قرارداد کار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد کار از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای یک
قرارداد با قواعد مشخص است که برای انعقاد آن تشریفات به خصوصی نیاز نیست و می‌توان آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد و طبق آن
کارگر در قبال انجام
کار حق‌الزحمه دریافت می‌کند و
کارفرما در قبال اینکه کسی کاری را برای او انجام می‌دهد به او اجرت می‌دهد؛ همچنین طبق این قرارداد نمی‌توان برای کارگر مزایایی کمتر از میزان مقرر در
قانون کار در نظر گرفت بجز مواردی که خود
قانون اجازه داده است.
در
حقوق ایران، قبل از پیدایش
قانون کار، مقررات
حقوق مدنی، بر روابط کار حاکم بود و روابط کارگر و کارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و
عقد اجاره اشخاص قرار داشت. تا آن که
قانون کار «قرارداد کار» را تاسیس کرد؛ اصطلاح جدیدی که امروزه در
حقوق کار، همه
کشورها به کار می‌رود.
قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقی‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
بنابراین قراردادکار، از جمله
قراردادهای رضایی است که انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده ۸
قانون کار، شرایط مقرر در
قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادکار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در
قانون کار کمتر باشد.
قراردادکار یکی از تاسیس‌های مهم حقوقی در حقوق کار به شمار می‌رود که شرایط کار و اختیار و اراده طرفین را با توجه به
قانون کار تعیین و محدود می‌نماید.
ایجاد رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما همانند دیگر قراردادها مستلزم توافق دو اراده است و یکی از اساسی‌ترین اصولی که بر اراده افراد از جمله کارگر و کارفرما، حاکم است،
اصل آزادی اراده است. آزادی اراده اقتضا می‌کند افراد
جامعه در تنظیم رفتارها و روابط حقوقی خود از آزادی عمل برخوردار باشند؛ امّا در مواردی مانند رابطه کارگر و کارفرما به دلیل ضعف یکی از طرفین و عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف، استقلال و آزادی اراده طرف ضعیف حفظ نمی‌شود. بنابراین در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به
عدالت اجتماعی دولت ناگزیز است در روابط میان کارگر و کارفرما دخالت نموده و با تنظیم مقرراتی نقش حمایتی خود را از طرف ضعیف قرارداد، بر عهده بگیرد.
بنابراین قراردادکار را نباید با قواعد عمومی قراردادها در حقوق خصوصی یا مقررات قراردادهای دولتی در
حقوق عمومی و اداری مورد بررسی و تطبیق قرار داد زیرا قرارداد کار، دارای شرایط و ویژگی‌هایی است که چه بسا در حقوق خصوصی موجب
بطلان یا غیر نافذ شدن
عقد می‌شود یا احکامی که در حقوق مدنی نظیر ندارد مانند برخی مقررات تعلیق قرارداد کار.
تسهیلات و حمایت‌هایی که دولت در ضمن مقررات
قانون کار جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادکار (و با نگاه حمایتی از کارگر) وضع کرده است؛ این حمایت‌ها از قبیل دستمزد ایام تعطیل، تامین بهداشت و تمهیدات ایمنی مربوط به حفظ کارگر از خطرات ناشی از محیط
کارگاه و نیز
تامین اجتماعی و درمان افراد از کار افتاده و
بازنشسته تنها شامل افرادی می‌شود که کار خود را در قبال دریافت مزد و به تبع درخواست دیگری انجام دهند.
به عبارت دیگر تنها کسانی از این مزایا بهره‌مند هستند که مشمول مقررات
قانون کار باشند و کارگرانی که مشمول مقررات دیگر مانند
قانون مدنی یا
قانون استخدام کشوری هستند، تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.
ماده ۹
قانون کار، شرایط اساسی صحت قرارداد کار را اعلام کرده است که عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال کار موردنظر. به موجب ماده ۱۰
قانون کار، مندرجات قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
۱) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛
۲) حقوق یا مزد و لواحق آن؛
۳) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
۴) محل کار؛
۵) تاریخ انعقاد قرارداد؛
۶) مدت قرارداد چنان‌چه برای مدت معین باشد؛
۷) موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجاب نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قراردادکار»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲۷.
