قید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قید به معنای وصفی است که دخیل در ذات موضوع و قوام بخش آن است و یا موجب تقسیم آن به دو صنف می‌شود. در هر دو صورت، کارکرد قید، محدود کردن دایرۀ
حکم یا
موضوع است.
از آن به مناسبت در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
شرط در علوم مختلف، همچون
فلسفه،
اصول فقه و
نحو به معانی متعدد آمده است، لیکن مقصود از آن در
فقه، الزام و التزام است البته در کلمات فقها شرط بر قید نیز بسیار اطلاق می‌شود. چنان‌که بر اوصافی که دخیل در ذات موضوع نیستند یا موجب تقسیم آن به دو صنف نمی‌شوند، شروط اطلاق شده است.
در
احکام، اعم از تکلیفی، همچون
وجوب و
حرمت، و وضعی، همچون
ملکیت و
زوجیت، آنچه به عنوان شرط ذکر شده است، مانند اینکه زوال خورشید شرط وجوب
نماز یا
سفر، شرط وجوب
قصر یا بلوغ عاقد، شرط حصول ملکیت و یا صیغه خاص، شرط تحقق زوجیت است، در حقیقت قیودی است که در جانب موضوع لحاظ و مفروض الوجود گرفته شده است، هرچند از آنها به شروط تعبیر شده است.
بنابراین، شرط در این موارد به موضوع بر می‌گردد، چنان‌که موضوع
حکم نیز به شرط برمی‌گردد و همان‌گونه که جمله «شراب حرام است» به این جمله «اگر این مایع شراب است، پس
حرام می‌باشد» برمی‌گردد. همچنین جمله «اگر مستطیع شدی حج بگزار» به این جمله «مستطیع
حج می‌گزارد» برمی‌گردد. از این معنا گاه با جمله حملیّه و گاه با جمله شرطیه تعبیر می‌شود و مقصود در هر دو یکی است.
متعلقات
احکام، همچون
طهارت و
استقبال نسبت به نماز که از آنها به شروط تعبیر شده است نیز در حقیقت قیود مامورٌبه می‌باشند، بدین معنا که - در مثال فوق - مامورٌبه مطلق نماز نیست، بلکه حصّه‌ای خاص از آن همراه با آن خصوصیات (طهارت و استقبال) می‌باشد. بنابراین، تقید به آن خصوصیات جزء مامورٌبه است. البته جزء تحلیلی نه جزء خارجی.
در معاملات، مقیّد یا عین خارجی است یا کلی و یا عمل. اگر عین خارجی باشد، وصف اخذ شده در آن سه گونه قابل تصور است:
۱. وصف از مقوّمات موضوع و دخیل در صورت نوعی آن باشد، یعنی دخیل در تحقق عنوان موضوع باشد، مانند اینکه این جسم زرد را به عنوان طلا یا این حیوان را به عنوان گوسفند بفروشد. این گونه اوصاف، شروط به شمار نمی‌روند، زیرا شروط، خارج از ماهیت مشروط‌اند، در حالی که این اوصاف داخل در ماهیت مقیّداند. بنابراین، این جمله که این جسم زرد را به شرط طلا بودن به تو فروختم، به منزله این جمله است که این طلا را به تو فروختم.
۲. وصف از اعراض و اوصاف خارجی موضوع باشد، مانند آنکه برده را به شرط سواد داشتن بفروشد. صفت سواد، خارج از ذات است و شرط محسوب می‌شود، زیرا برده عین شخصیِ جزئی حقیقی است و اطلاقی در آن نیست تا قابل تقیید باشد.
۳. وصف، امری خارجی و جدا از موضوع باشد، نه از قبیل صفات و اعراضِ موضوع، مانند فروختن این گندم به شرط دوختن لباس. این نوع اوصاف نیز شروط به شمار می‌روند.
حکم مقیّد کلی همانند صورت قبلی است، مانند اینکه یک من
گندم را بفروشد، به شرط آنکه از فلان زمین باشد. بدون شک، عنوان گندم بودن، قید و داخل در ماهیت کالای مورد معامله است، لیکن نسبت به بودن آن از فلان زمین که از اوصاف تقسیم کننده به دو صنف است، آیا این اوصاف، قیود محسوب می‌شوند یا شروط؟ برخی گفته‌اند: ظاهر از توصیف بر حسب فهم عرفی، تقیید است نه اشتراط، بدین معنا که مورد معامله، صنف و حصه‌ای خاص از کلی است که عبارت است از گندم فلان مزرعه، به گونه‌ای که اگر فروشنده غیر آن گندم را به خریدار تحویل دهد، خریدار می‌تواند با ادعای غیر مبیع (کالای مورد معامله) بودن، از گرفتن آن خودداری کند.
اگر مقیّد از امور خارجی - و نه از اوصاف عارض بر کلی - باشد، مانند آنکه بگوید: یک من گندم را به شرط اجاره دادن فلان مکان فروختم، شرط به شمار می‌رود و - در مثال یاد شده - با تخلف شرط، خریدار حق خیار دارد و می‌تواند معامله را برهم زند.
چنانچه مقیّد، عمل باشد، در صورتی که وصف از صفات و عوارض عمل باشد، به گونه‌ای که منشا تقسیم عمل به دو قسم گردد، مانند آنکه خود را اجاره دهد برای نماز به نیابت از میّت، به شرط خواندن آن نماز در حرم
حضرت علی (علیه‌السّلام)، این نوع وصف، قید به شمار می‌رود و اگر در مکانی دیگر نماز بگزارد، مستحق اجرت نخواهد بود، اما اگر وصف از امور خارجی باشد، مانند آنکه - در مثال بالا - شرط شود که اجیر کننده نیز به نیابت از
پدر اجیر نماز بگزارد، این نوع وصف، شرط به شمار می‌رود.
در مواردی که اوصاف، شروط محسوب می‌شوند، تخلف از شروط در معاملات، موجب ثبوت خیار اشتراط بر اثر تخلف شرط است، اما در مواردی که قیود به شمار می‌روند، تخلف از آنها موجب بطلان معامله خواهد بود.
برای قید به اعتبارات مختلف، تقسیماتی شده است:
۱. به لحاظ اعتبار کنندۀ آن، به قید شرعی و قید عقلی تقسیم شده است. اول، قیدی است که شارع آن را قید قرار داده است، مانند شرط طهارت برای نماز، و دوم قیدی است که عقل آن را درک می‌کند، مانند شرط قدرت بر تکلیف در انجام تکالیف.
۲. به اعتبار محدود کننده و غیر محدود کننده بودن دایرۀ
حکم یا
موضوع، به قید احترازی و غیر احترازی تقسیم شده است. قید احترازی،
حکم یا موضوع را محدود می‌کند، مانند «
اکرِمِ العالمَ العادلَ» که قید «عادل»، موضوع
حکم (
اکرام عالم) را محدود به علمای عادل کرده و غیر آنان را از دایره
حکم خارج نموده است، در حالی که در قید غیر احترازی، هدف محدود کردن
حکم یا موضوع نیست، بلکه توضیح یا چیزی دیگر است. این نوع قید، در حقیقت، قید به شمار نمی‌رود.
۳. به اعتبار مقیّد، به قید
حکم و قید موضوع تقسیم شده است. قید
حکم قیدی است که
حکم محدود به آن است، مانند استطاعت نسبت به حج که وجوب حج محدود به وجود استطاعت است و با فقد استطاعت، حج واجب نخواهد بود. قید موضوع، محدود کننده موضوع است، مانند «اعْتِق رَقَبةً مؤمِنَةً» که موضوع
حکم (رَقَبة) هر رقبه‌ای نیست، بلکه رقبۀ مؤمنه است.
۴. به اعتبار اختیاری و غیر اختیاری بودن قید، به قید اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اول، قیدی است که آوردن آن در توان و اختیار انسان است، مانند طهارت برای نماز و دوم، قیدی است که تحقق آن تحت اراده و اختیار انسان نیست، مانند دخول وقت برای نماز
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۱۴.
