قضاوت در دوره صفویه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضاوت یعنی داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان
مردم؛ و یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب
خداوند برای
پیامبر اکرم و
امامان معصوم علیهم‌السّلام و از جانب آنان برای
فقیه جامع الشرایط تعیین شده است
قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها (یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الار ض فاحکم بین الناس بالحق... : ای
داود! ما تو را
نماینده خود در
زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)
در زمان
حکومت شیعی صفوی رسید و می‌بایست متناسب با وضع
حکومت اصلاحاتی در سازمان قضایی و نحوه
دادرسی صورت گیرد و این امر به وسیله
شاه طهماسب صفوی صورت گرفت. به طور کلی باید گفت در زمان صفویه مردم دعاوی خود را پیش
علمای دین می‌بردند و اسناد و
معاملات خود را نزد آنها تنظیم می‌کردند. و حکام عرف که از مامورین دولتی تشکیل می‌شد به
امور سیاسی و اغتشاش و اختلال نظم و جرایم بزرگ رسیدگی می‌نمودند و حکم
قتل را لدی الاقتضاء به
حاکم شرع ارجاع می‌کردند و اگر اموری از قبیل
نکاح و
طلاق و
ارث و
عقد و
معاملات و فرایض مذهبی به آنها مراجعه می‌شد؛ آنها را به محاکم شرع رجوع می‌نمودند.
در
عهد صفویه مراجع قضایی به شرعی و عرفی تقسیم شدند
در عهد صفویه مقامات قضایی عبارت بودند از:
صدر عامه یا صدر ممالک یا صدر الصدور که یک مقام معتبر روحانی معادل
قاضی القضاه عهد
خلفای عباسی بود و تعیین حکام
شرع و مباشرین
اوقاف عمومی و تنظیم
حوزه‌های علمیه و انتخاب شیخ الاسلام‌ها به عهده او بوده است.
صدر خاصه که اختیارات صدر عامه را در قلمرو ولایات خاصه شاهی که عبارت بوده است از
یزد،
ابرقو،
نایین،
اردستان،
قمشه،
فراهان،
کاشان،
قم،
ساوه و غیر آن داشته است. گاه منصب صدر خاصه و صدر عامه در یک نفر جمع می‌شد.
نایب الصدر خاصه و عامه کسانی که در ولایات به
نیابت از صدر خاصه و عامه تعیین
قضات و متصدیان امور شرعیه با آنها بود.
قاضی دار السلطنه
اصفهان که بالاترین مقام قضاوت را داشت و در ایام هفته به غیر از
جمعه در خانه خود به رسیدگی دعاوی
مردم بر طبق
موازین شرعی می‌پرداخت و پس از صدور
حکم شرعی اجرای آن با مقامات دولتی بود.
شیخ الاسلام اصفهان که وظایف
محتسب یعنی
امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌داد.
قاضی عسکر که در مسافرت‌ها همراه اردوی شاهی بود و مشکلات مربوط به
احکام شرعیه را حل و فصل می‌کرد و در پرداخت حقوق سربازان عاملی مؤثر بود.
دیوان بیگی که از کلمه" دیوان"
فارسی به معنی
مجلس دادرسی و" بیک"
ترکی به معنی
امیر و
رئیس ترکیب شده و به معنی رئیس
مجلس دادرسی است. این مقام از مقامات دولتی بود و جنبه روحانی نداشت و دیوان بیگی در ردیف امرای بزرگ دولتی بود. در ابتدای عهد صفویه دیوان بیگی سمت نظارت و تنفیذ احکام صادره درباره
احداث اربعه را داشت. احداث اربعه به جرایم
قتل،
تجاوز و
هتک ناموس،
ایراد جرح و
سرقت گفته می‌شود. صدر خاصه مسئول رسیدگی به احداث اربعه بود و دو روز در هفته با دیوان بیگی
جلوس می‌کرد و به احداث مزبور رسیدگی می‌نمود. تنفیذ و اجرای حکم به عهده دیوان بیگی بود. ولی به تدریج اختیار دیوان بیگی گسترده شد و در اواخر صفویه مرجع نهایی رسیدگی به تظلم رعایا از کلیه عمال دولت گردید. و نیز رسیدگی به کلیه جنایاتی که در
ایران اتفاق می‌افتاد، با او بود و کلیه احکام شرعی که محکوم علیه، طوعا حاضر به اجرای آن نبود توسط دیوان بیگی اجرا می‌شد.
مفتی کسی بود که با دادن نظر مشورتی به قضات کمک می‌کرد. در ولایات عنوان شیخ الاسلام مترادف با رئیس هیئت قضایی آن منطقه بود و در شهرهای کوچک یک نفر قاضی به حل و فصل دعاوی می‌پرداخت و در قصبات ملای ده در امور
نکاح و
طلاق مداخله داشت.
پس از صفویه سازمان قضایی
ایران که در آن زمان از نظم نسبی برخوردار بود تقریبا از بین رفت و با آمدن
نادر شاه منصب صدر الصدور حذف گردید
؛
مجتهدین با حذف این منصب اقتدار بیشتری یافتند و به تدریج دو دسته صاحب
قدرت در امر قضاوت شدند. یک دسته روحانیون و مجتهدین که شرعا قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند و دسته دیگر امرا و والیان ایالات و ولایات که با لحاظ اقتدارات حکومتی، خود را ذی حق مداخله در امور مردم می‌دانستند و به اعتبار شدت و ضعف قدرت
حکومت، گاه حکام شرع نفوذ بیشتری می‌یافتند و گاه عمال حکومت اقتدار زیادتری کسب می‌نمودند.
ولی به طور کلی قواعد
دادرسی زمان صفویان پس از سقوط آنان در عصر
افشاریه و
زندیه و
قاجاریه از لحاظ مبانی صدور حکم و اساس احکام که مبتنی بر
فقه امامیه بود تغییری نکرد و سازمانهای قضایی نیز کم و بیش با تغییراتی بعدها احیا گردید. چنانکه سمت دیوان بیگی عصر صفویه در دوره قاجاریان به صورت" امیر دیوان" در آمد که به همان احداث اربعه رسیدگی می‌کرد. و" صدر دیوان" نیز به او در امور شرعی و تحقیقاتی و انطباق موضوع با موازین قضایی کمک می‌نمود و صدر دیوان به وسیله معاونی به نام" نایب الصدر" کمک می‌شد.
این وضع تا زمان شکست
فتحعلی شاه در
جنگ با
روسیه و انعقاد
پیمان ترکمان چای وجود داشت ولی پس از این شکست، ننگ بزرگ بی سابقه‌ای در تاریخ قضایی ایران یعنی کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی دولتهای خارجی) چهره
عدالت این مملکت را لکه دار کرد و اثر نامطلوب آن در روش
دادرسی ایران با افزون شدن مداخلات خارجیان در نظام قضایی مملکت روز به روز آشکارتر گردید.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قضاوت در دوره صفویه»،ج۳،ص۳۶.
