قواعد رجالی اهل سنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علم رجال، عنوانی برای یکی از شاخه‌های
علوم حدیث ناظر به بررسی احوال
و اوصاف راویان
حدیث و بیان اصول
و قواعد آن است. قواعد علم رجال از دیدگاه
اهل سنّت مبتنی بر مجموعه آگاهی‌هایی چون معرفة الصحابه،
جرح و تعدیل، کتاب‌های
تاریخ الرجال محلی
و کتاب‌های اسماء الرجال می‌باشد.
سابقه این علم به دوران
صحابه برمی‌گردد اما در دوران
تابعین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این دوران مسائلی هم‌چون مورد اعتمادبودن، عدم دروغگویی، فقیرنبودن، عدم سب صحابه
و مواردی از این دست معیار پذیرش
حدیث راویان بود. از نیمه قرن سوم، قواعد رجالی به مباحث
و ضوابط
محدّثان و رجالیان نزدیک‌تر شد
و مواردی مانند ثقه‌بودن راوی، دارابودن حفظ، صداقت
و صحت کتاب‌ها
و نیز ملاقات حضوری دو راوی هم‌عصر مطرح گردید.
در قرن چهارم، قواعد رجالی توسط رجالیانی چون
ابن‌ابی‌حاتم رازی،
ابن‌حبّان بستی و ابن‌عدی سامان داده شد. مهمترین ضابطه‌ای که در این دوران بدان تأکید شد، قبول روایات صحابه
و تابعین
و عدم نیاز به بررسی روایت‌های آنان بود.
تکوین
و تکامل علم رجال
و قواعد آن در میان
محدّثان و رجالیان متقدم اهل سنّت پیشینه کهن‌تری دارد. سابقه علم رجال را که به معنای جستجو در باب راویان
و تشکیک در
حدیث آنهاست، می‌توان به دوران صحابه بازگرداند.
در دوران
تابعین اسناد
احادیث بیشتر مورد توجه
و بررسی قرار گرفت. از
محمد بن سیرین نقل شده است که پیش از وقوع «
فتنه» (جنگ داخلی بعد از قتل خلیفه اموی
ولید بن یزید) از اِسناد
حدیث سؤال نمی‌شد، اما از آن پس از راوی
حدیث خواسته می‌شد که رجال سند خود را نام ببرد تا اگر از اهل سنّت بودند حدیثش پذیرفته،
و اگر از اهل
بدعت بودند، از نقل
حدیث او خودداری شود.
گولدتسیهر اعتقاد داشت که نقد
و ارزیابی راویان در زمان
عبدالله بن عون (متوفی ۱۵۱)،
شعبة بن حجّاج (متوفی ۱۶۰)،
عبداللّه بن مبارک (متوفی ۱۸۱)
و دیگر معاصران آنها، یعنی نیمه دوم قرن اول آغاز شده
و متاثر از رواج روایات مجعول فرقه‌ای بوده است، اما پذیرش این دیدگاه با این اشکال مواجه است که ابن‌سیرین در سال ۱۱۰ درگذشته
و نمی‌توان آغاز نقد سند را بعد از ابن‌سیرین، که خود گزارش‌کننده این واقعه است، دانست.
به عقیده
شاخت منسوب کردن این سخن به ابن‌سیرین صحیح نیست. وی با اندکی تفاوت با گولدتسیهر،
تاریخ وقوع فتنه را ۱۲۶، یعنی زمان قتل ولید بن یزید اموی، دانسته است.
ظاهرا دیدگاه شاخت در این زمینه ماخوذ از
طبری است.
عموم مؤلفان اهل سنّت منظور از فتنه را در این گزارش
حوادث پس از قتل
عثمان (متوفی ۳۵) یا معارضه
معاویه با
امام علی (علیه‌السّلام) دانسته
و بر این اساس، نتیجه گرفته‌اند که نقد سند
و سؤال از راوی
حدیث، در قرن اول پدید آمده است.
برای اثبات این نظر، به گزارش‌هایی، از جمله قول خود ابن‌سیرین استناد شده است؛ از جمله نقلی از وی که گفته است فتنه زمانی واقع شد که صحابه پیامبر ده هزار تن بودند.
روشن است که این تعداد صحابی، جز پیش از این
تاریخ (سال ۳۵) زنده نبوده‌اند.
محدّثان با گذشت زمان
و در پی گسترش دامنه تصرفات مسلمانان
و پیدایش مذاهب عقیدتی
و احزاب سیاسی، به ویژه آن‌جا که
حدیث درباره مسائل فقهی
و حلال
و حرام بود، در اخذ
و نقل
حدیث دقت
و مراقبت بسیاری ورزیدند
و شروط زیادی برای راوی
حدیث وضع کردند. مستند آنان در این کار، جز مشاهدات حسی
و حکم عقل به جایزالخطا بودن انسان‌ها، منقولات فراوان از
پیامبر اکرم بود که مسلمانان را در این زمینه به احتیاط فرا خوانده بود. مثلا براساس نقل
ابن‌عباس از پیامبر اکرم، آن حضرت روایت از راوی غیرعادل یا غیرثَبت را از عوامل نابودی امت دانسته است.
هرچند،
ابن‌عبدالبرّ سند این
حدیث را ضعیف، اما معنای آن را صحیح دانسته است.
بر طبق
حدیث دیگری از قول پیامبر اکرم، این علم (
حدیث) دین است، پس باید در گرفتن آن احتیاط ورزید
و از هرکسی نقل نکرد.
از عبداللّه بن مبارک هم نقل شده است که می‌گفت مستند کردن
حدیث بخشی از دین است
و اگر اِسناد نبود، هرکسی هرچه می‌خواست می‌گفت.
اسماعیل بن علیّه در پاسخ کسی که سخن گفتن درباره ضعف یا وثاقت راویان را غیبت کردن می‌دانست، می‌گفت این کار غیبت نیست، بلکه حکم کردن بر
وثاقت یا عدم وثاقت راوی است
و از شعبة بن حجاج نقل شده است که او این کار را
غیبت در راه خدا می‌دانست.
برای بررسی قواعد
و ضوابط پراکنده‌ای که در قرون نخستین اسلامی در ارزیابی سخنان راویان به کار رفته است، باید به گفته‌های رجالیان
و محدّثان صاحب نظر
و صاحب نفوذ آن زمان مراجعه کرد. در آغاز که علوم نقلی چندان از هم تفکیک نشده بود، احکام
و ضوابط رجالی مانند دیگر علوم
حدیثی، به صورت اظهارنظرهای پراکنده
و نامنسجم
و عمدتاً در حوزه علل
الحدیث در حاشیه
احادیث ابراز
و گاه ثبت می‌شد، اما به تدریج این اظهارات از کتاب‌های
حدیثی منفک شد
و مثلا به صورت اقوال یا سؤالات فلانی در باب رجال درآمد.
قواعد
و ضوابط رجالی در میان تابعین
و محدّثان نیمه اول قرن دوم، ملموس
و دور از قوانین فنی
و پیچیده دوره‌های بعد بود. مثلا، نخستین اصلی که از تتبع در اقوال آنان به عنوان اصلی عقلایی
و معیار به دست می‌آید این است که پذیرش
حدیث راوی منوط است به میزان اطمینان
و اعتماد به او،
و این از رفتار اخلاقی
و میزان پایبندی او به دین برداشت می‌شود.
به این ترتیب، بیشتر قواعد
و ضوابط علم رجال درباره این اصل
و میزان تطبیق آن بر مصادیق خارجی شکل گرفت. دروغگویی از مهمترین اسبابی بود که اطمینان به راوی
و حدیث او را مخدوش می‌ساخت
و بسیاری از راویان بدین سبب جرح می‌شدند.
بر این اساس است که
شافعی می‌گفت ابن‌سیرین
و ابراهیم نخعی و بسیاری دیگر از تابعین،
حدیث را جز از افراد معروف نقل نمی‌کردند
و هیچ‌یک از عالمان
حدیث را ندیدم که با این روش مخالفت کند.
ابراهیم نخعی هم می‌گفت وقتی قصد داشتیم
حدیث از شیخی نقل کنیم، از او درباره خوراک
و پوشاک
و خرج
و دخل زندگی‌اش می‌پرسیدیم، اگر روشن
و براساس راستی
و درستی بود حدیثش را اخذ می‌کردیم
و در غیر این صورت، نزد او نمی‌رفتیم.
ابوالعالیه هم گفته است وقتی می‌خواستیم از کسی
حدیث نقل کنیم، به نماز خواندن او نگاه می‌کردیم، اگر
نماز را نیکو به جا می‌آورد از او نقل می‌کردیم، در غیر این صورت، حدیثش را روایت نمی‌کردیم.
شعبة بن حجاج هم گفته است از فقرا چیزی ننویسید، زیرا برایتان دروغ‌پردازی می‌کنند. راوی این روایت می‌افزاید که شعبه خود در آن زمان از فقیرترین مردم بود.
پایبند بودن یا پایبند نبودن به پاره‌ای از اصول اعتقادی مورد اختلاف هم از جمله قواعد ابتدایی
و ملموسی بود که برای جرح یا تعدیل یک راوی به کار می‌رفت. مثلا اعتقاد به
رجعت از اسباب جرح راوی نزد رجالیان متقدم اهل سنّت بود که درباره کسانی چون
جابر بن یزید جعفی و مسلم بن نذیر سعدی به آن تصریح شده است.
یکی دیگر از اسباب نقل کردن
حدیث از یک راوی،
سبّ صحابه بود؛ مثلا عبداللّه بن مبارک گفته بود از
عمرو بن ثابت حدیث نقل نکنید زیرا او سلف را دشنام می‌داد.
از اواخر قرن دوم به تدریج قواعد
و ضوابط علم رجال را
محدّثان و رجالیانی هم‌چون
مالک بن انس (متوفی ۱۷۹)، عبداللّه بن مبارک،
عبدالرحمان بن مهدی (متوفی ۱۹۸)،
یحیی بن سعید قطّان (متوفی ۱۹۸)
و یحیی بن مَعین (متوفی ۲۳۳) سامان دادند. در گفته‌های آنها، ضوابطی چون راستگویی، داشتن حافظه خوب، خطای اندک در دریافت
و نقل، شهرت، ترک
بدعت و دوری از گناهان کبیره، از شرایط راوی دانسته شده است.
مثلا گفته می‌شد از راویانی با این اوصاف
حدیث نوشته نشود: دروغگو؛ کسی که زیاد خطا می‌کند اما آن را اصلاح نمی‌کند؛ بدعت‌گذاری که دیگران را به بدعتش دعوت می‌کند؛ راویی که
احادیث خود را از حفظ نیست
و با این‌حال از حافظه نقل می‌کند؛
و شیخی که
حدیث‌شناس نیست، گرچه اهل فضل
و عبادت باشد.
چون علم جرح
و تعدیل هنوز مراحل تکوین
و تکامل خود را می‌گذرانید، این ضوابط
و قواعد یکدست نبود
و در آنها اختلافاتی وجود داشت. مثلا یحیی بن سعید قطان با ترک شنیدن
حدیث از اهل بدعت موافق نبود
و معتقد بود اگر
احادیث این اشخاص ترک شود
حدیثی باقی نمی‌ماند
یا عبدالرحمان بن مهدی عقیده داشت که
حدیث راویی که گاه دچار خطا می‌شود، اما اغلب روایاتش صحیح است، درخور ترک نیست، زیرا اگر این نوع
احادیث ترک شوند
حدیثی باقی نخواهد ماند.
درباره نقل روایات از افراد صالح اما ناآشنا با
حدیث، از مالک بن انس نقل شده است که می‌گفت در
مدینه شیوخ بسیاری را دیدم که فاضل، صالح
و عابد بودند، اما چون از شناخت
حدیث بهره‌ای نداشتند هرگز از آنها
حدیث نشنیدم
و یحیی بن سعید قطان می‌گفت در
حدیث، دروغگوتر از منتسبان به خیر
و صلاح ندیده‌ام.
از نیمه قرن سوم، مباحث
و قواعد رجالی به مباحث
و ضوابط
محدّثان و رجالیان نزدیک‌تر شد. مثلا
مسلم بن حجاج درباره اعتماد بر گفته راوی ثقه، به عنوان یک قاعده، گفته است که خبر واحدِ ثقه از
ثقه، حجت
و عمل به آن لازم است. قاعده دیگری که مسلم بن حجاج
مطرح کرد، نقل نکردن
حدیث از راویانی است که نزد اهل
حدیث یا نزد اکثر آنها به وضع
و جعل متهم‌اند. همچنین است نقل نکردن از کسانی که غالبآ
حدیث منکر یا
غلط نقل می‌کنند. از این زمان این بحث نیز مطرح شد که به سبب طولانی شدن اسناد
حدیث، برای اطمینان یافتن از صحت
حدیث، چیزهایی مانند صحت کتاب‌ها
و نوشته‌ها معیار قرار گیرد. ازاین‌رو گفته شد که راوی
حدیث به سه چیز نیاز دارد: حفظ، صداقت
و صحت کتاب‌هایش؛ هرچند اگر در یکی خطا کرد
و دو شرط دیگر را داشت، زیانی نخواهد داشت.
مسئله دیگری که به‌خصوص در مقایسه میان روش دو
محدّث بزرگ این دوران،
محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶)
و مسلم بن حجاج نیشابوری (متوفی ۲۶۱)، مطرح بود این بود که هم‌عصر بودن دو راوی
و امکان شنیدن
حدیث در صحت
حدیث کافی است یا لازم است که ملاقات آنها اثبات شود. مسلم بن حجاج
ملاقات دو راوی را لازم نمی‌دانست
و معتقد بود نظر رایج در میان اهل
حدیث از قدیم این بوده است که امکان دیدار
و سماع دو راوی ثقه در صحت نقل کفایت می‌کند، هرچند دیدار
و سماع آنها در هیچ خبری گزارش نشده باشد، مگر آن‌که دلیل آشکاری بر ملاقات نکردن آنها با یکدیگر یا عدم سماع راوی وجود داشته باشد.
رجالیانی چون
ابن‌ابی‌حاتم رازی (متوفی ۳۲۷)،
ابن‌حبّان بستی (متوفی ۳۵۴)
و ابن‌عدی (متوفی ۳۶۵) در قرن چهارم قواعد رجالی را سامان دادند
و در چند دسته گنجاندند، اما تکمیل نهایی
و ایجاد علمی به نام جرح
و تعدیل در دوره‌های بعد انجام شد. مثلا ابن‌ابی‌حاتم
راویان
حدیث را با توجه به طبقه روایی آنها به چند دسته تقسیم کرده است. به عقیده او
خداوند از صحابه که شاهد
وحی و تنزیل قرآن بوده‌اند
و با
تفسیر و تاویل آن آشنا، شک
و دروغ
و خطا را دور کرده است پس در پذیرش روایات آنان جای بحث نیست. این ضابطه رجالی در واقع مسئله‌ای اعتقادی بود که به نظر می‌رسد در اواخر قرن دوم
و اوایل قرن سوم هجری پدید آمده باشد
(برای نقد ضابطه
عدالت صحابه برای نمونه
) ابن‌ابی‌حاتم
افزوده است که
حدیث تابعین نیز پذیرفته است
و نیازی به تحقیق
و بررسی درباره آنها نیست، مگر درباره کسی که از آنها نبوده
و در فقه
و دانش
و حفظ
و اتقان جایگاه تابعین را نداشته باشد. سپس طبقه اَتباع تابعین
و راویان بعدی آغاز می‌شود که درجات متفاوتی دارند، هرچند برخی از آنها از ناقدان
و محققان طراز اول‌اند
و سرمشق دیگران به شمار می‌روند، از جمله این افراد در طبقه اول باید از مالک بن انس
و سفیان بن عُیَینه در حجاز،
سفیان ثوری، شعبة بن حجاج
و حمّاد بن زید در
عراق و ابوعمرو اوزاعی در
شام نام برد.
ابن‌حبّان
این مبحث را در مورد راویان ضعیف بسط داده
و به نقل از ابوحاتم رازی، راویان ضعیف را در بیست مورد جرح کرده است. مباحث طریق نقل نیز در همین زمان نظام‌مند شده است. برای مثال، ابن‌حبّان
پنج مورد را موجب اخلال در صحت طریق برشمرده است: ضعیف بودن راویِ بالاتر از راوی موردنظر، چنان که نتوان به
حدیث او استناد کرد؛ ضعف راویِ بعد از راوی موردنظر؛ نقل روایت به شکل مُرسل؛ منقطع بودن روایت؛
و سرانجام، وجود راوی مُدلِّس در طریق نقل، زیرا ممکن است او از فرد ضعیفی
حدیث شنیده باشد
و تا وقتی که چگونگی سماع او روشن نشده باشد، نمی‌توان حدیثش را حجت دانست.
در این دوره همچنین این مسئله مهم در مورد
عدالت راوی مطرح شده است که آیا تایید عدالت (تعدیل) راوی از باب تایید عدالت شاهد است یا با آن فرق دارد.
در قرن سوم، مسلم بن حجاج
گفت هرچند خبر در برخی وجوه متفاوت از شهادت است، هر دو در اغلب معانی با هم توافق دارند. در دوره‌های بعد این بحث کامل‌تر شد
و کسانی که تعدیل راوی را از باب تعدیل شاهد می‌دانستند، به
حدیثی منسوب به پیامبر اکرم استناد می‌کردند که بر اساس آن
حدیث را باید از کسانی گرفت که شهادتشان روا شمرده می‌شود؛ هرچند این
حدیث ضعیف شمرده شده است.
در میان گزارش‌های قرن دوم
و سوم از اقوال
محدّثان و رجالیان این دوران، اصطلاحاتی هم‌چون مُنکَرُالحدیث، متروک
الحدیث و مانند آن به چشم می‌خورد.
این اصطلاحات اغلب مفهومی دوپهلو دارند
و آنها را هم می‌توان ناظر به سند
حدیث دانست
و هم به متن آن.
با این حال، در منابع اصطلاحاتی مانند
ثقه،
ثبت،
صدوق،
لیس به باس،
لیس بالقوی،
لیس بثقةٍ،
اُتُّهِمَّ بالکذب و کذّاب نیز وجود دارد که دلالت آنها بر نقد سند
و راویان
حدیث روشن‌تر است
و گویای ضوابط ساده
و ملموس
و در عین حال شخصی‌ای است که رجالیان نخستین برای رد یا قبول روایت افراد داشتند. بیشتر مصطلحات ناظر به جرح
و تعدیل در این دوره از آن یحیی بن معین است.
(۱) سیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، کتاب المحاضرات
و المحاورات، چاپ یحیی جبوری، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۲) رازی، ابن‌ابی‌حاتم، الجرح
و التعدیل، حیدرآباد، دکن ۱۳۷۱ـ۱۳۷۳/ ۱۹۵۲ـ ۱۹۵۳، چاپ افست بیروت، بیتا.
(۳) ابن‌حبّان، محمد، المجروحین من
المحدثین و الضعفاء
و المتروکین، چاپ محمود ابراهیم زاید، حلب ۱۳۹۵ـ۱۳۹۶/۱۹۷۵.
(۴) مزّی، یوسف بن عبدالرحمان، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
(۵) ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله بن محمد، المصنَّف فی الاحادیث
و الآثار، چاپ سعید محمد لحّام، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۶) ابن‌حبّان، محمد، الثقات، حیدرآباد، دکن ۱۳۹۳ـ۱۴۰۳/ ۱۹۷۳ـ۱۹۸۳، چاپ افست بیروت.
(۷) ابن‌سعد بغدادی، محمد، الطبقات الکبرى.
(۸) ابن‌عبدالبرّ نمری، یوسف بن عبدالله، التمهید لما فی المُوَطَّا من المعانی
و الاسانید، چاپ مصطفیبن احمد علوی
و محمد عبدالکبیر بکری، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۹) جرجانی، ابن‌عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، چاپ یحیی مختار غزّاوی، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۰) حنظلی مروزی، ابن‌مبارک، کتاب الجهاد، چاپ نزیه حماد، جده: دارالمطبوعات
الحدیث.
(۱۱) ابولبابة، طاهر، الجرح
و التعدیل، تونس ۱۴۳۱/۲۰۱۰.
(۱۲) شیبانی، احمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، چاپ وصی اللّه عباس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۳) اعظمی، محمد ضیاء الرحمان، معجم مصطلحات
الحدیث و لطائف الاسانید، ریاض ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۱۴) بخاری، محمد بن اسماعیل،
التاریخ الکبیر، دیاربکر: المکتبة الاسلامیة.
(۱۵) بخاری، محمد بن اسماعیل، الضعفاء الصغیر، چاپ محمود ابراهیم زاید، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۶) ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الروایة، چاپ احمد عمر‌هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۸) دارمی، عبداللّه بن عبدالرحمان، سنن الدارمی، دمشق ۱۳۴۹.
(۱۹) دارمی، عثمان بن سعید،
تاریخ عثمانبن سعید الدرامی، چاپ احمد محمد نورسیف، دمشق.
(۲۰) سباعی، مصطفی، السنة
و مکانتها فی التشریع الاسلامی، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۱) سلفی، محمد لقمان، اهتمام
المحدثین بنقد
الحدیث، سندآ ومتنآ
و دحض مزاعم المستشرقین واتباعهم، ریاض ۱۴۲۰.
(۲۲) طبری، ابن‌جریر،
تاریخ (لیدن).
(۲۳) نیشابوری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت، دارالفکر.
(۲۴) نیشابوری، مسلم بن حجاج، کتاب التمییز، در محمد مصطفی اعظمی،
منهج النقد عند
المحدثین: نشاته
و تاریخه، ریاض ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۵) بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین.
(۲۶) حاجی خلیفه، مصطفی، کشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد.
(۲۷) حاکم نیشابوری، محمد بن عبداللّه، کتاب معرفة علوم
الحدیث، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد، دکن ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷.
(۲۸) دارقطنی، علی بن عمر، المؤتلف
و المختلف، چاپ موفقبن عبداللّه، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۹) ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، چاپ شعیب ارنؤوط
و دیگران، بیروت ۱۴۰۱ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
(۳۰) ذهبی، محمد بن احمد، کتاب تذکرة الحفاظ، چاپ عبدالرحمان بن یحیی معلمی، حیدرآباد، دکن ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷/۱۹۵۶ـ۱۹۵۸.
(۳۱) رحیلی، عبداللّه، الامام ابوالحسن الدارقطنی
و آثاره العلمیة، جده ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳۲) زرکلی، خیرالدین، الاعلام، بیروت ۱۹۸۹.
(۳۳) زهرانی، محمد، علم الرجال: نشاته
و تطوره من القرن الاول الی نهایة القرن التاسع، ریاض ۱۴۲۷.
(۳۴) علی نور، زهیر عثمان، ابن‌عدی
و منهجه فی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال، ریاض ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۵) سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الاعلان بالتوبیخ لمن ذمّ
التاریخ، چاپ فرانتس روزنتال، بغداد ۱۳۸۲/۱۹۶۳.
(۳۶) سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، فتح المغیث بشرح الفیة
الحدیث للعراقی، چاپ علیحسین علی، قاهره ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۳۷) اکرامی، محمد محمد شاذلی، الضعفاء بین العقیلی
و ابن‌عدی من خلال کتابیهما الضعفاء الکبیر
و الکامل فی ضعفاء الرجال: دراسة مقارنة، قاهره ۱۴۳۱/۲۰۱۰.
(۳۸) طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، چاپ ابومعاذ طارق بن عوض‌اللّه، قاهره۱۴۱۵ـ۱۴۱۶.
(۳۹) غوری، عبدالماجد، موسوعة علوم
الحدیث و فنونه، بیروت ۱۴۲۸ب.
(۴۰) کتّانی، محمد بن جعفر، الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة، کراچی ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۴۱) عبدالحی، محمد، فهرس الفهارس
و الاثبات، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۴۲) اعرجی، زهیر،
تاریخ النظریة الرجالیة فی المدرسة الامامیة، تراثنا، سال ۲۳، ش۱ و۲، محرّم جمادی الآخره ۱۴۲۸.
(۴۳) جلالی، مهدی، جستاری در باب نسبت کتاب الضعفاء به ابن‌غضائری، مطالعات اسلامی، ش ۶۸، تابستان ۱۳۸۴
(۴۴) Jonathan A C Brown، "How we know early had¦âth critics did Matn criticism and why it’s so hard to find"، Islamic law and society، vol ۱۵، no ۲ (۲۰۰۸).
(۴۵) EI۲، s v "Ri_ d_ j¦al" (by G H A Juynboll).
(۴۶) Ignaz Goldziher، Muslim studies، ed S M Stern، translated from the German by C R Barber and S M Stern، London ۱۹۶۷-۱۹۷۱.
(۴۷) Gatier H A Juynboll، Muslim tradition: studies in chronology، provenance and authorship of early h¤ ad¦ith، Cambridge ۱۹۸۳.
(۴۸) Joseph Schacht، The origins of Muhammadan jurisprudence، Oxford ۱۹۶۷.
•
بنیاد دائرة المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، برگرفته از مقاله «علم رجال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۰۹.
