قضاوت برای اهل ذمه (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در صورت داوری، حکم میان
اهل ذمه ، براساس احکام
قرآن لازم می باشد و پرهیز از پیروی تمایلات نفسانی اهل ذمه در داوری میان آنان و مخیر بودن حاکم اسلامی در
داوری برای اهل ذمه و روی گردانی از آنان و رعایت
قسط و
عدل در داوری میان اهل ذمه از سوی حاکم اسلامی لازم است.
در صورت داوری، حکم میان
اهل ذمه ، براساس احکام
قرآن لازم می باشد: «وانزلنآ الیک الکتـب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتـب ومهیمنا علیه
فاحکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم عما جآءک من الحق... • وان احکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک...» و این کتاب را به
حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق میکند و حافظ و نگاهبان آنها است، بنابراین بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن، و از هوا و هوسهای آنها پیروی مکن، و از احکام الهی روی مگردان...•و باید در میان آنها (
اهل کتاب ) طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کنی و از هوسهای آنان پیروی مکن و بر حذر باش که مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند ....
در این آیه
اشاره به موقعیت قرآن بعد از ذکر کتب پیشین
انبیا شده است. مهیمن در اصل به معنی چیزی که حافظ و شاهد و مراقب و
امین و نگاهداری کننده چیزی بوده باشد، و از آنجا که قرآن در
حفظ و نگهداری اصول کتابهای آسمانی پیشین،
مراقبت کامل دارد و آنها را تکمیل میکند، لفظ
مهیمن بر آن اطلاق کرده و می‌فرماید: ما این کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق کرده (و نشانه‌های آن، بر آنچه در کتب پیشین آمده تطبیق میکند) و حافظ و نگاهبان آنها است.
اساسا تمام کتابهای آسمانی، در اصول مسائل هماهنگی دارند، و هدف واحد یعنی
تربیت و تکامل
انسان را تعقیب می‌کنند، اگر چه در مسائل فرعی به مقتضای قانون تکامل تدریجی با هم، تفاوتهائی دارند، و هر آئین تازه، مرحله بالاتری را می‌پیماید، و برنامه جامعتری دارد. ذکر «مهیمنا علیه» بعد از «مصدقا لما بین یدیه» اشاره به همین
حقیقت است یعنی اصول کتب پیشین را تصدیق و در عین حال برنامه جامعتری
پیشنهاد میکند.
سپس دستور می‌دهد که چون چنین است طبق احکامی که بر تو نازل شده است در میان آنها
داوری کن. این جمله با فاء تفریع ذکر شده و نتیجه جامعیت
احکام اسلام نسبت به احکام آئینهای پیشین است، این دستور منافاتی با آنچه در آیات قبل گذشت که
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم مخیر بین داوری کردن میان آنها و یا رها کردن آنان به حال خود می‌نمود، ندارد زیرا این آیه می‌گوید: چنانچه خواستی میان
اهل کتاب داوری کنی بر طبق احکام
قرآن داوری کن. بعد
اضافه میکند از هوا و هوسهای آنها که مایلند احکام الهی را بر امیال و هوسهای خود تطبیق دهند پیروی مکن و از آنچه به حق بر تو نازل شده است روی مگردان.
قرآن کریم در باب لزوم پرهیز از پیروی تمایلات نفسانی اهل ذمه در داوری میان آنان چنین می فرماید: «وانزلنآ الیک الکتـب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتـب ومهیمنا علیه
فاحکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم عما جآءک من الحق... • وان احکم بینهم بمآ انزل الله و لاتتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک...»
مائده/سوره۵، آیه۴۸.
فاحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم عما جاءک من الحق : یعنی وقتی شریعت نازله به تو و شریعتی که در گنجینه قرآن تو، به ودیعه سپرده شده حق باشد، به این معنا که هم آن احکامش که موافق با کتب آسمانی قبل است حق باشد، و هم آنچه که مخالف آنها است حق باشد، بدان جهت که مهیمن بر آنها است، پس تو جز این وظیفه نداری که بدانچه خدا به خود تو نازل کرده در بین مردم حکم کنی، و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طریقه حقی که به تو نازل شده عدول نکنی و منظور از مردم یا خصوص اهل کتاب است، (همچنانکه ظاهر آیات قبل آن را تأیید میکند) و یا عموم مردم است (همچنانکه آیات بعد آنرا تأیید می‌نماید).
و از اینجا روشن می‌شود که احتمال اینکه منظور از جمله : «فاحکم بینهم» حکم در بین اهل کتاب و یا در بین مردم باشد، هر دو احتمالی است جائز، چیزی که هست یک اشکال احتمال اول را بعید می‌سازد، و آن این است که بنابرآن باید چیزی در کلام در تقدیر گرفت و مثلا گفت تقدیر کلام (فاحکم بینهم ان حکمت) بوده، برای اینکه می‌دانیم که خدای تعالی بر رسول گرامی اسلام واجب نکرده بود که حتما در اختلافات اهل کتاب مداخله نموده و حکم کند، علاوه بر اینکه اهل کتاب حکم آن حضرت را قبول نداشتند، پس تقدیر کلام چنین است که اگر اهل کتاب تو را حکم قرار دادند، در بین آنان حکم بکن، تازه در همین صورت نیز حکم کردن را واجب متعین نکرده بلکه آن جناب را مخیر کرده بین حکم کردن و اعراض نمودن.
علاوه بر اینکه اگر احتمال اول یعنی حکم کردن در بین اهل کتاب به تنهائی منظور بود، دیگر نمی‌بایست منافقین را با یهود ذکر کند، و حال آنکه در اول آیات آنان را هم ذکر کرده، پس هیچ موجبی نیست که ما به صرف اینکه قبلا ذکر یهود به میان آمده ضمیر «بینهم» را تنها به یهود برگردانده و دستور را مختص در مورد آنان بدانیم، چون همانطور که گفتیم ذکر غیر یهود نیز به میان آمده بود، پس مناسب تر آن است که بگوئیم به دلالت مقام احتمال دوم منظور است، و ضمیر «بینهم» به کلمه ناس بر می‌گردد، و منظور از ناس، کل بشر است.
و نیز روشن می‌شود که جمله «عما جاءک» جار و مجروری است متعلق به جمله : «و لا تتبع» و اگر بپرسی ماده تبعیت با حرف «عن» متعدی نمی‌شود، و اصلا احتیاجی به آن نیست، و بر این حساب احتیاجی به آن جار و مجرور نبود، و در پاسخ می‌گوئیم : بله، و لیکن جمله «و لا تتبع» در خصوص مورد بحث معنائی از اعراض یا عدول و یا چیزی از این قبیل در آن اشراب شده، در حقیقت این کلمه فقط در این مورد چنین معنا می‌دهد: (و با اعراض از آنچه به تو داده شده، هوا هوسهای آنان را پیروی مکن).
مخیر بودن حاکم اسلامی در داوری برای اهل ذمه و روی گردانی از آنان حکمی است که خداوند به پیامبرش عطا می فرماید: «... فاحکم بینهم او اعرض عنهم...» ... ...در ميان آنان داوری کن یا (اگر صلاح بود) آنها را بحال خود واگذار ... . در این جمله رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را مخیر میکند بین اینکه در آنان البته اگر آن جناب را حکم قرار دادند حکم کند و یا از آنان اعراض نماید و معلوم است که انتخاب یکی از این دو طرف از آن جناب صادر نمی‌شود مگر به خاطر مصلحتی که آن جناب را وادار به آن سازد. در نتیجه خدای تعالی امر را ارجاع به نظر و رأی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نموده است.
خدای تعالی سپس این تخییر را بیان کرده به اینکه اگر از آنان اعراض کنی و حکمی نکنی هیچ ضرری برای تو ندارد و نیز سفارش فرموده که اگر خواستی حکم کنی جز به قسط و عدل حکم نکنی، در نتیجه برگشت مضمون سرانجام به این می‌شود که خدای سبحان راضی نمی‌شود که غیر حکم او را جاری کند یا باید حکم او را جاری کند و یا اصلا در کارشان مداخله نکند تا اگر حکمی دیگر در بین آنان جاری شد به دست آن حضرت جاری نشده باشد. البته منظور این نیست که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد بلکه منظور این است شرائط و اوضاع را در نظر بگیرد اگر مصلحت بود دخالت و حکم کند و اگر مصلحت نبود صرفنظر نماید. و برای تقویت روح پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اضافه میکند اگر صلاح بود که از آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی‌توانند بتو برسانند.
رعایت قسط و عدل در داوری میان اهل ذمه از سوی حاکم اسلامی لازم است: «... فاحکم بینهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروک شیـا وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط...»(ظاهر آیه درباره اهل ذمه است) ...در میان آنان داوری کن یا (اگر صلاح بود) آنها را بحال خود واگذار و اگر از آنها صرف نظر کنی به تو زیان نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن ... . (خدای تعالی) سفارش فرموده که اگر خواستی حکم کنی جز به قسط و عدل حکم نکنی، در نتیجه برگشت مضمون سرانجام به این می‌شود که خدای سبحان راضی نمی‌شود که غیر حکم او را جاری کند یا باید حکم او را جاری کند و یا اصلا در کارشان مداخله نکند تا اگر حکمی دیگر در بین آنان جاری شد به دست آن حضرت جاری نشده باشد.
۱- اگر اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در شرع اسلام جایز نمی‌باشد، مادامی‌که متجاهر نباشند، به آنها اعتراضی نمی‌شود. و اگر به آن تجاهر نمایند آنچه را که این جنایت به‌موجب شرع اسلام از حدّ یا تعزیر اقتضا دارد درباره آنها عملی می‌شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آنها عملی می‌شود و بعضی گفته‌اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می‌دهد تا به‌مقتضای شرعشان بر او اقامه حدّ نمایند. ولی احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.
۲- دیه ذمّی حرّ - یهودی باشد یا نصرانی، یا مجوسی - هشتصد درهم است و دیه زن حرّه از آنها نصف دیه مرد است. بلکه ظاهر آن است که دیه اعضای آنها و جراحاتشان از دیه‌شان مانند دیه اعضای مسلمان و جراحات مسلمان از دیه‌اش می‌باشد. همان‌طوری که ظاهر این است که دیه مرد و زن از آنها مساوی است تا اینکه به ثلث برسد؛ مانند مسلمان، بلکه حکم به تغلیظ بر آنها به آنچه که بر مسلمان به‌وسیله آن تغلیظ می‌شود بعید نمی‌باشد.
۳- غیر اهل ذمّه از کفّار، دیه ندارد؛ خواه از صاحبان عهد باشند یا نه، دعوت اسلام به آنها رسیده باشد یا نه، بلکه ظاهر آن است که اگر ذمّی از ذمّه خارج شود، دیه ندارد. و همچنین اگر از دینش به غیر اهل ذمّه مرتد شود دیه‌ای برایش نیست. و اگر ذمّی از دینش به دین ذمّی دیگر خارج شود در ثبوت دیه اشکال است، اگرچه ثبوت دیه بعید نیست.
۴- در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین اینکه قسم‌خورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین اینکه کافر از کسانی باشد که به خدا معتقد می‌باشد یا او را انکار میکند نیز فرقی نیست. و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا میکند، رادع‌تر (بازدارنده‌تر) است آیا اکتفا به آن مانند قسم دادن به توراتی که بر حضرت موسی (علیه‌السلام) نازل شده جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، درصورتی‌که چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد.
۵- ایمان در شهود شرط است «پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به نفع آنها قبول نمی‌شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود.» و «شهادت حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و شیخ (قدس‌سره) به آن عمل نموده است.»
۶- ذمّی اگر با زن مسلمان زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست.
۷- گفته‌اند: حاکم، در ذمّی، بین اقامه حدّ بر او و تسلیم او به اهل آیین و ملتش تا آنکه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید وگرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می‌شود.
۸- اگر ذمّی با مسلمان لواط کند به قتل می‌رسد اگرچه دخول نکرده باشد. و اگر ذمّی با ذمّی لواط کند، بعضی گفته‌اند که امام (علیه‌السلام) بین اقامه حدّ بر او و بین تحویل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمایند مخیر است. و احوط (وجوبی) - اگر اقوی نباشد - این است که حد را بر او اجرا نماید.
۹- در حد سرقت «بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد. و همچنین است مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.»
• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۳۴۰، برگرفته از مقاله «قضاوت برای اهل ذمه ».
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
