قَسامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسامه به معنای سوگندهای جمعی است.
از احکام آن در باب
قضاء سخن گفته‌اند.
قسامه در لغت بر سوگندهایی که بر گروهی توزیع می‌شوند و نیز برخود آن گروهی که
سوگند داده می‌شوند، اطلاق می‌شود.
قسامه در کلمات فقها اسم آن
سوگندها می‌باشد و به سوگندهایی اختصاص دارد که
اولیای دم برای اثبات دعوای خود یاد می‌کنند و آن بدین صورت است که کشته‌ای در مکانی پیدا شود، بدون آنکه قاتلش مشخص باشد و شاهدی بر قتل وجود نداشته باشد، لیکن
ولیّ مقتول نسبت به فرد یا گروهی مشخص مدّعی است که او را به
قتل رسانده‌اند و قراین و شواهد نیز ادعای او را تایید می‌کند. در چنین موقعیتی قسامه انجام می‌گیرد و حکم به نفع
مدعی صادر می‌شود.
از راههایی که
شرع مقدس برای اثبات دعوا در جنایات، بدان اعتبار بخشیده، قسامه است.
مشروعیت و اعتبار قسامه تنها به مورد قتل اختصاص ندارد، بلکه شامل موارد جنایت بر اعضا نیز می‌شود، یعنی در این موارد نیز قسامه از راههای اثبات دعوا می‌باشد.
آیا اعتبار قسامه اختصاص به
مسلمان دارد یا ادعای
کافر علیه مسلمان را نیز در بر می‌گیرد؟ مسئله محل اختلاف است.
در قسامه، وجود لوث شرط است. مقصود از لوث قراین و شواهد ظنی‌ای است که بر وقوع جنایت توسط فرد یا افرادی مشخص دلالت می‌کند و موجب
ظنّ قاضی به صدق دعوای مدعی می‌شود.
بنابراین، با نبود لوث قسامه صورت نمی‌گیرد. در این صورت ولیّ دم می‌تواند منکر را یک بار
سوگند دهد و با
سوگند خوردن او پرونده مختومه می‌شود
به قول مشهور، در ثبوت لوث، وجود اثر قتل در مقتول، همچون جراحت، شرط نیست.
در ثبوت لوث، خلوص آن از شک، شرط می‌باشد. بنابراین، اگر نزدیک مقتول، کسی با سلاحی آغشته به
خون، همراه درنده‌ای که انسان را می‌درد، دیده شود لوث باطل خواهد بود، زیرا احتمال می‌رود، شخص توسط درنده کشته شده باشد.
شمار
سوگند در قتل عمد پنجاه عدد می‌باشد
و در قتل غیر عمد میان پنجاه و ۲۵ عدد اختلاف است.
هر دو قول به مشهور نسبت داده شده و بر آن ادعای
اجماع نیز شده است.
برخی قدما در قتل عمد گفته‌اند: با وجود یک شاهد بر قتل، ۲۵
سوگند لازم است نه بیشتر.
تعداد قسامه در جنایت بر اعضا اختلافی است. برخی گفته‌اند: اگر مقدار
دیه جنایت به‌اندازۀ دیۀ کامل باشد، مانند دیۀ
زبان و
بینی، بنابر احتیاط پنجاه
سوگند لازم است و در کمتر از آن به نسبت پنجاه
سوگند،
سوگند یاد می‌شود.
به عنوان مثال، اگر دیه به‌اندازۀ نصف دیۀ کامل باشد، ۲۵
سوگند لازم است. این قول به اکثر، بلکه مشهور نسبت داده شده است، حتی بر آن ادعای اجماع شده است.
در مقابل، برخی، در صورتی که مقدار دیه به‌اندازۀ دیۀ کامل باشد، شش
سوگند و در کمتر از آن به نسبت شش
سوگند، لازم دانسته‌اند. بنابراین، اگر دیه به‌اندازۀ یک سوم دیۀ کامل باشد، تنها دو
سوگند لازم خواهد بود.
این قول نیز به مشهور نسبت داده شده است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
در
سوگند، قاتل و مقتول باید به طور مشخص ذکر شوند و نیز نوع قتل از جهت عمدی یا خطایی بودن و نیز به تنهایی اقدام به کشتن کرده یا با مشارکت دیگری باید ذکر شود. در صورت آشنایی با عربی، لازم است از نظر اِعراب قسم را صحیح ادا کند و در صورت آشنا نبودن به‌اندازه‌ای که روشنگر مقصود باشد، کفایت می‌کند.
قاضی ابتدا مدّعی و نزدیکان وی را
سوگند می‌دهد. در صورتی که تعداد آنان به‌اندازۀ عدد معتبر در قسامه باشد، هر کدام
سوگند می
خورد و اگر کمتر باشد، به قول مشهور،
سوگند به‌اندازۀ عدد معتبر در قسامه تکرار می‌شود و چنانچه جز مدعی، کسی دیگر وجود نداشته باشد، وی به تنهایی باید به تعداد عدد معتبر
سوگند یاد کند، و اگر مدّعی
سوگند نخورد، قاضی می‌تواند منکر را به‌اندازۀ عدد معتبر در قسامه
سوگند دهد، لیکن چنانچه برای منکر به تعداد عدد معتبر در قسامه از نزدیکان وی حاضر باشند، آنان
سوگند می‌خورند و در صورت کمتر بودن،
سوگند تا حدّ عدد معتبر تکرار می‌شود و اگر جز منکر کسی دیگر از بستگانش حاضر نباشند و او نیز از قسم
خوردن خودداری کند، آیا به مجرد امتناع وی، علیه او حکم صادر می‌شود یا او می‌تواند قسم را به مدّعی بر گرداند و در صورت قسم
خوردن مدّعی، علیه منکر حکم صادر می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اشهر، بلکه همۀ متاخران نسبت داده شده است.
بنابر قول دوم، یک بار
سوگند خوردن مدّعی کافی است.
برخی در کفایت تکرار
سوگند در صورت کمتر بودن تعداد
سوگند خورنده از عدد معتبر در قسامه، اشکال کرده‌اند.
در صورت متعدد بودن مدّعی، آیا
سوگند به طور مساوی میان آنان توزیع می‌شود یا در فرض
وارث بودن همه،
سوگند بر پایه سهم الارث توزیع می‌گردد و - به عنوان مثال - پسر دو برابر دختر قسم داده می‌شود و یا توزیع آن به اختیار آنان بسته است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد.
اگر مدّعیٰ علیه متعدد باشد، آیا بر هر یک از آنان - در صورت امتناع مدّعی از قسم
خوردن - در قتل عمدی پنجاه قسم لازم است یا در صورتی که مجموعاً پنجاه
سوگند داده شوند، کفایت می‌کند؟ مسئله اختلافی است.
سوگند باید مطابق با ادعای مدّعی باشد. بنابراین، اگر مدّعی ادعای قتل عمد کند و
سوگند بر قتل خطایی صورت گیرد اثری ندارد.
قسم خورنده باید به مفاد
سوگند خود علم داشته و نیز
بالغ و
عاقل باشد. آیا مرد بودن نیز شرط است یا نه؟ اختلاف می‌باشد. البته مدّعی می‌تواند زن باشد.
در قسم خورنده
عدالت شرط نیست.
در مدّعی، وارث بودن شرط است. در اینکه در قسم خورنده هم شرط است یا اینکه به نظر
عرف از
قبیله و عشیرۀ مقتول به شمار رود، کفایت می‌کند، هرچند از وارثان نباشد و یا تنها علم به وقوع قتل شرط است و وارث بودن یا جزو عشیره و قبیلۀ مقتول محسوب شدن، هیچ کدام شرط نیست، مسئله اختلافی است.
پس از اجرای قسامه، چنانچه قسامه بر قتل عمدی باشد،
قصاص ثابت می‌شود، و اگر قتل شبه عمد باشد بر قاتل دیه ثابت می‌گردد، و اگر خطای محض باشد، به قول مشهور، دیه بر عاقله ثابت می‌شود.
برخی در قتل خطایی محض نیز دیه را بر قاتل ثابت دانسته‌اند.
چنانچه
منکر سوگند داده شود، حکم به
برائت وی و دیه از
بیت المال به اولیای مقتول پرداخت می‌شود.
هرگاه بعد از
سوگند خوردن مدّعی، دو
شاهد عادل شهادت دهند که مدّعیٰ علیه (منکر) در زمان قتل، غایب یا بیمار و یا زندانی بوده و امکان ارتکاب قتل برای او فراهم نبوده است، قسامه باطل می‌شود و آنچه را مدّعی گرفته باید بازگرداند.
چنانچه ولیّ مقتول پیش از
سوگند دادن بمیرد، وارث وی جانشین او در
سوگند خواهد بود.
در صحّت قسامه، اذن قاضی شرط است و بدون اذن وی، قسامه صحیح نیست.
اگر مقتول وارثی نداشته باشد، قسامه اجرا نمی‌گردد.
بنابر این، طرح دعوا از جانب غیر وارث پذیرفته نیست و مدّعی باید از وارثان بالفعل باشد تا در صورت ثبوت قتل بتواند قصاص یا دیه را استیفا کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۶۸.
