثلا اگر مالى كه قبل از عقد
نکاح،
زوج به
زوجه مى‌دهد كه با وقوع نكاح جزء مهريه‌اش قرار گيرد، در دست زوجه
تلف شود، زوجه ضامن خواهد بود. يا اگر مالى كه زوج آن را براى اين كه به عنوان عوض خلع انتخاب كند دريافت داشته است، در دستش تلف شود ضامن خواهد بود. با اين توضيح روشن مى‌شود كه يد قابض از مصاديق يد امين نيست؛ چرا كه هر چند بايع
اذن در تصرف به قابض داده، ولى اذن مزبور براى معامله و گرفتن عوض بوده و غرض ديگرى را دنبال نمى‌كرده و از اين رو، يد مشترى يد ضمانى است، نه امانى.
بنا بر قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (هر مبيعى قبل از قبض تلف شود از
مال بايع تلف شده) اگر مبيع قبل از قبض
مشتری از بين برود، مشترى مى‌تواند به بايع مراجعه و عين
ثمن پرداخت شده و در فرض تلف، عين
ثمن، مثل و يا
قیمت آن را مطالبه بكند، هر چند كه بايع تعدى و تفريطى نسبت به مبيع و يا
ثمن نكرده باشد. قانون مدنى ايران ماده ۳۸۷: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال بايع تلف شود بيع منفسخ و
ثمن بايد به مشترى مسترد گردد، مگر اين كه بايع براى تسليم به حاكم ياقائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال
مشتری خواهد بود».
ناگفته نماند كه در فرض تلف مبيع قبل از قبض، اگر چه بايع نسبت به مبيع ضامن و مسئول است، ولى اگر تلف بدون تعدى و تفريط انجام شده باشد، نحوه مسئوليت بايع در قبال مشترى نسبت به جبران و شيوه
ابراء ذمه او با موارد
ضمان قهری و
غصب و شبه آن متفاوت است؛ چرا كه در اينجا، بايع مسئول بازگرداندن
ثمن است، نه مثل و
قیمت مبيع كه اصطلاحا اين ضمان را
ضمان معاوضی مى‌نامند. ولى اگر عين
ثمن نزد بايع تلف شده باشد و بيع به علت تلف مبيع قبل از قبض منفسخ گردد، بايع ضامن پرداخت مثل يا قيمت
ثمن است.
در هر دو مورد فوق (مسئوليت بايع نسبت به مبيع و
ثمن) على رغم آن كه بايع پس از بيع در تصرف مبيع و
ثمن مأذون است، يد او امانى نيست، بلكه ضمانى است؛ چرا كه بايع
ثمن را مجانا از مشترى تحويل نگرفته، بلكه
ثمن در عوض مبيع بوده است و لذا با توجه به تعريف يد امانى، چنين يدى از مصاديق
ید امانی نيست و داخل در
ید ضمانی است.
همچنين استيلاى بايع بر مبيع مجانى نبوده تا يد او از اقسام يد امانى باشد و لذا در قبال مشترى در فرض تلف، مسئول است. النهايه تفاوت در شيوه ابراء ذمه نسبت به مبيع- آنجا كه
ثمن وجود دارد- اين است كه به موجب
قاعده تلف مبيع قبل از قبض، مادام كه عوض
المسمّى موجود است بايع بايد با تحويل ذمّه خود را برى كند نه با تحويل عوض المثل؛ ولى اگر عوض تلف شده باشد، مطابق
قاعده ید ضمانى غير عدوانى، حسب مورد، با پرداخت مثل يا قيمت
ثمن برائت ذمه حاصل مى‌شود.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله«مأخوذ بالسوم».
