قلمرو قوانین جزایی در زمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو قوانین جزایی در زمان از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده که مواد ۱۰ و ۱۱
قانون مجازات اسلامی قلمرو زمانی قوانین جزایی را مشخص کرده است و اشاره به
عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری و
اجرای فوری چند قانون با وضع قانون جدید می‌کند. این مقاله به بررسی توضح اجمالی از قلمرو قوانین جزایی در زمان، دشواری‌ها و مشکلات ماده ۱۱
قانون مجازات اسلامی در عمل و استثنائات قلمرو زمانی قوانین جزایی می‌پردازد.
واضح است که
قانون آینده را تنظیم می‌کند، زیرا قابل درک نیست که کسی به دلیل عدم رعایت قانونی که وجود ندارد
مجازات شود. ولی اغلب مساله به این سادگی نیست؛ چه بسا قانونی وجود دارد و
قانون تازه‌ای برای تغییر آن تصویب می‌شود. در این حالت به موجب کدام
قانون باید
تعقیب و مجازات کرد؟
ضرورت
عنصر قانونی برای تحقق یک
جرم موجب می‌شود که اعمال یک
قانون جزایی جدید به کارهای واقع شده قبل از توشیح آن یا قبل از تاریخ اجرای آن که از طرف
قانون موشح تعیین شده، ممکن نباشد.
به این قاعده، قاعده
ی عطف بماسبق نشدن قوانین می‌گویند. منظور از این قاعده این است که قاضی نمی‌تواند حکم
قانون لاحق را به مصادیق سابق آن تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این
قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات کند.
در
حقوق اسلامی نیز این اصل توجه شده؛ آیات «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا.»
و «عفا الله عما سلف»
و همچنین
سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیه‌السّلام) نشان دهنده
ی رعایت همین اصل است.
اصل ۱۶۹
قانون اساسی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» و ماده ۱۱
قانون مجازات اسلامی با الهام از همین اصل می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب
قانون متاخر مجازات نمود.»
با این همه اگرچه اصل مزبور صریح و روشن است، اما گاهی اجرای آن در عمل با دشواری‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود. برخی از این مشکلات عبارت‌اند از:
در
جرایم ساده و
آنی مثل
قتل و ضرب و
جرح تعیین تاریخ وقوع جرم با اشکالی مواجه نمی‌شود و جرم تابع
قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. ولی تعیین زمان و در نتیجه مجازات
مجرم در حالت‌های
جرم مستمر،
جرم به عادت،
جرم مرکب، تعدد واقعی جرم و تکرار جرم که در طول زمان تحقق می‌یابند، محتاج تامل است.
در جرایم مستمر مثل «مخفی کردن اموال مسروقه»
یا «ترک
انفاق»،
که رفتار مجرمانه مدت زمانی کم وبیش طولانی دوام دارد و مبین
قصد مجرمانه توام با استمرار و دوام است چنانچه جرم در زمان حکومت دو
قانون ارتکاب یابد، رفتار مجرمانه تابع
قانون جدید است ولو آنکه
قانون مزبور شدیدتر از
قانون سابق باشد زیرا
عناصر تشکیل‌دهنده جرم در زمان
قانون جدید هم تحقق یافته است.
در جرایم به عادت، مقتضای تحقق جرم، ارتکاب فعل معین در دفعات مکرر و به گونه‌ای است که عادت مرتکب یا به عبارت دیگر بزه‌پیشگی او از ارتکاب این افعال احراز گردد،
مثل «معامله
ی اموال مسروقه.»
عقیده
ی جاری بر آن است که
قانون جدید فقط در صورتی در این‌گونه جرایم قابل اجراست که «رفتار تشکیل دهنده
ی عادت» بهاندازه
ی کافی در زمان حکومت
قانون لاحق هم تحقق یافته باشد.
جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده
ی آن از چند عمل تشکیل شده که هر یک به تنهایی جرم نبوده، بلکه مجموعه
ی آن اعمال عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهند؛
مثل جرم
کلاهبرداری که تحقق آن مستلزم توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل وجوه یا اموال و خوردن مال دیگری می‌باشد. در این‌گونه جرایم نیز تا تمام اعمال مادی جرم جمع نشوند جرم مورد نظر مصداق پیدا نمی‌کند و لذا جرم مزبور تابع زمان وقوع آن خواهد بود.
فرض تعدد واقعی جرم هنگامی است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله
ی زمانی ارتکاب یابد، بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره
ی آنها صادر شده باشد؛
تعدد جرم از
کیفیات مشدد مجازات به شمار می‌رود.
برای مثال اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در زمان حکومت
قانون مجازات عمومی و یک فقره
سرقت در این زمان شده باشد آیا به جرایم متعدد او مطابق
قانون مجازات اسلامی که قایل به جمع مجازات‌ها شده است رسیدگی خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق‌دانان با این استدلال که وصف تعدد از اوصاف جرم اخیر است که پس از اجرای
قانون جدید تحقق یافته است
قانون جدید را صالح به رسیدگی می‌دانند.
اما برخی دیگر با توجه به اینکه در هرحال چون
قانون جدید تهدیدی علیه متهمان به شمار می‌رود اجرای آن را محتاج تامل می‌دانند.
تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند یا مجازات را تحمل کند و مجددا مرتکب جرمی بشود.
تکرار نیز همانند تعدد از سبب‌های تشدید مجازات است.
در اینجا نیز دو عقیده وجود دارد. برخی ازحقوق‌دانان بیان کرده‌اند در این مورد تردید وجود دارد، زیرا با این کار بر محکومیت جدید، اثری بار می‌کنیم که
قانون آن را نمی‌خواسته؛ اما به اعتقاد
عده‌ای دیگر باید
قانون جدید اجرا شود، زیرا مجرم با آگاهی از شدید بودن
قانون جدید به ارتکاب جرم جدید دست می‌زند و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می‌دهد که دلیل بر قبول اجرای
قانون جدید شدیدتر است.
اصل ۹۴ ق. ا مقرر می‌دارد: «کلیه
ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به
شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و ق. ا مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراست.»
طبق ماده
ی ۱ ق. م (اصلاحی ۱۴/۸/۷۰) مصوبات مجلس شورای اسلامی به
رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به
دولت ابلاغ کند و دولت موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت آن را منتشر نماید. تبصره
ی ماده
ی مزبور مقرر می‌دارد که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر به دستور رئیس مجلس دولت موظف است مصوبه یا نتیجه
ی همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۷۲ ساعت منتشر نماید. قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود
قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد.
بدین‌ترتیب بنابر اصل اولی
قانون وقتی دارای قدرت اجرایی است که ۱۵ روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد. حال چنانچه در فاصله
ی بین تصویب
قانون و انتشار و گذشتن زمان لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن جرمی اتفاق بیافتد، آن جرم تابع
قانون سابق بوده و مشمول
قانون لاحق نیست، زیرا
قانون از تاریخی که لازم‌الاجرا شده باشد نسبت به اعمالی که بعد از آن به وقوع پیوندند اجرا می‌گردد و صرف تصویب
قوه مقننه کافی نیست تا قانونی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
البته باید توجه داشت که مجازات‌های حدی و قصاصی از این اصل مستثنی است که بعدا به آن اشاره خواهد شد.
استثنائات وارده بر اصل عطف بماسبق شدن قوانین کیفری عبارت است از:
گاهی
قانون‌گذار برای رفع ابهام از متون قانونی آنها را تفسیر می‌گند. اثر قوانین تفسیری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن
قانون اصلی و نقش آنها تفسیر قوانین موجود است و لذا بر طبق رویه
ی قضایی قوانین تفسیری را می‌توان عطف بماسبق نمود. دیوان عالی کشور در آراء شماره ۲۸۳-۲۷/۱۳۱۷ و ۴۰۱-۳۰/۱۳۱۷ و نیز ۸۷-۳/۱۳۲۲ صراحتا نظر داده است: «ماده قانونی که تفسیر ماده
یسابق را می‌نماید چون در واقع
قانون جدیدی بشمار نمی‌آید عطف به گذشته می‌شود.»
منظور از
قوانین موقت، همچنانکه در قسمت اخیر بند ۱ ماده
ی ۱۱ ق. م. ا شرط شده قوانینی است: «که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده است.» ظاهرا اعتبار این دسته از قوانین محدود به زمان و اوضاع و احوال سبب وضع
قانون است. مانند
جنگ و لزوم
مبارزه با گران‌فروشی و
احتکار که با بازگشت وضع پیش از جنگ اعتبار این قوانین هم معمولا از بین می‌رود. سیاست
قانون‌گذار در قبال جرایمی که در زمان اعتبار این قوانین ارتکاب یافته‌اند مبتنی بر شدت عمل است.
ماده
ی ۱۱ ق. م. ا مقرر می‌دارد: «لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهاتی دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشدنسبت به جرائم سابق بر وضع آن
قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.» به استناد این ماده سه دسته از
قوانین کیفری ماهیتی در تعارض با قوانین حاکم در زمان وقوع جرم به گذشته عطف می‌شوند؛
قانون خفیف،
قانون جرم‌زدا و
قانون مساعد.
می‌توان قوانین زیل را مخفف دانست:
الف. قوانینی که عنوان مجرمانه
ی عملی را حذف کنند؛
ب. قوانینی که عوامل موجهه جدیدی پیش‌بینی کند؛
ج. قوانینی که بدون آنکه نوع مجازات جرمی را تغییر دهند، مدت مجازات را تقلیل دهند؛
د. قوانینی که کیفیات مشدده را کم و یا حذف کنند؛
ر. قوانینی که
کیفیات مخففه را افزایش دهند؛
ز. قوانینی که
مجازات تکمیلی را حذف نمایند؛
ط. قوانینی که
مجازات تبعی را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدیل کند، یعنی تعیین و اجرای آن را در اختیار
دادرس قرار دهد و به‌طور کلی اختیار
قاضی را در
تعلیق یا تبدیل مجازات افزایش دهد؛
و. قوانینی که تحقق جرمی را موکول به شرایط جدیدی کند.
قانون‌گذار ما در یک مورد خود به تعیین
قانون مساعد پرداخته است. بند ۳ ماده
ی ۱۱ ق. م. ا بیان می‌کند: «اگر مجازات جرمی به موجب
قانون لاحق به اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.»
رای وحدت رویه
ی شماره
ی ۴۵-۲۵-/۱۰/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عال کشور مقرر می‌دارد: «ماده
ی ۶ ق. م. ا مصوب مهر ماه۱۳۶۱ (ماده‌ی۱۱ کنونی) که مجازات و
اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و
احکام الهی از جمله راجع به
قصاص می‌باشد که از صدر
اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رای شعبه
ی چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه
ی شریفه
ی «ولکم فی القصاص حیاه یا اولوالالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص داده می‌شود.»
برعکس
قوانین ماهوی که اصل اولی در آنها عطف بماسبق نشدن است در قوانین شکلی اصل اولی شمول قوانین نسبت به حال، گذشته و آینده است. دلیلی‌که برای این مطلب ارائه می‌دهند این که
قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت بوده و نسبت به ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ندارد تا عطف بماسبق شدن آن تاثیری در اصل موضوع اتهام داشته باشد و چون
قانون جدید بهتر می‌تواند به کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری متهم کمک کند، لذا باید نسبت به کلیه
ی اعمال ولو آنکه قبل از تصویب
قانون هم باشد منطبق گردد.
در همین رابطه
دیوان عالی کشور در حکم شماره
ی ۱۴۷۴-۳۱/۶/۱۷ و ۱۳۶۴-۱۱/۵/۲۷ چنین نظر داده است: «اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف بماسبق می‌شود.»
اصولا در مورد قوانین شکلی در مفهوم خاص آن که برای منظم کردن جریان دعوای کیفری هستند، مشکلی پیش نمی‌آید و این قوانین بر اقدامات انجام شده بار می‌شوند، زیرا قوانین جدید شکلی اصولا بهتر از قوانین قبل و کامل‌تر از آنها هستند؛ هرچند همیشه نیز چنین نیست.
اما در برخی موارد
قانون‌گذار ضمن
قانون آیین
دادرسی کیفری مقرراتی وضع می‌کند که بیشتر جنبه
ی ماهوی دارد تا تشریفاتی در این گونه موارد عطف بماسبق شدن قوانین مستلزم ایجاد مخاطراتی برای متهم می‌باشد. در این گونه موارد
قانون عطف بماسبق نمی‌گردد. برای نمونه می‌توان به افزایش هزینه
ی دادرسی، مرور زمان و غیره اشاره کرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قلمرو قوانین جزایی در زمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵.
