قرابت رضاعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر طفلی از غیرمادر طبیعی و
نسبی خود با شرایطی که در
فقه بیان شده،
شیر بنوشد، بین
طفل و آن
زن و نیز بین اطفال دیگری که این زن به آنها
شیر داده است، محرمیت و قرابت رضاعی ایجاد می‌شود. مستند این
حکم آیات و روایاتی است که در حدّ
استفاضه، بلکه به
تواتر، بر این حکم دلالت دارد.
شیر خوردن کودک از زن، کافی برای ایجاد قرابت رضاعی و
حرمت نکاح بین آنان نمی‌باشد، بلکه منوط به‌تحقّق شرایطی است؛ برخی از این شرایط مربوط به
زن مرضعه و برخی مربوط به
طفل رضیع می‌باشد و بعضی نیز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت می‌گردد، مدخلیّت دارد که در ادامه بیان می‌شود.
هرگاه طفلی از غیرمادر طبیعی و نسبی خود با شرایطی که در فقه بیان شده،
شیر بنوشد، بین طفل و آن زن و نیز بین اطفال دیگری که این زن به آنها
شیر داده است، محرمیت و قرابت ایجاد می‌شود و آن زن، مادر رضاعی این طفل محسوب می‌شود و اطفالی که از این زن
شیر خورده‌اند، برادران و خواهرانِ رضاعی وی می‌گردند.
فقهای
امامیّه و
اهل‌سنّت در این حکم اتّفاق‌نظر دارند، هرچند در بعضی از شرایط آن، بحث و گفتکو است. البته قرابت رضاعی اختصاص به فقه و حقوق
اسلام و کشور‌های اسلامی دارد و در حقوق اروپایی و غربی به‌چشم نمی
خورد.
در آیه ۲۳
سوره مبارکه نساء، زنانی که
ازدواج با آنها ممنوع است، ذکر شده و در ادامه به کسانی که از طریق شیرخوارگی
محرمیت یافته‌اند، اشاره دارد و می‌فرماید: و مادرانی که شما را
شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما بر شما حرام‌اند. «وَاُمَّهاتُکُمُ اللاّتی اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
» از این آیه استفاده می‌شود که یکی از اسباب حرمت ازدواج، رضاع و شیرخوارگی است.
در این قسمت تنها به دو دسته، یعنی خواهران و مادران رضاعی اشاره شده است، ولی طبق
روایات فراوانی که در دست است، محارم رضاعی منحصر به اینها نیستند، بلکه تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی، ازدواج با آنها
حرام است، از نظر شیرخوارگی نیز حرام می‌شود.
روایاتی در حدّ
استفاضه، بلکه به
تواتر، بر این حکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه:
الف:
حدیث مشهور و معروف از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: با ارتباط رضاع و شیرخوارگی حرام می‌شود همان‌هایی که با ارتباط نسبی حرام می‌گردد. «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
در معنی آن گفته شده، این حدیث شریف، ناظر به آیه‌ای که در بیان
نهی از ازدواج با محارم نسبی وارد شده، می‌باشد و مقصود از جمله «مَا یَحْرُمُ» این است که، عناوین هفتگانه محارم نسبی، یعنی
مادر،
دختر،
خواهر،
عمّه،
خاله، دختر
برادر، دختر خواهر، با ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز موجب حرمت می‌گردند. بنابراین از این جمله، عنوان انتزاع می‌شود و آن‌عنوان، ملاک و مناط حکم قرار می‌گیرد و در هر کجا موجود شد، حکم مترتّب می‌گردد.
به تعبیری دیگر، آن‌چه را که نسب طبیعی و حقیقی از عناوین هفتگانه ایجاد می‌نماید، ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز می‌تواند آن عناوین را ایجاد نماید و در حقیقت، رضاع نازل منزله ولادت به‌حساب آمده و مانند
نسبت، موجب تحریم می‌گردد.
ب: در
روایت صحیح دیگری،
ابن صلاح کنانی از
امام صادق (علیه‌السّلام) از چگونگی رضاع سؤال می‌کند؟ حضرت پاسخ می‌دهد: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
و دیگر روایاتی که به‌همین مضمون از طریق شیعه
و اهل‌سنّت
وارد شده است.
هم‌چنین در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام)، نقل شده که فرموده است: مرد نمی‌تواند عمّه و خاله و خواهر رضاعی خود را به ازدواج خود در‌آورد.
شیر خوردن کودک از زن، کافی برای ایجاد قرابت رضاعی و حرمت
نکاح بین آنان نمی‌باشد، بلکه منوط به‌تحقّق شرایطی است؛ برخی از این شرایط مربوط به زن مرضعه و برخی مربوط به طفل رضیع می‌باشد و بعضی نیز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت می‌گردد، مدخلیّت دارد. در ادامه به
اجمال به هر سه قسم از شرایط، اشاره می‌شود.
۱. زنی که کودک را
شیر می‌دهد، زنده باشد.
۲.
شیر زن، از حمل مشروع حاصل شده باشد، اعمّ از این‌که با
عقد دائم باشد یا
منقطع و یا
ملک یمین. بنابراین اگر کودک،
شیر زنی را
بخورد که بدون نکاح و حمل،
شیر‌دار شده یا با
زنا حامله شده باشد، ایجاد محرمیت نمی‌کند. در این شرط بین فقهای امامیّه اختلافی نیست.
۳.
شیر از نکاحی باشد که زن مرضعه از همان نکاح صاحب فرزند شده باشد، بنابراین اگر بعد از ازدواج، زن بدون این‌که حامله و صاحب فرزند شود،
شیر در پستان داشته باشد و طفلی آن‌را
بخورد، کفایت نمی‌کند.
در روایت صحیحه،
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که خطاب به او فرموده است:
شیری که موجب حرمت و قرابت می‌گردد،
شیرِ زن شوهر‌داری است که بعد از حامله شدن او باشد و به تعبیری دیگر،
شیر از شوهر و برای
کودک باشد. «قَالَ هُوَ مَا اَرْضَعَتِ امْرَاَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَلَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَاَةٍ اُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ».
البته در این‌که، آیا شرط است فرزند متولّد شده باشد یا این‌که حامله شدن زن کافی است، دو نظریّه مطرح شده است:
بعضی معتقدند، تولّد فرزند شرط نیست.
و برخی مانند،
آیت‌الله فاضل لنکرانی، ولادت طفل را شرط می‌داند، زیرا انتساب
شیر زن به شوهر که در روایات به آن اشاره شده، به این اعتبار است که فرزند از اوست و در صورتی که فرزند متولّد نشده باشد، این انتساب صحیح نیست.
شرط است سن طفل رضیع (شیرخوار)، کم‌تر از دو سال باشد.
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «شیرخوارگی که موجب تحریم نکاح می‌گردد، در موردی است که، طفل قبل از این‌که دو سال کامل داشته باشد،
شیر بخورد، پس اگر دو ساله یا بیش‌تر باشد،
شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد».
این حکم بین فقیهان اجماعی
است و مستند آن، آیه ۲۳۳
سوره بقره است، زیرا معنای رضاع در آن،
شیر دادن که موجب نشر حرمت (ایجاد محرمیت) می‌گردد، نه رضاع به معنی لغوی آن.
شیخ طبرسی در برداشت از آیه می‌نویسد: «شیرخوارگی بعد از دو سال موجب حکم به تحریم نکاح نمی‌گردد، و این‌مطلب را به علمای اسلام نسبت می‌دهد».
هم‌چنین از
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: بعد از
فطام (از
شیر گرفتن طفل)
شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد، «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».
و مقصود از فطام در اخباری که این لفظ به‌طور مطلق در آنها به‌کار رفته، زمانی است که طفل را از
شیر می‌گیرند، یعنی بعد از آن‌که دو ساله شد، شاهد این برداشت، روایات
است.
و در این‌که آیا شرط است، کودکِ زن مرضعه که
شیر مربوط به اوست، کم‌تر از دو سال داشته باشد؟ دو نظریّه مطرح گردیده است،
لیکن مشهور فقها آن‌را شرط نمی‌دانند.
۱.
شیر مربوط به یک شوهر و یک
زن باشد. بنابراین اگر زنی طفلی را با شرایطی که در رضاع معتبر است،
شیر دهد، سپس
طفل دیگری را در زمانی‌که شوهر دوّم اختیار کرده از
شیر مربوط به او،
شیر دهد، بین دو طفل که از او
شیر خورده‌اند، نشر حرمت نمی‌شود، هر چند بین خود زن و دو طفل و هر یک از دو زوج، قرابت رضاعی تحقّق می‌یابد.
هم‌چنین اگر طفلی در شبانه روز مقداری از
شیر یک زن و مقداری از زن دیگری
شیر بخورد، موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن، یک نفر باشد.
۲. نظریّه مشهور بین فقهای
امامیه این است که
شیر مستقیماً از پستان مکیده شود، بنابراین اگر
شیر زنی را که در ظرف قرار گرفته
بخورد، نشر حرمت نمی‌گردد.
۳. لازم است
شیر، خالص باشد و ممزوج به چیز دیگری نشود.
۴. از جهت کمیّت و کیفیّت باید اندازه معیّن داشته باشد، به این معنی که صرف مسمّای
شیر خوردن کفایت نمی‌کند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «به ضرورت
فقه، مسمّای
شیر خوردن (یعنی بدون در نظر گرفتن کمیت و تعداد آن) در ایجاد محرمیّت، تاثیری ندارد.
در تعیین کمیّت، دو نظریّه مطرح شده است، بعضی از فقها ده نوبت متوالی را کافی دانسته‌اند،
برخی دیگر معتقدند لازم است دفعاتی که طفل
شیر می
خورد، به پانزده نوبت متوالی برسد.
نظریّة دوّم به‌مشهور فقیهان و اکثر آنها نسبت داده شده
و اگر پانزده و یا ده نوبت (باتوجّه به اختلافی که در تعیین دفعات وجود دارد)
شیر خوردن تحقّق نیافت، شرط است شیرخوارگی طفل کم‌تر از یک شبانه روز نباشد، یعنی در این مدّت فقط از
شیر زن مرضعه تغذیه نماید و از غذای دیگری و یا
شیر زن دیگر استفاده نکند.
در این خصوص بین فقها اختلافی نیست
و ادّعای
اجماع شده است.
هم‌چنین کیفیّت
شیر خوردن باید به‌گونه‌ای باشد که استخوان طفل را محکم نموده و گوشت برویاند.
تعبیر
شهید اوّل این است که در نتیجه رضاع باید یا در طفل، گوشت روییده شود و یا استخوانش محکم گردد
و
شهید ثانی، مرجع و ملاک در تحقّق این دو امر را قول
اهل خبره می‌داند. و برای اهل خبره شروطی ذکر می‌کند، از جمله این‌که
عادل و متعدد باشند.
لازم به یاد‌آوری هر یک از شرایطی که ذکر شد، در کتب فقهی با دلائلی اثبات گردیده است.
با تحقّق رضاع و
شیرخوارگی طبق شرایطی که ذکر شد، احکامی مترتّب می‌گردد که اجمال آن بدین قرار است:
۱. زن
شیر ده، مادر رضاعی طفل محسوب می‌شود و شوهر، پدر او، و پدر و جدّ آنها، جدّ او، و مادر و مادر بزرگ آنها، جدّه‌های او، و فرزندان آنها،
برادر و
خواهر وی، و
عمّه و خاله‌های آنها، عمّه و
خاله طفل محسوب می‌شوند و
ازدواج آنها با یکدیگر
حرام است؛ در این حکم ادعای
اجماع و لاخلاف
شده است.
۲. اولاد شوهرِ زن اعمّ از اولاد ولادتی و حقیقی و یا اولاد رضاعی به طفل مرتضع
محرم می‌شوند و هم‌چنین تمامی اولاد ولادتی و حقیقی زن مرضعه به این طفل محرم می‌شوند، هرچند در طبقات پایین باشند، مانند: نوه و نتیجه زن. لیکن اولاد رضاعی او به این طفل محرم نمی‌شوند.
۳. طبق نظریّه مشهور، ازدواج پدرِ مرتضع (طفلی که
شیر خورده) با اولاد شوهرِ زن، اعمّ از اولاد ولادتی و یا رضاعی، جایز نیست، هم‌چنین است با اولاد ولادتی زن.
زیرا همگی به منزله اولاد او محسوب می‌شوند.
برخی در این حکم ادّعای اجماع
نموده است.
هم‌چنین به روایاتی
برای اثبات آن، استناد شده است.
۴. شیرخوارگی که موجب محرمیّت شود، نکاح سابق را همانند نکاح لاحق
باطل می‌سازد. بنابراین، اگر فردی با دختر شیرخواری، بر طبق
مصلحت و به‌جهت
ضرورت، ازدواج نماید و مادر یا جدّه یا خواهر یا زنِ پدر و یا زن برادر او، این دختر را با رعایت شرایطی که لازم است،
شیر دهند، نکاح انجام شده باطل می‌شود.
به بیانی دیگر، همان‌طور که اگر مادرِ فردی به دختری
شیر دهد، این دختر، خواهر رضاعی او می‌گردد و ازدواج با او حرام است، هم‌چنین اگر با دختری ازدواج نماید و بعد از آن مادرش او را
شیر دهد، این دختر خواهر رضاعی وی می‌گردد و
عقد نکاح منفسخ و دائماً بر او
حرام می‌شود و همین‌طور است در مورد دیگر فروعات. مستند این حکم نیز روایات
است.
با توجّه به آن‌چه گفته شد معلوم گردید، قرابت رضاعی فقط از حیث حرمت نکاح، مؤثر است و سایر آثار قرابت نسبی، از قبیل وجوب
انفاق و
توارث، در قرابت رضاعی نیست و در همان حدود قرابت نسبی مانع نکاح است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۹۴-۴۰۱، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۳.
