قرض (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قرض از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن هر یک از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. برخی از اوصاف قرض عبارتند از: ۱) تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید. ۲) معوََّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند. ۳) لازم بودن؛ یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند.

---

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است. قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».
بر خلاف آن چه که مردم تصور می‌کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق. م می‌گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.
قرض به نوعی، وسیلۀ تعاون اجتماعی است و مصداق این آیه شریفه است: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَ التَّقْوَی» قرض ماهیت تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) ‌مالک آن می‌شود و موظف به پرداخت مثل آن مال است که قرض گرفته است.
علت پرداخت مثل، آن است که همان مقداری را که قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیشتر از آن؛ چرا که ربا محسوب می‌شد، به خاطر این‌که قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً‌ اگر ۱۰ کیلوگرم گندم قرض می‌گرفت، همان ۱۰ کیلو گندم را پس می‌داد، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد، و همیشه ارزش پول یکسان نیست مثلاً اگر یک میلیون قرض بدهد و یک‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول کمتر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود. به خاطر همین مساله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهائی چون خسارت تاخیر تادیه اندیشیده شده است.

---

بنابر ماده ۶۴۸ق. م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد است)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است:

۲.۱ - طرفین عقد

قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می‌دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می‌گیرد.
طرفین عقد قرض چنانچه در عقود دیگر مثل اجاره، مزارعه، مضاربه و غیره آمده است باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می‌کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می‌کند.

۲.۲ - مورد قرض

قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می‌باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می‌گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که مقرض به وسیله عقد، آن را به مقترض تملیک می‌کند و دیگری مثل مالی است که مقرض به مقترض داده است که مقترض متعهد می‌شود آن را به مقرض رد کند. پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی‌توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نیست همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی‌توان به مثل آن متعهد نمود چنین معامله‌ای غرری است.

---

هر یک از عقود معینه دارای آثاری است، عقد قرض هم دارای آثاری است که این آثار به شرح ذیل می‌باشد:

۳.۱ - عقد لازم

در مورد لزوم یا جواز عقد قرض نظرات مختلفی ابراز شده است، عده‌ای آن را جایز می‌دانند زیرا معتقدند که هر موقع هر یک از مقرض یا مقترض اراده کنند می‌توانند مورد قرض را مسترد نمایند هر چند که در عقد مدتی مقرر شده باشد. باید دانست که در مورد لزوم یا عدم لزوم مدت در عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن مطابق نظر مشهور مدت در عقد قرض لازم‌الوفا نیست و مقرض می‌تواند پیش از انقضای مدت طلب خود را از مقترض درخواست کند.
عده دیگر معتقد به لزوم این عقد هستند، زیرا هر چند مدت در عقد قرض لازم‌الرعایت نیست و از این جهت شباهت زیادی به عقود جایز پیدا می‌کند ولی مسلما پس از تشکیل آن مقترض نمی‌تواند با انحلال عقد، عین مال مورد قرض را از مقرض پس بدهد، بلکه فقط می‌تواند مثل آن را استرداد کند و چون مالکیت مقترض به نحو لازمی تحقق یافته، پس عقد قرض لازم خواهد بود. آنچه با تحلیل آثار و احکام قرض به نظر می‌رسد این است که این عقد لازم است و چاره‌ای جز شناختن آثار عقد لازم برای آن نمی‌توان یافت، زیرا انتقال ملکیت مال مورد قرض مهمترین اثر عقد محسوب می‌شود که اهمیت آن از اهمیت مدت عقد قرض بیشتر است، بنابراین باید این عقد را لازم تلقی کرد؛

۳.۲ - شروط ضمن عقد

اگر لزوم عقد قرض پذیرفته شد، شروط ضمن آن نیز باید الزام‌آور باشد، زیرا مفاد شرط، در زمره تعهدات ناشی از عقد و تابع آن است و کسی که به اصل پیمان ملتزم شده ناچار به توابع آن نیز پایبند است. تنها تردیدی که به میان آمده درباره اجل است، بدین معنی که هرگاه در عقد قرض شرط شود که وام دهنده تا مدتی نمی‌تواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند آیا این شرط الزام‌آور است و پیش از فرا رسیدن موعد، وام گیرنده به پرداختن اجبار نمی‌شود یا وجود شرط نیز نمی‌تواند مانع از رجوع طلبکارا باشد؟ البته این تردید را ماده ۶۵۱ قانون مدنی از بین برد «اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند».

۳.۳ - انتقال موضوع قرض

عقد قرضی سبب انتقال موضوع آن به وام گیرنده می‌شود؛ بدین معنی که پس از تحقق عقد، وام گیرنده می‌تواند تسلیم مورد قرض را از وام دهنده بخواهد و زیان‌های ناشی از عدم تسلیم یا تاخیر آن را از او بگیرد. منافع موضوع عقد از تاریخ بسته شدن آن به وام گیرنده تعلق دارد و وام دهنده جز در مورد یکی از خیارات قانونی، حق ندارد مالی را که وام داده است پس بگیرد. وام گیرنده مدیون است که مثل آنچه را که گرفته پس بدهد، ولی مالکیت او نسبت به عین مالی که قرض گرفته قطعی است.

۳.۴ - تعهدات وام گیرنده به موضوع تادیه

وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد کند. ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد. طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می‌کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می‌کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم الرد آن مال را بپردازد.

۳.۵ - موعد تادیه

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:
الف) در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می‌تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق. م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».
ب) در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق. م «مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکستگی مقترض.

۳.۶ - تعهدات وام دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می‌شود، در اثر عقد قرض موضوع آن به وام گیرنده منتقل می‌شود بنابراین وام دهنده وظیفه دارد که آن را به وام گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به وام گیرنده حق می‌دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقص مال را نیز بر عهده وام دهنده می‌گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

---

با توجه به ماده ۶۴۸ق. م که مقرر می‌دارد: «قرض عقدیست که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، باید قیمت یوم‌ الرد را بدهد.» نتایج زیر به دست می‌آید:

۴.۱ - تمکلیکی بودن

قرض عقدیست تملیکی و مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید و او می‌تواند هرگونه تصرفی ار که بخواهد در آن بنماید. بر خلاف عقد عاریه که مورد عاریه به ملکیت مستعیر در نمی‌آید بلکه آن را مورد بهربرداری و انتفاع قرار می‌دهد.

۴.۲ - معوض بودن

قرض عقدیست معوض زیرا قرض دارای دو مورد می‌باشد یکی مال است که مقرض به مقترض می‌دهد مانند گندم یا پول و غیره، و دیگری مثل آن است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض مسترد کند.

۴.۳ - لازم بودن

قرض عقدیست لازم یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند.

۴.۴ - مثلی بودن مورد عقد

مورد عقد مثلی است و نمی‌توان عین معین باشد زیرا اگر مورد قرض عین باشد و مقترض بخواهد که پس از انتفاع همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد کند، این کار مصداق عاریه را پیدا می‌کند نه عقد قرض.

۴.۵ - پرداخت قرضی که از مالیت افتاده

اگر مورد قرض از مالیت افتاده باشد مقترض باید بنابر قاعده عمومی که در سقوط تعهدات آمده، آخرین قیمتی را که مورد قرض در بازار داشته است بپردازد، مثلا شخصی ۵هزار مارک آلمان را از دوستش قرض کرده و هنگام تادیه، مارک آلمان به علت تبدیل پول‌های اروپایی به پول واحد اتحادیه اروپا به نام یورو از مالیت افتاده است. در چنین صورتی شخص قرض گیرنده باید آخرین قیمت مارک را که در بانک به ریال تبدیل شده به دست آورده و معادل آن را به یورو یا ریال بپردازد.

۴.۶ - مال بودن

با توجه به این که مورد قرض مال است لذا شامل منفعت، عمل یا طلب نیز می‌گردد؛ مثلا:
الف) یک شرکت هواپیمایی ۲۰ بلیط مسافرت از تهران به مشهد را به شرکت هواپیمایی دیگر قرض می‌دهد. (منفعت یا انتفاع از هواپیما)
ب) همچنین یک کارخانه تولیدی کاپشن، دوخت هزار دست کاپشن را به علت فوریت امر به کارخانه تولیدی دیگری می‌دهد، در حقیقت عمل دوخت را به قرض می‌دهد.
ج) هنگامی که شما در بانکی یک میلیون تومان داسته باشد شما طلبکار آن بانک هستید. هنگامی که از حساب جاری خود یک برگ چک به مبلغ دویست هزار تومان در وجه حامل یا شخص معینی صادر می‌کنید در حقیقت طلب خود را به قرض می‌دهید.

---

عده‌ای معتقدند که عقد قرض جائز است و می‌توان در آن شرط مدت کرد؛ مثلاً یک‌سال بعد بپردازد و حال سؤال این است که آیا تعیین مدت، موجب لزوم عقد قرض می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر، این شرط الزام آور است یا نه؟ و می‌توان قبل از مدت مقترض را به اداء دین اجبار کرد یا نه؟ «اگر برای اداء قرض، به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد، مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدّت، طلب خود را مطالبه کند». اگر چه مشهور معتقدند که تعیین مدت موجب لزوم عقد قرض نمی‌شود و مقترض هر زمان می‌تواند قرض را ادا نماید و مقرض هم هر زمان می‌تواند مطالبه نماید.

---

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهدۀ قرض دهنده می‌باشد؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

---

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. و این در صورتی است که دائن مطالبه کرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد».

---

در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. «مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».
بنابراین خسارت تاخیر تادیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تاخیر تادیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یکسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

---

قرض عبارت است از اینکه مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده «مقرض» و به قبول کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌شود.

۹.۱ - کراهت تا وجوب قرض گرفتن

قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر‌اندازه نیاز سبک‌تر شود، کراهت شدّت پیدا می‌کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می‌شود تا اینکه به‌کلی از بین می‌رود؛ بلکه چه‌بسا واجب می‌شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته، حال او را بداند.

۹.۲ - استحباب قرض دادن

قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می‌باشد به خاطر اینکه نیاز او برآورده و گرفتاری‌اش برطرف می‌شود. که از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است: «هر کسی به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی‌ و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می‌گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می‌کند.»

۹.۳ - شرایط قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده

قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می‌شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده معتبر می‌باشد.

۹.۴ - شرایط مالی که قرض داده می‌شود

بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. و در اینکه قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تامل است. و در مثلی‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف می‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن‌ها ممکن نباشد.

۹.۵ - عدم صحت قرض دادن مبهم

لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.

۹.۶ - شرط صحت بودن قبض

در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.

۹.۷ - لازم بودن عقد قرض

اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض‌دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد. و قرض‌گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.

۹.۸ - مشغول شدن ذمه قرض‌گیرنده به مثل و قیمت

اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‌ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.

۹.۸.۱ - کفایت وفا به مثل در مثلی و به قیمت در قیمی

مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‌باشد، پس قرض‌دهنده حق دارد از قرض‌گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق خودداری ندارد ولو اینکه مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض‌دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران‌تر باشد. چنان که اگر قرض‌دهنده دینار بخواهد، قرض‌گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‌تر باشد.
و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‌گیرنده به قیمت‌ مشغول می‌شود و قیمت، نقدها و پول‌های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گیرنده یا قرض‌دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.

۹.۸.۲ - صحت شرط بازپرداخت به غیر مثل

در قرض مثلی جایز است که قرض‌دهنده بر قرض‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.

۹.۸.۳ - صحت شرط پرداخت در شهر دیگر

اگر بر قرض‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرض‌دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرض‌دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض‌دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض‌گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض‌دهنده هم - در صورت نبود ضرر و حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.

۹.۸.۴ - از اعتبار افتادن درهم و اسکناس قرض داده شده

اگر درهم‌هایی را قرض کند، سپس سلطان (دولت) آن‌ها را از اعتبار ساقط کند و درهم‌هایی را که غیر آن‌ها است بیاورد (و رایج نماید) بر عهده او به جز درهم‌های اولی نیست ولی در مورد مثل اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان‌ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه‌اش به درهم‌ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می‌کند. البته اگر فرض شود که قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی - بر خصوص خود آن - واقع شود به اینکه بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق‌هایی که بر چک‌ها (اوراق بهادار) واقع می‌شود.

۹.۹ - حرمت شرط زیاده در عقد قرض

شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالی را قرض بدهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهم‌های سالم به او بدهد، فرق نمی‌کند. و همچنین فرقی نیست بین اینکه مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوی باشد، به اینکه معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم‌مرغ.

۹.۹.۱ - شرط قرض دادن در ضمن بیع

اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌گیرنده به وام‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.

۹.۹.۲ - حرام نبودن زیاده بدون شرط

زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرض‌دهنده، برای قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض‌دهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض‌گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض‌گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.

۹.۹.۳ - جواز شرط زیاده به نفع قرض‌گیرنده

شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام‌ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «صرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض‌دهنده نباشد - ولو اینکه برایش مصلحت باشد - شرط شود.»

۹.۹.۴ - جواز و صحت قرض با قبول نکردن شرط زیاده به طور جد

قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آنکه جدّ و قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.

۹.۹.۵ - صحت شرط مدت دار بودن قرض

اقوی آن است که اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.

---