قضاوت در دوره مشروطه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضاوت بمعنای داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم؛ و یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب خداوند برای پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم‌السّلام و از جانب آنان برای
فقیه جامع الشرایط تعیین شده است
قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها (یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الار ض فاحکم بین الناس بالحق... :
ای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)
در زمان
ناصر الدین شاه سازمانی به نام" دیوان خانه عدلیه" در
تهران تشکیل شد که اداره آن با
وزیر عدلیه بود. این دیوان خانه از
ضوابط و قواعد مرتب و مدونی پیروی نمی‌کرد؛ تظلمات واصله به این دیوان به دست وزیر عدالت می‌رسید و او گاه آن را به یکی از کارمندان زیر دست خود ارجاع می‌کرد و کارمند آن را به ترتیب اداری رسیدگی می‌کرد و گزارش کار را به وزیر می‌داد و او بر حسب مورد، یا حکم بر اجرای آن صادر می‌نمود یا گزارش را پیش
حاکم شرع می‌فرستاد.
محاکم شرعی یا
مجتهدین غالبا به این ترتیب رسیدگی می‌کردند که پس از طرح
دعوی طرف مقابل را برای رسیدگی دعوت می‌نمودند و بر اساس
دستورات شرعی و دلایل اسلامی
بینه و
اقرار و
یمین حکم صادر می‌کردند و در صورت عدم حضور طرف دعوی
حکم غیابی می‌دادند. و چون مانعی برای مراجعه به مجتهدین دیگر وجود نداشت
محکوم علیه به
مجتهد دیگری رجوع می‌کرد و از اینجا
احکام معارض و
ناسخ و
منسوخ صادر می‌گردید که خود نظم قضایی نیم بند را در هم می‌ریخت. تا آنجا که ناراحتی‌ها از رسیدگی قضایی و نبودن
عدالت کار را به جایی رساند که در
انقلاب مشروطیت خواسته اولیه مردم تاسیس عدالتخانه بود.
پس از انقلاب مشروطیت در سال ۱۳۲۵ هجری قمری محکمه
ای به نام" محکمه ملکی و نقدی" تشکیل شد که محکمه حقوقی بود. و در کنار آن محکمه جزا و محکمه استیناف در تهران تشکیل گردید و گاه به دعوت وزیر، دیوان تمیز هم منعقد می‌گردید. اگر چه برای کار محاکم مزبور دستور العمل‌هایی از طرف وزیر عدلیه در مورد تشریفات رسیدگی و مجازاتها صادر می‌شد و برای رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به احکام
مجلس خصوصی تشکیل می‌شد ولی چون قوانینی برای رسیدگی و محاکم تدوین نشده بود غالبا بین محاکم و اصحاب دعوی مناقشاتی ایجاد می‌شد.
تا این که در سال ۱۳۲۸ اداره مدعی العمومی و دیوان تمیز رسما ایجاد گردید. در سال ۱۳۲۹ عدلیه منحل گردید و چند شعبه موقتی کارهای جاری را اداره می‌کرد. و در همین سال قوانین" اصول تشکیلات عدلیه" و" اصول محاکمات حقوقی" به تصویب رسید. البته تصویب این دو
قانون که متاثر از قوانین
فرانسه بوده است توسط
کمیسیون عدلیه و به طور موقت صورت گرفت و این اختیار را مجلس به کمیسیون عدلیه داده بود که قوانین پیشنهادی وزیر عدلیه را به طور موقت تصویب کند.
مطابق قانون اصول تشکیلات، عدلیه
ایران دارای
محاکم بدایت و
صلح و استیناف و تمیز گردید و قانون اصول محاکمات مقرر داشته بود که
مسائل شرعیه مثل
نکاح و
طلاق و
نسب و امثال آن در محاکم شرعیه و
موضوعات عرفیه از قبیل
مالیات و امتیازات دولتی غیر آن به محاکم عدلیه رجوع شود و در موارد اختلاف به محاکم شرع مراجعه گردد و ارجاع امر به محاکم عرفیه منوط به
تراضی طرفین باشد
چون قوانین اصول محاکمات موقتی و اصول تشکیلات نتوانست اصلاحات مورد نظر دولت وقت را تامین کند و با وضع موجود الغای کاپیتولاسیون نیز مقدور نبود؛ لذا در بهمن ۱۳۰۵، برای بار دوم عدلیه منحل گردید و به موجب ماده واحده
ای در همان ماه به وزیر عدلیه اختیار داده شد که اصول محاکمات حقوقی و قانون تشکیلات را تهیه کرده و موقتا به عنوان آزمایش اجرا کرده و بعد برای تصویب به مجلس تسلیم نماید. بر اساس این اختیار اصول محاکمات حقوقی در ۳۰۸ ماده و قانون تشکیلات عدلیه در ۲۵۸ ماده در سال ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید و
کاپیتولاسیون نیز ملغی گردید.
پس از آن قوانین مهم دیگری درباره
آیین دادرسی، یعنی تکلیف دعاوی بین
اتباع بیگانه و
اتباع ایران و تعیین مرجع دعاوی
دولت و افراد و غیر آن به تصویب رسید ولی همه این قوانین عنوان آزمایشی داشت. در قوانین اولیه محکمه ابتدایی از سه قاضی تشکیل می‌شد و محاکم استیناف ۴ عضو داشت در اصلاحات بعدی به علت کمبود قضات از یک طرف و نیز تسریع در رسیدگی که با وحدت قاضی بیشتر حاصل می‌گردید. دادگاه ابتدایی یک نفره شد و دادگاه استیناف از ۴ به ۳ نفر تقلیل یافت که بعدها به این ترتیب تغییر وضع داده شد که استیناف از دو نفر تشکیل می‌شد و در صورت اختلاف نظر بین آن دو، قاضی سومی به تعیین رئیس کل استیناف به آنها اضافه می‌گردید. در سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردید
که به عنوان قانون مادر، در آیین دادرسی مدنی شناخته شده است. این قانون نیز در سال ۱۳۳۱ با
لایحه اصلاح آیین دادرسی اصلاح گردید و هدف از لایحه اصلاحی مزبور سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی و اجتناب از تعیین وقتهای بیهوده و تجدید بی ثمر جلسات دادرسی بوده است. و در حقیقت قانونگذار با این لایحه خواسته است از مکتب لیبرالیزم دور شود و اصلاحات بعدی نیز به همین جهت صورت گرفت.
آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره
ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده ۸ این قانون بر خلاف سابق که تحصیل دلیل را بر قاضی ممنوع کرده بود، به دادرس دادگاه اجازه می‌دهد که تحقیقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوی برای کشف حقیقت انجام دهد و بدین ترتیب گام مؤثری در نزدیک شدن به
مکتب سوسیالیزم در قواعد دادرسی برداشته است.
آیین دادرسی در امور کیفری پس از مشروطیت به کلی از دادرسی مدنی جدا شده و لایحه قوانین محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری در وزارت عدلیه تهیه و برای تصویب به
مجلس شورای ملی تسلیم شد و چون مجلس در آن زمان تعطیل شد؛ کمیسیونی متشکل از آقایان
سید حسن مدرس و
حاج سید نصر الله تقوی و
محمد علی فروغی و
میرزا رضا نائینی با حضور
مشیر الدوله و
مسیو پرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه لایحه را بررسی کرده و مجموع آن به تصویب اعضای کمیسیون و تصدیق مرحوم مدرس رسید و در
رمضان ۱۳۳۰ در هیات وزرا تصویب گردید. بعدها به کرات مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت.
آیین دادرسی کیفری، محاکم را با توجه به درجات جرایم به محاکم خلاف و
جنحه و جنایی تقسیم کرد. و رسیدگی به جرایم را به استثنای جرایم کوچکی که از آن مستثنی شد، دارای مراحل سه گانه بدوی و پژوهشی و فرجام شناخت و مجازاتها را به مجازاتهای خلافی و
جنحه
ای و جنایی و اعدام و نیز مجازاتهای نقدی و
حبس‌های تکدیری، تادیبی، ترذیلی و ترهیبی و در اصلاحات بعدی به
حبس‌های دائم و
حبس جنایی درجه ۱ و ۲ تفکیک کرد و رسیدگی‌ها و تحقیقات را به دادیار و
بازپرس و
دادستان واگذار نمود و ترتیب جلوگیری ازفرار
متهم و اخذ تامین از متهم و دیگر مقررات راجع به رسیدگی را معین نمود. این نظام و آیین دادرسی تا زمان انقلاب و استقرار
جمهوری اسلامی باقی بود.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قضاوت در دوره مشروطه»،ج۳،ص۳۹.
