قَبض (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قبض به معنای تحویل گرفتن است.
از احکام مرتبط با آن در بسیاری از ابواب
معاملات، مانند
بیع،
وقف،
رهن،
صدقه و
هبه سخن گفته‌اند.
قبض که «تسلُّم» و «اخذ» نیز بر آن اطلاق می‌شود، در
لغت به معنای گرفتن چیزی در دست است
و مقصود از آن در کاربرد فقهی استیلا و تسلّط بر
مال می‌باشد.
متعلّق قبض (مقبوض) یا عین است، مانند
خانه یا مغازه یا
منفعت، مانند سکونت در خانه. عین نیز یا شخصی است، مانند خانۀ مشخص در خارج و یا کلّی، مانند قبض آنچه در ذمّه است. و به اعتبار دیگر، یا منقول است، همچون
گندم و یا غیر منقول، مانند
زمین.
قبض، یا ابتدایی است و یا استدامه‌ای.
مقصود از استدامه‌ای آن است که مال از قبل بابت
امانت یا غیر آن در دست قبض کننده بوده و در ادامه با
بیع و یا عقدی دیگر به ملکیت او در آمده است.
و نیز قبض یا شرط صحّت عقد یا لزوم آن است و یا شرط تعیین عوض در صورتی که کلّی باشد و بالاخره یا سبب ضمان است و یا سبب رفع ضمان.
بنابر
قول مشهور، قبض شرط صحّت
وقف است. برخی آن را شرط لزوم دانسته‌اند و نه صحّت.
عُمریٰ،
رُقبیٰ و
تحبیس نیز حکم
وقف را دارند.
همچنین در صدقه
و هبه، اعم از معوّض و غیر معوّض،
قبض شرط صحّت آن است.
در
بیع صرف نیز قبض و اقباض در مجلس قبل از جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر شرط صحّت
بیع می‌باشد و بدون آن معامله باطل است.
چنان‌که در
بیع سَلَف نیز قبض بهای کالا پیش از جدا شدن دو طرف عقد شرط صحّت آن است.
در اینکه قبض شرط صحّت رهن است یا نه، مسئله اختلافی است. اکثر فقها آن را شرط ندانسته‌اند. برخی نیز قبض را شرط لزوم دانسته‌اند.
در
بیع معاطات قبض جایگزین ایجاب و قبول است و در
عاریه،
ودیعه،
وکالت و مانند آن، جایگزین قبول می‌باشد و بدون قبض، عقد باطل خواهد بود، بدین‌معنا که قبض از اجزای عقد است و بدون آن، عقد محقق نمی‌شود.
قبض موجب انتقال ضمان به قبض کننده در عقودی چون
بیع و
اجاره است، بدین‌معنا که کالای فروخته شده و منفعت اجاره داده شده هرچند با عقد به ملک خریدار و مستاجر منتقل می‌شود، لیکن تا قبل از قبض، ضمان آن بر عهدۀ فروشنده و موجر است و پس از قبض، ضمان از عهدۀ آن دو ساقط است و به خریدار و مستاجر انتقال می‌یابد.
قبض گاهی تعیین کنندۀ کلی ثابت در ذمّه است، مانند
نذر،
کفّاره و سایر دیون و نیز تعیین کنندۀ اموال مشاع است، پس از آنکه صاحب سهم، سهم خود را قبض می‌کند.
قبض در مثل
زکات و
خمس از سوی مستحق، موجب برائت ذمّۀ فرد بدهکار به او می‌شود.
قبض گاهی نیز موجب ضمان می‌شود، مانند قبض مال دیگری بدون اذن او. چنان‌که در مواردی همچون
حیازت مباحات از قبیل
شکار کردن، جمع‌آوری
هیزم و مانند آن، سبب ملکیت قبض کننده خواهد شد.
آنچه در ذمّۀ فرد می‌باشد در حکم قبض و محکوم به احکام آن است، هرچند در ظاهر قبضی صورت نگرفته باشد، بنابراین، چنانچه فردی بدهکارِ کسی باشد و طلبکار بدهی را بابت زکات یا خمس حساب کند، احکام قبض بر آن جاری و ذمّۀ دو طرف بری می‌شود، هرچند قبضی صورت نگرفته باشد.
در قبض، اعم از ابتدایی و استدامه‌ای (حکمی)، اذن کسی که اذنش معتبر است، مانند
مالک،
وکیل،
ولیّ،
وصی و
حاکم، لازم است و بدون اذن او، قبض صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۷۶.
