قواعد آمره بینالمللی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قواعد آمره بینالمللی به قواعدی گفته میشود که خصیصه امری داشته و بر
معاهدات و عرف متعارض،
نفوق دارند. قواعد آمره، امری و
به معنای الزام آور هستند. زیرا هیچگونه سرپیچی و عدول را نمیپذیرد و تنها با یک
قاعده عام بینالمللی که ویژگی مشابهی داشته باشد قابل تغییراست. در این تحقیق
به مفهوم، چگونگی شکلگیری، مصادیق این قواعد، پرداخته خواهد شد.
قاعدۀ آمره (Jus cogens) یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت در عرصۀ
حقوق بینالملل، مبحث میباشد. موضوعی که ارتباط نزدیکی با
ضمانت اجرای حقوق بینالملل، نظم و امنیّت بینالمللی و اعتبار معاملات بینالمللی دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بینالملل شناخته میشوند و مشتمل بر تعدادی
اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بینالملل در راس قرار میگیرند و هر قاعدۀ دیگری که مغایر با آنها باشد بیاعتبار و باطل محسوب میشود. در صورت تخلّف از چنین قواعدی، مسئولیّت بینالمللی متخلف را موجب میگردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای
جامعه بینالمللی بیش از پیش اهمیت فوقالعادهای دارد. زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب
اصلی حقوق بینالملل را تشکیل میدهد.
همه تابعان حقوق بینالملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متاثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین میشود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا میگردد.
قاعده آمره در ابتدا از طریق نظامهای حقوقی داخلی و در جوامع داخلی شکل گرفته است و بتدریج وارد نظام حقوق بینالملل شده است. در هر نظام حقوقی که مجموعهای از
اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر میگیرد:
به این معنی که هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بینالملل نیز این نظریه، اهمیت زیادی دارد و هر قاعدهای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر میگیرد.
قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در راس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست. زیرا که بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بینالمللی در این خصوص ذینفع تلقی میشوند.
عهدنامه ۱۹۶۹
وین «زمینۀ حقوق
معاهدات در تعریف قاعدۀ آمره مقرر میدارد: «
معاهدهای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بینالملل عام، در
تعارض باشد، باطل است. از نظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعدهای است که از سوی جامه بینالمللی کشور در کل،
به عنوان قاعدهای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده (تخلف ناپذیر) و تنها از طریق قاعده بعدی (مؤخر) حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و
به رسمیت شناخته شده است».
«اگر یک قاعده آمرۀ جدید حقوق بینالملل عام تاسیس شود هر
معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و
منفسخ است».
تعریف کلی قاعده آمره
به صورت ذیل میباشد: «قاعده آمره یک قاعده کلی حقوق بینالملل است که کلیه کشورها
به دلیل اعتقاد
به الزامی بودن آن، (Opinio Juris) آن را تخلف ناپذیر و غیر قابل عدول میدانند».
جامعه بینالمللی من حیث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه
سازمان ملل متحد نمونه بارز جامعه بینالمللی است. مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی
دیوان بینالمللی دادگستری مرجع اعلام قاعده آمره میباشند.
مجمع عمومی از طریق
قطعنامههای خودش و دیوان بینالمللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.
مصادیق قواعد آمره بینالمللی، در حال حاضر
اصولی هستند که
به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بینالمللی پذیرفته و
به رسمیّت شناخته شده است که
به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
الف)
اصل وفای به عهد.
ب)
اصل حسن نیّت.
ج)
اصل منع توسل
به زور و
تحریم و
جنگ.
د)
اصل دفاع مشروع.
هـ)
اصل منع
کشتار جمعی.
ل)
اصل منع
بردگی.
ر)
اصل عدم
تبعیض نژادی.
ز)
اصل حق ملتها بر تعیین سرنوشت خود.
م)
اصل احترام
به حاکمیت،
استقلال و
تمامیت سرزمینی کشورها.
(۱) ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق
معاهدات بینالمللی، کتابخانه گنج دانش، تهران ۱۳۸۳.
(۲) زاده رضا، موسی، حقوق
معاهدات بینالمللی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
(۳) فلسفی، هدایت الله، حقوق بینالملل
معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۷۹.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قواعد آمره بین المللی»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۲۸.