قیمومت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیمومت به معنای سرپرستی
محجوران است. قیمومت سِمَت قیّم است.
از احکام آن در
بابهای
حجر،
وقف و
وصیّت سخن گفتهاند.
در لغت
قیّم کسی را گویند که محافظت و سرپرستی کسی یا چیزی را عهده
دار است، از اینرو، در
قرآن کریم،
مرد خانواده، قیّم
زن معرفی شده است،
زیرا عهده
دار امور او است و نیازهای او را برآورده میسازد و از وی محافظت میکند. از صفات
خدای تعالی نیز
قیّوم است، چه اینکه خلق قائم به
مشیت او است و او تدبیر کنندۀ بندگان در تمامی احوال میباشد.
مفهوم قیّم هرچند از نظر لغوی فراگیر است، لیکن مقصود از آن در کلمات فقها کسی است که سرپرستی
محجوران، یعنی کودکان، دیوانگان و سفیهان را از جانب
پدر یا
جدّ پدری آنان بر عهده میگیرد.
قیمومت نوعی
وصایت،
ولایت و
سلطنت به شمار میرود، از اینرو، به قیّم،
وصیّ نیز گفته میشود،
چنانکه بر قیّم،
ولیّ غیر اجباری - در برابر پدر و جدّ پدری که ولیّ اجباریاند - نیز اطلاق میشود.
پدر و جدّ پدری میتوانند برای فرزندان
محجور خود کسی را به عنوان قیّم نصب کنند تا پس از مرگشان سرپرستی آنان را بر عهده گیرد.
بنابر قول مشهور، نصب قیّم تنها از شئون پدر و جد پدری است و کسی دیگر، حتی مادر چنین حقی ندارد. از برخی قدما جواز نصب قیّم برای مادر نقل شده است.
در صورتی که نصب نکردن قیّم موجب تضییع کودکان، دیوانگان و یا اموال آنان گردد، نصب قیّم بر پدر یا جدّ پدری واجب خواهد بود.
آیا پدر و جدّ پدری میتوانند برای فرزند
سفیه بالغ خود نیز قیّم نصب کنند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. منشا اختلاف، به اختلاف در ثبوت ولایت برای آنان بر سفیه بالغ برمیگردد، بدین معنا که آیا پدر و جدّ پدری مطلقا بر سفیه بالغ ولایت دارند یا تنها در صورتی که سفاهت متصل به بلوغ باشد و چنانچه سفاهت بعد از بلوغ پدید آید بر او ولایت ندارند؟ چنانکه در فرض پیدایی دیوانگی پس از بلوغ نیز این اختلاف وجود دارد.
بنابر قول به عدم
ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری بر سفیه بالغ مطلقا و یا در فرض عروض سفاهت پس از بلوغ و نیز بنابر قول به عدم ثبوت آن در صورت پیدایی
جنون پس از بلوغ، ولایت تنها برای
حاکم شرع ثابت است.
چنانچه پس از مرگ پدر و جدّ پدری، فرزند نابالغ یا دیوانهای از آنان بر جا مانده باشد، بدون آنکه قیّمی بر او نصب کرده باشند، حاکم شرع، ولیّ شرعی و قیّم او است و با نبود حاکم شرع و یا دسترس نداشتن به وی، به قول مشهور، عدول مؤمنین ولیّ شرعی و قیّم ایشان خواهند بود.
آیا حاکم شرع میتواند در صورت نبود پدر و جدّ پدری و نیز قیّم از طرف آن دو، کسی را به قیمومت نصب کند یا نه؟
در صورت نخست، آیا با مرگ حاکم شرع، قیمومت فرد منصوب شده از سوی وی، باطل میشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
وصیّ پدر یا جدّ پدری که از جانب آنان ماذون در نصب قیّم است، میتواند قیّم نصب کند.
بلوغ،
عقل و
اسلام در قیّم شرط است. آیا
عدالت نیز شرط است یا مورد وثوق بودن کفایت میکند؟ مسئله اختلافی است. مشهور، قول نخست است.
اختیارات و تصرّفات قیّم در اموال یتیمان از کودکان و غیر آنان و نیز دیگر شئون ایشان در چارچوب مصلحت است. بنابراین، هر تصرّفی همچون فروختن،
قرض،
عاریه و
اجاره دادن که در آن، نفعی و مصلحتی برای آنان نداشته باشد، جایز و صحیح نیست، هرچند مفسدهای بر تصرّف مترتّب نگردد.
حدود و اختیارات قیّم نسبت به شئون مرتبط با یتیمان به چگونگی نصب وی به این عنوان و تعیین یا عدم تعیین حدود آن بستگی دارد. اگر قلمرو تصرّف او به بعض امور محدود شود، وی تنها در همان امور میتواند تصرف کند و تصرّف در فراتر از آن موجب ضمان خواهد بود، لیکن چنانچه به نحو مطلق به او اجازه تصرّف دهند، قیّم همچون پدر و جدّ پدری در همۀ شئونی که آن دو ولایت دارند، ولایت دارد، جز در امر
ازدواج که مسئله محل اختلاف است.
آیا قیّم میتواند در ازای کاری که انجام میدهد، از اموال یتیم، بردارد؟ مسئله از دو جهت محل اختلاف است:
نخست، اینکه آیا قیّم مطلقا، نیازمند باشد یا بینیاز، میتواند از مال یتیم برای خود دستمزد بردارد یا تنها در صورت نیاز مجاز به این کار است؟
دوم، در مقدار مجاز برداشت اختلاف است که آیا به مقدار
اجرة المثل است یا کمترین مقدار اجرةالمثل و کفایت.
تعدد قیّم یا ضمیمه کردن ناظر: پدر و جدّ پدری میتوانند بر یتیمان خود چند قیّم نصب کنند و یا کسی را به عنوان ناظر بر کار قیّم بگمارند.
قیمومت قیّم با یکی از سه امر زیر پایان مییابد:
۱. برکناری قیّم توسط کسی که او را بر این سمت گمارده است.
۲. فقدان صفات و شرایط لازم، همچون عقل.
۳. بالغ و عاقل شدن مولّیٰ علیه.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۷۲۴.