قلمرو مجازات تعزیری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با توجه به دو قاعده‌ی فقهی «
التعزیر بما دون الحد » و «
التعزیر بما یراه الامام علیه‌السّلام»، متوجه می‌شویم که قلمرو
مجازات تعزیری از اختیارات
قضات محاکم نبوده و اینگونه نیست که آنان هرگونه که خود
صلاح بدانند، اقدام به تعیین
تعزیر و اعمال آن بر حسب موارد نمایند.
مجازات تعزیری منحصر در ضرب با
تازیانه نیست؛ بلکه به هر وسیله ی ممکن و متناسب با توان
بزهکار ،
جرم ارتکابی ، شرایط و اوضاع و احوال، به گونه‌ای که بازدارنده باشد و مانع ارتکاب مجدد بزهکار و دیگران شود قابل اعمال است.
تعیین نوع و میزان
مجازات تعزیری از اختیارات مدیریت جامعه بوده که در یک نظام سیاسی دارای تشکیلات منظم، این امر در اختیار مجلس قانون گذاری است که متشکل از صاحب نظران، متخصصان و فقهای آگاه به شرایط و اوضاع و احوال
زمان است. در واقع، این نهاد تبلور اعمال اختیار
ولایت فقیه در این قسمت از اداره ی نظام سیاسی و قضایی کشور است.
اینک این پرسش مطرح می‌شود که در یک نظام اسلامی مراجع ذی صلاح نسبت به ارتکاب چه نوع اعمالی می‌توانند
مجازات‌های
تعزیری تعیین نمایند؟ در این مبحث ابتدا آرای فقها را در این خصوص مطرح کرده، آن گاه نظر نهایی را یادآور خواهیم شد.
الف)
ابو الصلاح حلبی (د. ۴۴۷ ه ق) پیرامون موارد
تعزیر می‌گوید:
تعزیر عبارت است از تادیب که خداوند به منظور بازداشتن
تعزیر شونده و دیگر مکلفین، تعبدا آن را
جعل نموده است.
این حکم در مواردی است که به واجبات الهی اخلال وارد شود یا ارتکاب امر قبیحی که شارع درباره آنها
مجازات حد مقرر نداشته باشد... از جمله اینکه به برخی واجبات عقلی چون رد ودیعه و ادای دین یا
واجبات شرعی همانند
نماز ،
زکات ،
حج و... اخلال وارد شود.
در این صورت،
حاکم جامعه اسلامی باید مرتکبین و متخلفین را به وسیله‌ای مناسب که آنان را از ارتکاب مجدد بازدارد و آنان را وادار به انجام وظائف خود نماید
تعزیر می‌کند... (
التعزیر تادیب، تعبدالله سبحانه به لردع
المعزر وغیره من المکلفین و هو مستحق للاخلال بکل واجب و اتیان کل قبیح لم یرد الشرعبتوظیف الحد علیه و حکمه یلزم باقرار مرتین او شهادة عدلین. فمن ذلک ان یخل ببعض الواجبات العقلیة کرد الودیعة و قضاء الدیناو الفرائض الشرعیة، کالصلاة و الزکاة و الصوم و الحج الی غیر ذلک من الواجبات والفرائض المبتدئة و المسیئة و المشترطة، فیلزم سلطان الاسلام تادیبه بما یردعه وغیره، عن الاخلال بالواجب و یحمله و سواه علی فعله...)
ب)
ابن زهره (د. ۵۸۵ ه ق) با اضافه نمودن قیودی، عبارت فوق را تکرار می‌کند. («التعزیریجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروطاقامته،
فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد و الضم والتقبیل الی غیر ذلک، علی حسب ما یراه ولی الامر... کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة...» )
ج)
شیخ طوسی رحمة‌الله‌علیه در کتاب
المبسوط چنین می‌نویسد:
کل من اتی معصیة لا یجب بها الحد، فانه
یعزر؛ مثل ان سرق نصابا من غیر حرز، او اقل من نصاب من حرز، او وطا اجنبیة فیما دون الفرج، او قبلها او شتم انسانا، او ضربه، فان الامام
یعزره... ؛
هر کس معصیتی انجام دهد که حد نداشته باشد
تعزیر می‌شود؛ مانند اینکه به اندازه ی
نصاب سرقت از غیر حرز بدزدد یا کمتر از نصاب از حرز دزدی کند و...
امام در تمام اینها
مجرم را
تعزیر می‌کند.
د)
ابن ادریس حلی نیز عینا عبارت ابو الصلاح حلبی را یادآور شده، سپس موارد زیادی از اعمال تعزیرآور را متذکر می‌شود.
ه) از عبارت
شیخ مفید رحمة‌الله‌علیه در
المقنعة در باب حد
مسکر به دست می‌آید که ارتکاب
محرمات الهی و ترک واجباتی که برای آنها حد تعیین نشده است، موجب اعمال
مجازات تعزیر می‌شود.
محقق حلی در
شرایع الاسلام می‌گوید:
کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام
تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام؛
هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را
ترک کند، امام می‌تواند او را به اندازه‌ای که به مقدار حد نرسد
تعزیر نماید و اندازه ی آن طبق نظر امام است.
و)
علامه حلی در این باره چنین اظهار می‌دارد:
التعزیر یجب فی کل جنایة لاحد فیها، کالوطی فی الحیض للزوجة، و الاجنبیة فیما دون الفرج، سرقة ما دون النصاب، او من غیر حرز، او النهب او الغصب او الشتم بما لیس بقذف و او اشباه ذلک، و تقدیره بحسب ما یراه الامام... ؛
تعزیر در هر جرمی که حد ندارد الزامی است؛ همانند... و
سرقت مال کمتر از حد نصاب یا از غیر حرز،
چپاول ،
غصب ، ناسزایی که
قذف نباشد و نظایر آن، و اندازه ی آن طبق رای امام است.
ز) صاحب کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعة درباره ی موارد جواز اعمال
مجازات تعزیری عبارتی نظیر متون فوق آورده است.
از مجموع نوشته‌های فقهی مذکور استفاده می‌شود که
تعزیر به عنوان تادیب الهی در برابر ارتکاب عمل خلاف شرع باید به گونه‌ای باشد که موجب ردع و بازداری بزهکار و دیگران شود. بنابراین، انتخاب نوع و مقدار آن باید طبق مصلحت و با نظر حاکمیت صورت پذیرد.
اما مساله استحقاق که موضوع اعمال
مجازات تعزیری را تشکیل می‌دهد، تحت شرایطی است که ذیلا بدان اشاره می‌شود:
۱- بزهکار مرتکب خلاف
شرع بین شود؛ یعنی موضوعی را که در شرع به طور مسلم
واجب شده است ترک کند، یا حرامی را که حرمت آن روشن است مرتکب شود.
۲- برای ترک واجب یا فعل
حرام مورد بحث، حد مقرری در شرع وارد نشده باشد یا اگر آمده باشد، شرایط اجرای آن فراهم نباشد.
۳- واجب متروک اعم است از آنکه
واجب عقلی باشد، مانند
مستقلات عقلیه که عقلای جهان همگی بر لزوم اعمال بایسته و
قبح اعمال ناشایست اتفاق نظر دارند؛ از قبیل وجوب رعایت در
امانت ، حرمت
خیانت در آن، وجوب احترام اموال و اعراض دیگران و حرمت تعرض به آنها، لزوم ترحم بر بیچارگان و حرمت
ستم و زور بر آنها و یا اینکه واجب شرعی متروک شود؛ مانند اعمال و وظایف مقرر شرعی.
همان طور که ملاحظه شد در کلام این دسته از فقها که غالبا از قدما و یا متاخرین هستند، اشاره‌ای به قید کبیره بودن
گناه ارتکابی نشده است؛ گناهی که در
قرآن وعده
عذاب نسبت به آن داده شده است. بنابراین، ارتکاب هر گناهی، خواه کبیره و یا صغیره باشد، موجب اعمال
مجازات تعزیری می‌شود؛ هر چند در نصوص و
روایات برای آن،
مجازات تعزیری مقرر نشده باشد.
نظر این گروه از فقها مبتنی بر دو نوع روایات است که به ترتیب مطرح می‌شود:
نوع اول: روایاتی است که صاحب وسائل تحت عنوان «باب ان کل من خالف الشرع فعلیه حد او
تعزیر»
آورده است؛ از جمله:
الف) قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : ان الله عزّوجلّ جعل لکل شی ء حدا و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله عز و جل، حدا... ؛
خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کس که به حدی از حدود خداوند تعدی کند، حدی قرار داده است.
ب) قال ابو عبدالله علیه‌السّلام : یا عمرو بن قیس، اشعرت ان الله ارسل رسولا و انزل علیه کتابا، و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الیه، و جعل له دلیلا یدل علیه و جعل لکل شی ء حدا و لمن جاوز الحد حدا؟ (الی ان قال) قلت: و کیف لمن جاوز الحد حدا؟ قال علیه‌السّلام : ان الله حد فی الاموال ان لا تؤخذ الا من حلها، فمن اخذها من غیر حلها، قطعت یده حدا، لمجاوزة الحد، و ان الله حد ان لا ینکح النکاح الا من حله، و من فعل غیر ذلک ان کان عزبا حد، و ان کان محضا رجم، لمجاوزته الحد؛
ای
عمرو بن قیس ! «آیا می‌دانی که خداوند
پیامبر و کتابی فرستاده و در آن کتاب تمام ما یحتاج وجود دارد آن هم با دلیلی که دال بر موضوع مورد نیاز باشد. برای هر چیزی حدی قرار داده و برای هر متجاوز حدی، یک حد مقرر فرموده است؟» (تا اینکه راوی می‌گوید) پرسیدم: «چگونه برای متجاوز، حدی قرار داده؟» فرمودند: «خداوند حدی در اموال قرار داد که تنها از راه
حلال به دست آید، و هر کس از راه غیر حلال به دست آورد، دستش قطع می‌شود؛ چون تجاوز به حد کرده است. خداوند مقرر فرموده که نکاح تنها از راه حلال صورت پذیرد. هر کس جز این کند، اگر مجرد باشد حدی می‌خورد و اگر
متاهل باشد،
رجم می‌شود. چون
تجاوز به حد کرده است.»
ج) عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: ان لکل شی ء حدا و من تعدی ذلک الحد کان له حد؛
برای هر چیزی حدی قرار داده شده، و هر کس آن حد را مورد تعدی قرار دهد حد دارد.
برخی از فقها
استدلال به این
روایت را به منظور
اثبات جواز اعمال
مجازات تعزیری نسبت به ارتکاب کلیه
محرمات و ترک تمامی واجبات الهی مورد خدشه قرار داده‌اند؛ بدین بیان که زمانی این
روایات قابل استدلال‌اند که حد هر فعل حرامی منحصر در
حد و
تعزیر باشد؛ اما اگر
مجازات مقرر منحصر در این دو نبود، صرفا احتمال وجود
مجازات مقرر دیگر برای متخلف، می‌تواند در استدلال به روایات خدشه وارد سازد؛ چرا که در صورت عدم
مجازات حدی برای ارتکاب جرم، نمی‌توان منحصرا حکم به
مجازات تعزیری داد؛ به عنوان مثال، حد
قتل ،
قصاص یا
دیه است و یا حد
غصب مال دیگری این است که آن مال بر عهدۀ او بوده و باید آن را به صاحبش مسترد نماید و اگر تلف شود، خواه توسط غاصب و خواه به اسباب دیگر، باید مثل آن را در مثلی و قیمت آن را در قیمی به صاحب مال (مغصوب منه) بپردازد. اگر کسی مرتکب
گناه کبیره شود و نسبت به ارتکاب آن، در شرع
مجازات حد و
تعزیر معین نشده باشد، محکوم به
فسق بوده و
شهادت او مسموع نخواهد بود.
تمامی این موارد و نظایر آن، نشان دهنده ی این است که در
مجازات حدی برای مجرم، احتمال
مجازات دیگری به جز
تعزیر نیز وجود دارد.
د) از جمله روایات مورد استدلال، روایت یونس از امام کاظم علیه‌السّلام است: اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة؛
همه مرتکبین گناهان کبیره اگر دو بار حد بر آنها اقامه شود، در مرتبه سوم کشته می‌شوند.
بیان استدلال به این روایت چنین است: به موجب گفتار کلی
امام علیه‌السّلام ، ارتکاب کلیه گناهان کبیره مستلزم
مجازات حد است، و از آنجا که برای تمام گناهان کبیره در شرع
مجازات حد مقرر نشده است، معلوم می‌شود که مقصود از حد، اعم از حد و
تعزیر است.
بنابراین برای گناهان کبیره‌ای که در شرع، حد معین نشده،
تعزیر اعمال خواهد شد.
بر استدلال به این روایت هم ایراد شده است که مقصود این روایت چنین نیست؛ بلکه مراد این است که هرگاه کسی گناه کبیره‌ای مرتکب شود که در شرع برای آن حد معین شده باشد، در مرتبه سوم کشته می‌شود. بدین جهت، این روایت تنها ناظر به اعمال مستلزم حد بوده و به اعمال تعزیرآور نظری ندارد.
نوع دوم: روایاتی است که برخی از فقها با استفاده از آنها اظهار داشته‌اند که هر آنچه که موجب اذیت و آزار
مسلمانان شود و به طور کلی هر گناهی که مستلزم حد نباشد، موجب
تعزیر خواهد شد. به عبارت دیگر، از روایتی که درباره ی
هجو و
تمسخر دیگری وارد شده و هجوکننده را مستحق
تعزیر اعلام داشته، استفاده می‌شود که هر آنچه موجب
اذیت و آزار مسلمان شود تعزیرآور است.
از جمله ی این روایات:
الف) در مورد کسی که به دیگری گفته است: «یا شارب الخمر، یا آکل الخنزیر» آمده است: «حد ندارد ولی ضربات تازیانه می‌خورد.»
ب) در مورد کسی که دیگری را هجو کرده؛ یعنی زشتی‌ها و بدی‌های وی را بر شمرده،
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام او را به
مجازات تعزیری محکوم نموده است.
ج) در مورد کسی که به دیگری گفته بود: «یا
فاسق »،
امام صادق علیه‌السّلام فرمودند «لا حد علیه و
یعزر.»
د) در مورد کسی که به دیگری گفته بود «انت خبیث و انت خنزیر»، امام صادق علیه‌السّلام فرمودند: «حد ندارد اما باید مجرم را
نصیحت و
توبیخ کنند.»
مرحوم
محقق اردبیلی در
شرح ارشاد الاذهان ، ضمن آوردن روایات فوق، چنین اظهار داشته است: «فیمکن الاستفادة الکلیة من هذه الاخبار.» منظور ایشان این است که با ملاحظه این اخبار می‌توان بر آن بود که هر چیزی که به ناحق موجب اذیت مسلمانی شود و در شرع برای آن حد مقرر نشده باشد، موجب اعمال
تعزیر خواهد بود.
ملاحظه می‌شود که از نظر مرحوم اردبیلی، هر عملی که به ناحق موجب اذیت مسلمانی شود، و برای آن در شرع
مجازات حد مقرر نشده باشد، موجب
مجازات تعزیری خواهد بود و روایات فوق اختصاص به مورد خود ندارند؛ از این رو، با الغای خصوصیت، حکم آنها به دیگر موارد قابل تسری است.
اما برخی از فقها استدلال به این اخبار را مورد
تردید قرار داده‌اند؛ زیرا مفاد این
اخبار آن طور که به آن
استدلال شده است، عام بوده و تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نمی‌شود؛ در حالی که به موجب آیه ی شریفه: «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم؛
اگر از گناهان کبیره اجتناب ورزید، از گناهان صغیرتان چشم پوشی خواهیم نمود»،
گناهان صغیره عقوبت آور نبوده، حتی مرتکب آن،
عدالت خویش را از دست نداده و محکوم به فسق نمی‌شود. به علاوه، هر عمل اذیت کننده‌ای نمی‌تواند تعزیرآور باشد.
با عنایت به ایراد فوق، استدلال به این گونه اخبار بر این مطلب که هر گناهی که برای ارتکاب آن در شرع
مجازات حد تعیین نشده است موجب
تعزیر خواهد بود، ناتمام است. بدین ترتیب، نسبت به این گفتار
مشهور فقها : «کل ذنب غیر موجب للحد، موجب
التعزیر» یا «
التعزیر لکل عمل محرم»
نص و دلیل روشنی وجود ندارد.
همین تردیدها موجب شده که برخی از فقها
قید کبیره بودن گناه را بیفزایند و برخی دیگر با تردید و
احتیاط از آن بگذرند.
از جمله، مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت سابق محقق حلی می‌نویسد:
لا خلاف و لا اشکال نصا و فتوی فی ان کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر، فللامام
تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام... ؛
هیچ اختلاف و اشکالی از نظر نص و فتوی در این مطلب وجود ندارد که هر کس کار حرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک کند که گناه کبیره باشد، امام می‌تواند وی را به اندازه کمتر از حد
تعزیر نماید که اندازه اش نیز طبق نظر
امام است. وی در پایان بحث می‌افزاید:
نعم قد یقال باختصاص
التعزیر بالکبائر دون الصغائر فمن کان یجتنب الکبائر فانها حینئذ مکفرة لا شی ء علیها، اما اذا لم یکن مجتنبا لها فلا یبعد
التعزیر لها ایضا؛
البته می‌توان گفت که
تعزیر به گناهان کبیره اختصاص دارد نه صغیره؛ زیرا کسی که از گناهان کبیره اجتناب می‌ورزد بخشیده شده و
مجازاتی ندارد؛ ولی اگر اجتناب نکند، بعید نیست که وی نیز
تعزیر داشته باشد.
ولی آنچه از برخی فقها و صاحب نظران نقل شده که «ارتکاب مطلق کبائر مستلزم اعمال
مجازات تعزیری باشد»، فاقد دلیلی روشن است و بر این ادعا دلیلی از
کتاب و
سنت نمی‌توان پیدا کرد.
با توجه به آنچه گذشت اینک این سؤال مطرح می‌شود که از نظر فقهی در چه مواردی
مجازات تعزیری قابل اعمال است؟ آیا باید منحصرا به مواردی که در روایات برای آنها
مجازات تعزیر تعیین شده است، اکتفا نمود؟ و یا این
حکم قابل تعمیم است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۳۶، برگرفته از مقاله «قلمرو مجازات تعزیری».
