قرارداد ۱۹۳۳
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در زمان
مظفرالدین شاه (۱۲۸۰ش.) اولین
قرارداد مهم بهره‌برداری از معادن نفت ایران به مدت ۶۰ سال به "ویلیام ناکسی دارسی" از اتباع
انگلستان واگذار شد.
با روی کار آمدن
رضاخان و تغییر شرایط سیاسی ایران، انگلیسی‌ها به تغییر
قرارداد از ۱۶ درصد به مبلغ معینی تمایل داشتند.
همچنین برای طولانی‌کردن مدت قرارداد
و برطرف کردن موانع بهره‌برداری بیشتر
به دنبال راهی برای انعقاد قراردادی با شرایط دلخواه بودند.
استخدام "مک لین تاک" به عنوان حسابرس خبره برای بررسی مشکلات نفتی از مهم‌ترینِ این اقدام‌ها بود. به همین
دلیل، کمیسر نفت ایران (فریدالسلطنه) در نامه‌ای به وزارت دربار در ۵ دسامبر ۱۹۳۲م. به بیان معایب و نواقص قرارداد ۵ دسامبر۱۹۲۱م. "آرمیتاژ اسمیت" پرداخت و برای انعقاد قرارداد جدیدِ دولت ایران و شرکت نفت ایران‌ـ انگلیس، پیشنهادهایی مطرح کرد؛
اما مذاکرات "سرجان کدمن" رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید؛ به‌ویژه در پی بحران ۱۹۲۹م. و تنزل شدید سهم عواید نفتی ایران، دولت ایران از پذیرش آن خودداری کرد و سرانجام "
سید حسن تقی‌زاده" در ۲۷ نوامبر۱۹۳۲م. الغای «امتیاز دارسی» را اعلام کرد.
۸۸ نفر از حضار در صد و هیجدهمین جلسه
مجلس شورای ملی در ۱۰ آذر ۱۳۱۱ش. به این اقدام دولت رای اعتماد داد.
انگلستان به دنبال این اقدام، نامه‌ای اعتراض‌آمیز در حمایت شرکت به ایران نوشت و ایران را به طرح دعوا در
دیوان بین‌المللی
لاهه،
تهدید کرد و مسئله به جامعه ملل کشیده شد.
شورای ملل، "ادوارد بنش" وزیر خارجه چکسلواکی را به میانجی‌گری برگزید و طرفین به مذاکره فرا‌خوانده شدند. نمایندگان ایران "
حسین علاء" (رئیس بانک ملی) و "
داور" (وزیر دادگستری) با "سرجان کدمن" رئیس کمپانی، مذاکراتی در ژنو، پاریس و سپس تهران انجام دادند. سرانجام در چهارم آوریل ۱۹۳۳ م. (خرداد ۱۳۱۲ش.) مذاکرات میان "تقی‌زاده" (وزیر دارایی)، "فریزر"، "رضاه شاه" و "سرجان کدمن" به امضای امتیازنامه جدیدی در ۲۶ ماده انجامید
که بدون دخالت رضا شاه به نفع شرکت انگلیس و انگلیسی‌ها امیدی به انعقاد آن نبود.
این امتیازنامه به «قرارداد گس ـ گلشائیان»
شهرت یافت؛ زیرا وزیر دارایی دولت ساعد، "گلشائیان" و "گس" نماینده سابق شرکت، توافق‌نامه را امضا کردند. "تیمور‌تاش" و "سردار اسعد" در چارچوب پاک‌سازی مخالفان رضا شاه، به بهانه ارتباط با روس‌ها و در واقع به سببِ نفوذِ بسیار در دربار، دستگیر و در
زندان کشته شدند.
رضا شاه دستور داد هیچ صحبتی از قرارداد، در مطبوعات و مجلس به میان نیاید؛ ولی بعد از شهریور ۱۳۲۰ش. اعتراضات مردم به قرارداد شروع شد.
پس از ماجرای ۱۵ بهمن و محیط رعب و وحشتی که به وجود آوردند، در اواخر
دوره پانزدهم مجلس، امتیازنامه را برای تصویب به مجلس فرستادند تا نمایندگان مجلس فرمایشی از
ترس اینکه در
دوره بعد انتخاب نشوند، به آن
رای دهند.
پس از شکست کامل آلمان در
جنگ جهانی اول و خروج
روسیه از صحنه رقابت سیاسی در ایران، انگلیسی‌ها یگانه نیروی استعمارگر در ایران با ناامیدی از نفوذ در "
احمدشاه" برای تامین منافع سیاسی ـ اقتصادی خود در ایران،
به فکر ایجاد
حکومت متمرکز قوی در ایران افتادند و رضاخان را - که دیکتاتوری دست نشانده بود - به
قدرت رساندند.
پس از جنگ جهانی اول، اهمیت نفت در
دنیا رو به فزونی بود و انگلیسی‌ها در اندیشه تجدید نظر در قرارداد دارسی برای افزودن بر مدت قرارداد و برطرف کردن مشکلات آن بودند؛
از جمله آنکه در پیمانِ دارسی، مواد و موانعی وجود داشت که مانع تخلفات شرکت می‌شد. همچنین پس از پایان امتیاز دارسی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ اما در قرارداد ۱۹۳۳م. این مسئله به نفع انگلستان حل شده بود.
در ماده ۲۶ امتیازنامه، مدت قرارداد از تاریخ اجرا تا انتهای آن، ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳م. به مدت ۶۰ سال ذکر شده است که نباید قبل از زمان مذکور خاتمه یابد؛ مگر آنکه کمپانی (طبق ماده ۲۵) آن را ترک کند و یا بر اثر تخلفات شرکت از تعهداتش باطل شود.
۱- هرگاه مبلغی که بر حسب رای دادگاه تعیین شد، شرکت باید به دولت پرداخت کند و در صورت اینکه از یک ماه بگذرد باید سود آن هم پرداخت شود.
۲- هرگاه تصمیم به انحلال اختیاری یا اجباری شرکت گرفته شده باشد.
نواقص موجود در تدوین متن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳م. که به زعم آگاهان سیاسی ـ اقتصادی، زمینه‌های سوء استفاده کمپانی را فراهم آورد، به اختصار بدین‌قرار است:
۱-براساس آن، کلیه اموال و دارایی‌های غیر منقول شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ در حالی که در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت می‌توانست زمین‌ها و تاسیسات غیرمنقول خود را به شرکت‌های تابعه بفروشد و پس از خروج آنها از وابستگی به شرکت دوباره آنها را به ایران بفروشد.
۲- گستره امتیاز در ظاهر، کاهش می‌یافت؛ اما با دادن فرصت ۵ ساله به شرکت، آنان بهترین منابع نفتی را گزینش کردند.
۳- شرکت، بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت می‌کرد، حال آنکه بهای اراضی نفت‌خیز با اراضی عادی قابل مقایسه نیست.
۴- شرکت، حق بهره‌برداری از معادن ایران را بدون پرداخت هیچ وجهی به دست آورد.
۵- کمپانی، اختیار احداث بندر، راه‌آهن و وسایل ترابری از هر نوع را داشت.
۶- چنانچه دولت ایران برای دفاع از سرزمین، ناگزیر به بهره‌برداری از وسایل نقلیه شرکت می‌شد، می‌بایست خسارات احتمالی را جبران کند.
۷-
معافیت گمرکی وارداتِ کالاهای کشاورزی و صنعتی، ضررهای فراوانی را به صنعت و کشاورزی ایران وارد کرد.
۸- معافیت گمرکی ورود کالاهای ضروری برای عملیات شرکت، معافیت از صادرات را نیز در بر گرفت.
۹- شرکت، ملزم نبود که هیچ بخشی از ارز اکتسابی حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل کند.
۱۰-شرکت با اصلاح مواد نفتی فروش رفته در ایران و یا صادر شده از این کشور، هیچ‌گونه مسئولیتی در برابرِ مواد نفتی تلف شده و یا مصرفی شرکت نداشت.
۱۱- شهروندان ایرانی برای بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها و بیشه‌ها بدون پرداخت حق معادن و... قادر به بهره‌گیری نبودند؛ اما شرکت در املاک دولتی حوزه امتیازی، هیچ حقی پرداخت نمی‌کرد.
۱۲- فروش مواد نفتی در ایران بر مبنای قیمت خلیج مکزیک و خلیج رومانی بود، حال آنکه مواد نفتی مصرفی دریا‌داری و نیروی هوایی انگلیس، مجانی و یا در حدودِ قیمت تمام شده بود.
۱۳- شرکت
حق داشت با اطلاع دو ساله قبلی،
قرارداد را لغو کند؛ اما این حق از ایران سلب شده بود.
۱۴-
حکمیت قرارداد نیز به سود انگلیس دگرگون شد؛ زیرا اجرای
قضاوت توسط
داوری که تحت نفوذ انگلیس بود و یا رئیس و نایب‌رئیس
دیوان داوری، دائمی و بین‌المللی، انتخاب می‌شد و مکان حکمیت نیز از تهران به محلی تغییر یافت که به نظر حکم ثالث، وابسته بود.
۱۵- در صورت اثبات تخلف برای شرکت و محکومیت آن به پرداخت غرامت، دولت ایران، تنها حق فسخ قرارداد را داشت و هیچ ضمانت اجرایی دقیقی به نفع ایران در قرارداد نبود.
۱۶- با پرداخت مالیات بر مبنای اصل تناژ، سود شرکت افزایش می‌یافت؛ مثلاً مالیات پرداختی سال ۱۹۳۳ معادل ۴ درصد درآمد شرکت و در سال ۱۹۴۷ فقط ۱۱۸ درصد درآمد آن بود.
آنان افزون بر گنجاندن شرایط ناعادلانه در تدوین متن قرارداد به نفع شرکت انگلیسی، تخلفات بسیاری مرتکب شدند که به اختصار بدین شرح است:
۱- حوزه امتیاز شرکت، فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آنکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی صد هزار مایلی خود می‌دانست.
۲-پرداخت مالیات، طبق مواد قرارداد بر بنیان طلای آزاد تضمین شده بود؛ اما در عمل بر اساس بهای رسمی محاسبه شد که ۵۰ درصد از بهای حقیقی کمتر بود.
۳- تفسیرهای ناروای قرارداد باعث شد، شرکت سابق از رسیدگی ایران به حساب‌های شرکت و شرکت‌های تابعه جلوگیری کند.
۴- کنترل میزان نفت صادر شده، حق ایران بود؛ اما شرکت با اعمال نفوذ، مانع آن می‌شد.
۵- شرکت با بهره‌گیری از سرّی‌بودن اطلاعات، اطلاعاتی ناقص به ایران ارائه می‌کرد و یا اطلاعات را ارائه نمی‌کرد.
۶- شرکت، قسمتی از سهم ایران را که ۲۰% سود بود، به میل خود پرداخت و باقی‌مانده آن را هنگامی پرداخت می‌کرد که لیره بسیار تنزل می‌یافت.
۷- شرکت، نه تنها هیچ اقدامی برای افزایش حقوق کارمندان ایرانی نمی‌کرد؛ بلکه به تدریج، تعداد کارشناسان بیگانه افزایش می‌یافت. همچنین از تامین
بهداشت و سکونت و... ـ که به عهده شرکت بود ـ تعلل می‌ورزید.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرارداد ۱۹۳۳»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵.
