قضیه حملیه مهمله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضیه حملیه مهمله، به‌معنای قضیه دالّ بر ثبوت
حکم برای افراد
طبیعت موضوع بدون تصریح به کمّیّت افراد است.
قضیه به لحاظ
تشخص و عدم تشخص موضوع بر چهار قسم است:
شخصیه؛
طبیعیه؛
محصوره؛
مهمله.
قضیه مهمله به قضیه حملیه مهمله و
قضیه شرطیه مهمله تقسیم می‌شود. قضیه حملیه مهمله، قضیه‌ای است که مراد از موضوع افراد طبیعت است، ولی به کمیت افراد تصریح نشده است؛ که آیا بر تمام افراد حکم شده یا بر برخی از آنها، مانند: "انسان در زیان است".
از قضیه مهمله هیچ استفاده نمی‌شود که آیا
حکم مربوط به همه حالات ذهنی و خارجی، واحد و کثیر، و عام و خاص است، یا به بعضی از این حالات اختصاص دارد، یا مربوط به حالت معینی از این حالات است، یا مربوط به خود طبیعت است بدون آن که با هیچ حالتی قرین شده باشد. به همین جهت می‌گویند حکم در قضیه مهمله در نهایت ابهام است.
قضایای مهمله در علوم مورد استفاده و استدلال قرار نمی‌گیرند؛ زیرا آنها در حکم قضیه جزئیه‌اند، به این معنا که قدر مسلم در قضایای مهمله
صدق به طور جزئیه است و صدق آنها بر کل، هر چند محتمل است ولی با صِرف احتمال نمی‌شود استدلال کرد.
برخی گفته‌اند: اسم با الف و
لام در
زبان عربی مفید عموم است و مثلاً در: "الانسان لفی خسر" همه انسان‌ها مراد است و بدون الف و
لام و با تنوین تنکیر مفید
تخصیص است و بر فردی غیر معین دلالت دارد؛ مانند رجل در "جاء رجلٌ". بنابراین، در لغت عرب باید قضیه مهمله نداشته باشیم.
در جواب این سخن گفته شده است: الف و
لام در لغت عرب مشترک لفظی بین سه معنا است که برای هر کدام جداگانه وضع شده است:
۱. به معنای اصل طبیعت، که دلالت بر کلی مجرد از عموم و خصوص می‌کند؛
۲. به معنای عموم و استغراق، که به معنای کل واحد است؛
۳. به معنای تخصیص شخصی، که به آن
لام عهد می‌گویند و دلالت بر فرد
معهود دارد.
و موضوع قضیه مهمله، قسم اول (اسم با الف و
لامِ دالّ بر اصل طبیعت) است.
در مورد قضایایی مثل: "الانسان نوع"، "الحیوان کلیّ"، و "الجسم جنسٌ" اختلاف شده که آیا از مصادیق
قضایای شخصیه است یا قضایای مهمله، و یا این که قسم مستقلی است در مقابل شخصیه و مهمله و محصوره.
قطب رازی در "
درّة التاج" مستقل پنداشتن آن و تربیع در تقسیم را مخلّ
حصر عقلی می‌داند و این موارد را از مصادیق قضایای مهمله می‌داند با این توجیه که در این گونه قضایا صدق قضیه به صورت جزئی، امری یقینی است زیرا در مورد طبیعت انسان و حیوان و جسم (در مثال‌های مذکور) صادق است و از بعضی دیگر نقل می‌کند که این موارد را از مصادیق قضایای شخصیه می‌دانند با این توجیه که قضیه شخصیه آن است که تعدد موضوع در آن ممکن نیست؛ و این یا به سبب جزئی بودن موضوع است مثل: "زیدٌ کاتبٌ"، و یا به سبب اعتبار حکم مثل: "الانسان نوعٌ".
محقق طوسی در
شرح اشارات این گونه قضایا را مصداق قضایای مهمله می‌داند. وی می‌گوید: «معانی اصلیه، که آنها را طبایع خواندیم، به حسب
ذات نه کلی‌اند و نه جزئی، نه عام و نه خاص، و نه کثیر و نه واحد. و تعیین یکی از اینها به سبب لواحق این طبایع است. اگر بر این طبایع، مِن حیث هی حکم شود "مهمله" خواهد بود…. و الف و
لام به اشتراک بر یکی از سه چیز دلالت می‌کند: بر عموم که "
لام استغراق" نام دارد؛ و بر تعیین طبیعت که "مهمله" نام دارد مثل: "الانسان نوعٌ و عامٌ" و "الانسان هو الضحاک"؛ و یا بر تخصیص که "
لام عهد" نام دارد.»
قضیه حملیه مهمله با توجه به کیفیت نسبت، بر دو قسم است: قضیه حملیه مهمله موجبه؛ قضیه حملیه مهمله سالبه.
قضیه حملیه مهمله موجبه قضیه‌ای است که در آن به ثبوت
محمول برای
موضوع حکم شده ولی کمیت افراد موضوع بیان نشده است، مانند: "انسان می‌میرد".
قضیه حملیه مهمله سالبه، قضیه‌ای است که بدون ذکر کمیت افراد موضوع، به سلب محمول از موضوع حکم شده باشد، مانند: "الانسان لیس بشاعر".
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
•
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة. • ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة.
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. •
علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. • قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
•
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، منطق المشرقیین. •
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه حملیه مهمله»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.
