قَسْم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قَسْم، مصدرِ قَسَمَ به معنای قسمت کردن است و در اصطلاح عبارت است از تقسیم شب‌ها میان
همسران جهت همخوابی.
از احکام آن در باب
نکاح سخن گفته‌اند.
هر یک از
زوج و
زوجه حقوق واجبی بر گردن دیگری دارد که حق قسْم یکی از آنها است. این حق، دو طرفه است و هر یک از زوج و زوجه می‌تواند آن را از طرف خود ساقط کند، لیکن قبول آن بر طرف دیگر
واجب نیست و حق او محفوظ است.
در وجوب قسْم تفاوتی میان اینکه زوج
آزاد باشد یا
برده، سالم باشد یا عنین و یا
اخته،
عاقل باشد یا
دیوانه نیست.
در صورت دیوانه بودن،
ولیّ او، وی را به مراعات حق قسْم وا می‌دارد و او را در هر شبی که سهم هر یک از
همسران است، نزد او می‌برد، مگر آنکه حضور وی نزد
همسران، امنیت و آسایش آنان را به خطر‌اندازد و یا نفعی از او نبرند که در این صورت حق قسْم ثابت نخواهد بود. آیا در صورت ترک رعایت حق قسْم، قضای آن پس از عاقل شدن بر او واجب است یا نه؟ وجوب قضا به مشهور نسبت داده شده است.
آیا وجوب قسم ابتدایی است، بدین‌معنا که با تحقق عقد
نکاح و تمکین زوجه، مراعات آن بر زوج واجب است، یا تنها در صورتی که مرد به آن ابتدا کند واجب می‌شود، بدین معنا که بر مرد، ابتدا به تقسیم شب‌ها برای همخوابی با تنها همسرش واجب نیست. درصورت
تعدد نیز واجب نخواهد بود، مگر آنکه شبی را نزد یکی از آنان بگذراند که در این صورت، بر او واجب است همخوابی را نسبت به دیگر
همسران خویش رعایت کند تا آخرین نفر آنان، و پس از آن نیز تا زمانی که به همخوابی دوباره با یکی از آنان مبادرت نکرده باشد، همخوابی با هیچ یک بر او واجب نیست و می‌تواند از همۀ آنان کناره گیرد؟ قول نخست مشهور است.
حق قسْم برای زوجۀ
نابالغ،
ناشزه و دیوانه که دیوانگی‌اش همیشگی است، ثابت نیست. بنابراین، قضای آن پس از
بلوغ، رفع نشوز و دیوانگی زن، بر مرد واجب نمی‌باشد.
برخی در خصوص دیوانگی، سقوط حق قسم برای او را مشروط به
خوف اذیت و عدم شعور و درک انس با زوج دانسته و در صورت ایمن بودن و شعور زوجه، قسم را بر زوج واجب دانسته‌اند.
زنی که بدون اذن
همسر خود به سفری غیر واجب و غیر ضرور رفته است، حق قسم او نیز ساقط خواهد بود.
مردی که یک
همسر دارد، بنابر قول به وجوب ابتدایی قسْم، یک شب از هر چهار شب، حق همخوابی برای زوجه‌اش ثابت است و سه شب دیگر، زوج مختار است هرگونه بخواهد عمل کند.
چنانچه مرد دو
همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب حق آن دو، و دو شب دیگر در اختیار خود او است و اگر چهار
همسر داشته باشد، چهار شب میان آنان توزیع می‌شود و مرد نمی‌تواند شبی را بدون همسرانش سپری کند، مگر آنکه
عذر عقلی یا شرعی پدید آید یا از صاحب حق اجازه بگیرد و یا زوج یا زوجه در سفر باشد.
شکی نیست که زوج نمی‌تواند در تقسیم شب‌ها، برای یکی از
همسران، کمتر از یک شب را قرار دهد، لیکن آیا برای او جایز است برای بعضی از آنان بیش از یک شب قرار دهد؟ مسئله محل اختلاف است. برخی آن را مشروط به رضایت دیگر
همسران دانسته‌اند.
چنانچه مرد، دو
همسر، یکی آزاد و دیگری
کنیز، داشته باشد، حق همخوابی کنیز نصف حق زن آزاد است. بنابراین، از هر هشت شب، دو شب برای زن آزاد و یک شب برای کنیز خواهد بود.
همچنین است اگر یکی از
همسران مسلمان و دیگری کتابی باشد، و در صورتی که
همسر مسلمان کنیز و کتابی آزاد باشد، در حق قسم یکسان خواهند بود. بسیاری گفته‌اند: اگر
همسر کتابی کنیز باشد، حق قسم او یک چهارم
همسر آزاد مسلمان است. بنابراین، از هر شانزده شب تنها یک شب حق همخوابی دارد.
وجوب قسم محدود به شب است و شامل روز نمی‌شود. از برخی قدما ثبوت حق قسم در تمامی روزِ همان شبی که نزد
همسر به سر می‌برد و از برخی دیگر، صبحِ آن نقل شده است.
تعدادی از فقها تصریح کرده‌اند که مقصود از شب، همۀ شب نیست، بلکه آن مقداری است که پس از به جا آوردن
نماز در
مسجد و نشستن با مهمان و مانند آن از امور متعارف در شب، باقی می‌ماند. البته در این مدت حق رفتن نزد هووی او را ندارد، مگر آنکه ضرورت اقتضا کند، مانند آنکه
بیمار باشد. برخی گفته‌اند: در این گونه امور، وقت و کمّیت ملاک نیست، بلکه میزان تحقق مسمّای
عدالت و معاشرت به معروف با
همسران است.
زوج می‌تواند در شبِ متعلق به هر
همسری، در خانۀ او حضور یابد یا او را نزد خود بیاورد و یا بعضی را به منزلشان برود و بعضی دیگر را به حضور بطلبد.
در تحقق حق قسم، همخوابی لازم است، بدین‌معنا که کنار او به گونۀ متعارف بخوابد و گاهی اوقات رو به او کند، هرچند بدن‌ها به هم چسبیده نباشند و آمیزشی صورت نگیرد.
مستحب است در مخارج زندگی، خوش‌رویی و خوش‌رفتاری، آمیزش و غیر آن، همسانی و عدالت میان
همسران را رعایت کند، چنان‌که مستحب است صبح را نزد
همسری که شب حق او بوده، بماند.
در صورت
تعدد همسر، چنانچه بخواهد با یکی از آنان آغاز به همخوابی کند، آیا تعیین نخستین نفر با مرد است یا باید
قرعه انداخته شود و زوج بر اساس قرعه عمل کند؟ مسئله اختلافی است.
به قول مشهور، حق قسم و همخوابی برای
همسر جدید در صورت دوشیزه بودن، هفت شب نخست و در صورت بیوه بودن، سه شب نخست است و پس از آن، به روشی که گذشت عمل می‌کند.
حق قسم با مسافرت زوج ساقط می‌شود، بدین‌معنا که زوج می‌تواند به تنهایی و بدون همراهی همسرانش سفر کند، بدون آنکه قضای آنچه در ایام
سفر فوت شده بر او واجب باشد،
اما اگر بعضی
همسران را همراه خود ببرد، آیا نسبت به دیگر
همسران، قضای همخوابی فوت شده در ایام سفر، بر او واجب است یا نه؟ برخی گفته‌اند: در صورتی که همراه بردن بعضی بر اساس قرعه بوده، قضا واجب نیست. در غیر این صورت، واجب است.
برخی، در هر صورت، قضا را واجب ندانسته‌اند.
در فرض عدم وجوب قضا مطلقا یا در صورت قرعه‌انداختن، آیا این حکم، هر سفری را دربرمی‌گیرد، یا اختصاص به سفر غیبت، مانند سفر تجاری دارد؟ برخی مطلقا قضا را واجب ندانسته‌اند، خواه سفر، نَقَله (سفر به قصد انتقال به شهری دیگر برای ماندن در آنجا) باشد یا سفر غیبت (سفر برای تجارت و مانند آن با عزم بازگشت پس از انجام کار) و یا سفر اقامت
(سفری که در اثنای آن در محلی ده روز یا بیشتر اقامت می‌کند)
برخی عدم وجوب قضا را به سفر غیبت اختصاص داده‌اند. بنابراین، چنانچه بعضی از
همسران خویش را در سفر غیبت با خود ببرد، نسبت به سایر
همسران قضا بر او واجب نخواهد بود، اما در سفر نقله و نیز ایام اقامت قضا واجب است.
برخی نیز تنها قضای ایام اقامت را مطلقا، خواه به قید قرعه یکی را با خود ببرد یا بدون آن، واجب دانسته‌اند.
مستحب است زوج برای همراه بردن یکی از
همسران قرعه بیندازد. آیا پس از قرعه، عدول از
همسری که قرعه به نامش در آمده به
همسری دیگر جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
اگر هریک از زوجین حق خود از هم‌خوابگی را
اسقاط کند، طرف دیگر
مخیّر است آن را بپذیرد یا نپذیرد.
زوجه می‌تواند حق همخوابی خود را به زوج و یا هووی خود با رضایت زوج ببخشد و در صورت بخشیدن، می‌تواند از بخشش خود برگردد.
چنانچه زوجه در ازای حق هم‌خوابگی خود در برابر گرفتن عوضی از زوج یا هووی خود
مصالحه کند، آیا این معاوضه و مصالحه جایز و صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. عدم صحّت آن به مشهور نسبت داده شده است،
لیکن برخی آن را صحیح دانسته‌اند.
اگر زوج در تقسیم شب‌ها در حق
همسری ستم کند، باید قضای آن را نسبت به او به جا آورد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۷۳.
