قطع موضوعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قطع ماخوذ در
موضوع حکم شرعی را قطع موضوعی گویند.
قطع موضوعی، مقابل
قطع طریقی بوده و عبارت است از قطعی که در موضوع
دلیل شرعی به عنوان
قید یا تمام موضوع اخذ شده باشد؛ به بیان دیگر، به قطعی گفته می‌شود که در ثبوت
حکم بر موضوع دخالت دارد، به گونه‌ای که اگر نباشد،
حکم شرعی بر موضوع مترتب نمی‌شود؛ به این صورت که قطع یا موضوع
حکم است و یا جزء موضوع
حکم؛ بنابراین قطع هم در مرحله ثبوت انشا و هم در مرحله اثبات
تنجز حکم شرعی بر
مکلف، دخالت دارد؛ برای مثال
حکم صحت در
نماز دو رکعتی، بر قطع به تعداد رکعات متوقف است و
شک در تعداد آنها سبب
بطلان نماز می‌گردد اگر چه مکلف بعداً بفهمد آن چه به جا آورده، صحیح بوده است ولی اگر در حال شک، نماز را به پایان برده باشد، نماز او
باطل می‌گردد.
بر این اساس، در
قطع موضوعی، خود قطع، از آن رو که یکی از صفات
نفس است در مقابل
ظن، شک و
وهم در موضوع
حکم شرع دخالت دارد و
حکم شرعی، دایر مدار آن است، مانند این که
شارع بگوید: «اذا قطعت بخمریة شی ء یجب علیک الاجتناب» که در آن، قطع به خمر بودن، در
ترتب حکم حرمت و اجتناب از
خمر دخالت دارد.
برای آگاهی از تفاوت میان قطع موضوعی و
قطع طریقی به مستند قطع طریقی رجوع شود.
قطع موضوعی دارای شرایط زیر است:
۱. مقید نکردن موضوع
حکم به
علم به همان
حکم (عدم اخذ علم به
حکم در موضوع همان
حکم)، مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک صلوة الجمعة»، زیرا در این صورت، به نظر برخی از اصولی‌ها، مستلزم دور است؛
۲. مقید نکردن موضوع
حکم، به علم به
حکم مماثل با آن، مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زیرا در این صورت، مستلزم
اجتماع مثلین است؛
۳. مقید نکردن موضوع
حکم به علم به
حکم مضاد با آن؛ یعنی قطع به
حکم، نمی‌تواند در موضوع ضد آن
حکم اخذ شود، مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یحرم علیک صلاة الجمعة»، زیرا در این صورت، مستلزم
اجتماع ضدین است.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۴۲، برگرفته از مقاله «قطع موضوعی».
