• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرابت رضاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اگر طفلی از غیرمادر طبیعی و نسبی خود با شرایطی که در فقه بیان شده، شیر بنوشد، بین طفل و آن زن و نیز بین اطفال دیگری که این زن به آن‌ها شیر داده است، محرمیت و قرابت رضاعی ایجاد می‌شود. مستند این حکم آیات و روایاتی است که در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر، بر این حکم دلالت دارد.
شیر خوردن کودک از زن، کافی برای ایجاد قرابت رضاعی و حرمت نکاح بین آنان نمی‌باشد، بلکه منوط به‌تحقّق شرایطی است؛ برخی از این شرایط مربوط به زن مرضعه و برخی مربوط به طفل رضیع می‌باشد و بعضی نیز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت می‌گردد، مدخلیّت دارد که در ادامه بیان می‌شود.


هرگاه طفلی از غیرمادر طبیعی و نسبی خود با شرایطی که در فقه بیان شده، شیر بنوشد، بین طفل و آن زن و نیز بین اطفال دیگری که این زن به آن‌ها شیر داده است، محرمیت و قرابت ایجاد می‌شود و آن زن، مادر رضاعی این طفل محسوب می‌شود و اطفالی که از این زن شیر خورده‌اند، برادران و خواهرانِ رضاعی وی می‌گردند.
فقهای امامیّه
[۱] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۲۱.    
[۲] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۳۴۴.    
[۳] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۴۲.    
[۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۳۱۷.    
[۵] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۲۱.    
و اهل‌سنّت
[۶] ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۳، ص۵۹.    
[۷] ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۱۱۳.    
[۸] قاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع، ج۴، ص۲.    
در این حکم اتّفاق‌نظر دارند، هرچند در بعضی از شرایط آن، بحث و گفتکو است. البته قرابت رضاعی اختصاص به فقه و حقوق اسلام و کشور‌های اسلامی دارد و در حقوق اروپایی و غربی به‌چشم نمی‌خورد.

در آیه ۲۳ سوره مبارکه نساء، زنانی که ازدواج با آن‌ها ممنوع است، ذکر شده و در ادامه به کسانی که از طریق شیرخوارگی محرمیت یافته‌اند، اشاره دارد و می‌فرماید: و مادرانی که شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما بر شما حرام‌اند. «وَاُمَّهاتُکُمُ اللاّتی اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
[۹] نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
» از این آیه استفاده می‌شود که یکی از اسباب حرمت ازدواج، رضاع و شیرخوارگی است.

در این قسمت تنها به دو دسته، یعنی خواهران و مادران رضاعی اشاره شده است، ولی طبق روایات فراوانی که در دست است، محارم رضاعی منحصر به اینها نیستند، بلکه تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی، ازدواج با آن‌ها حرام است، از نظر شیرخوارگی نیز حرام می‌شود.

روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر، بر این حکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه:
الف: حدیث مشهور و معروف از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: با ارتباط رضاع و شیرخوارگی حرام می‌شود همان‌هایی که با ارتباط نسبی حرام می‌گردد. «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
[۱۰] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۲، ح۹.    
[۱۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۸، باب ۷ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۳.    

در معنی آن گفته شده، این حدیث شریف، ناظر به آیه‌ای که در بیان نهی از ازدواج با محارم نسبی وارد شده، می‌باشد و مقصود از جمله «مَا یَحْرُمُ» این است که، عناوین هفت‌گانه محارم نسبی، یعنی مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، با ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز موجب حرمت می‌گردند. بنابراین از این جمله، عنوان انتزاع می‌شود و آن‌عنوان، ملاک و مناط حکم قرار می‌گیرد و در هر کجا موجود شد، حکم مترتّب می‌گردد.
به تعبیری دیگر، آن‌چه را که نسب طبیعی و حقیقی از عناوین هفتگانه ایجاد می‌نماید، ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز می‌تواند آن عناوین را ایجاد نماید و در حقیقت، رضاع نازل منزله ولادت به‌حساب آمده و مانند نسبت، موجب تحریم می‌گردد.
[۱۲] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۳۰.    


ب: در روایت صحیح دیگری، ابن صلاح کنانی از امام صادق (علیه‌السّلام) از چگونگی رضاع سؤال می‌کند؟ حضرت پاسخ می‌دهد: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
[۱۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۱، باب ۱ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۳.    
و دیگر روایاتی که به‌همین مضمون از طریق شیعه
[۱۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۸۷، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱ و ۳.    
[۱۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۹۰، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱۲.    
و اهل‌سنّت
[۱۶] بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۳، ص۱۷۰، ح۲۶۴۵.    
[۱۷] بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۷، ص۹.    
[۱۸] نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۷۱، ح۱۴۴۶.    
وارد شده است.

هم‌چنین در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام)، نقل شده که فرموده است: مرد نمی‌تواند عمّه و خاله و خواهر رضاعی خود را به ازدواج خود در‌آورد.
[۱۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۵، ح۱۱.    
[۲۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۲، باب ۱۳ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱.    


شیر خوردن کودک از زن، کافی برای ایجاد قرابت رضاعی و حرمت نکاح بین آنان نمی‌باشد، بلکه منوط به‌تحقّق شرایطی است؛ برخی از این شرایط مربوط به زن مرضعه و برخی مربوط به طفل رضیع می‌باشد و بعضی نیز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت می‌گردد، مدخلیّت دارد. در ادامه به اجمال به هر سه قسم از شرایط، اشاره می‌شود.

۳.۱ - شرایط زن مرضعه

۱. زنی که کودک را شیر می‌دهد، زنده باشد.
[۲۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۵، ص۲۹۶.    
[۲۲] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۱.    
[۲۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    


۲. شیر زن، از حمل مشروع حاصل شده باشد، اعمّ از این‌که با عقد دائم باشد یا منقطع و یا ملک یمین. بنابراین اگر کودک، شیر زنی را بخورد که بدون نکاح و حمل، شیر‌دار شده یا با زنا حامله شده باشد، ایجاد محرمیت نمی‌کند. در این شرط بین فقهای امامیّه اختلافی نیست.
[۲۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۴.    
[۲۵] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
[۲۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷۲۰۸.    
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴.    


۳. شیر از نکاحی باشد که زن مرضعه از همان نکاح صاحب فرزند شده باشد، بنابراین اگر بعد از ازدواج، زن بدون این‌که حامله و صاحب فرزند شود، شیر در پستان داشته باشد و طفلی آن‌را بخورد، کفایت نمی‌کند.
[۲۸] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
[۲۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۸.    
[۳۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    


در روایت صحیحه، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که خطاب به او فرموده است: شیری که موجب حرمت و قرابت می‌گردد، شیرِ زن شوهر‌داری است که بعد از حامله شدن او باشد و به تعبیری دیگر، شیر از شوهر و برای کودک باشد. «قَالَ هُوَ مَا اَرْضَعَتِ امْرَاَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَلَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَاَةٍ اُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ».
[۳۱] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۰، ح۱.    
[۳۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۹، باب ۶ من باب مایحرم بالرضاع، ح۴.    
البته در این‌که، آیا شرط است فرزند متولّد شده باشد یا این‌که حامله شدن زن کافی است، دو نظریّه مطرح شده است:

بعضی معتقدند، تولّد فرزند شرط نیست.
[۳۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۱.    
[۳۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۱.    
[۳۵] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
و برخی مانند، آیت‌الله فاضل لنکرانی، ولادت طفل را شرط می‌داند، زیرا انتساب شیر زن به شوهر که در روایات به آن اشاره شده، به این اعتبار است که فرزند از اوست و در صورتی که فرزند متولّد نشده باشد، این انتساب صحیح نیست.
[۳۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    


۳.۲ - شرایط طفل رضیع

شرط است سن طفل رضیع (شیرخوار)، کم‌تر از دو سال باشد.
[۳۷] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
[۳۸] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۹۱۰۰.    
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «شیرخوارگی که موجب تحریم نکاح می‌گردد، در موردی است که، طفل قبل از این‌که دو سال کامل داشته باشد، شیر بخورد، پس اگر دو ساله یا بیش‌تر باشد، شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد».
[۳۹] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۳.    

این حکم بین فقیهان اجماعی
[۴۰] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۴۸.    
است و مستند آن، آیه ۲۳۳ سوره بقره
[۴۱] بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
‌ است، زیرا معنای رضاع در آن، شیر دادن که موجب نشر حرمت (ایجاد محرمیت) می‌گردد، نه رضاع به معنی لغوی آن.
[۴۲] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۱۹-۵۲۰.    


شیخ طبرسی در برداشت از آیه می‌نویسد: «شیرخوارگی بعد از دو سال موجب حکم به تحریم نکاح نمی‌گردد، و این‌مطلب را به علمای اسلام نسبت می‌دهد».
[۴۳] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۱۳.    

هم‌چنین از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: بعد از فطام (از شیر گرفتن طفل) شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد، «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».
[۴۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۵.    


و مقصود از فطام در اخباری که این لفظ به‌طور مطلق در آن‌ها به‌کار رفته، زمانی است که طفل را از شیر می‌گیرند، یعنی بعد از آن‌که دو ساله شد، شاهد این برداشت، روایات
[۴۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۲۳.    
است.
[۴۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۹۶۲۹۷.    
[۴۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۸.    

و در این‌که آیا شرط است، کودکِ زن مرضعه که شیر مربوط به اوست، کم‌تر از دو سال داشته باشد؟ دو نظریّه مطرح گردیده است،
[۴۸] ابن همزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۳۰۱.    
لیکن مشهور فقها آن‌را شرط نمی‌دانند.
[۴۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
[۵۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰.    
[۵۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۵.    


۳.۳ - شرایط تحقّق رضاع

۱. شیر مربوط به یک شوهر و یک زن باشد. بنابراین اگر زنی طفلی را با شرایطی که در رضاع معتبر است، شیر دهد، سپس طفل دیگری را در زمانی‌که شوهر دوّم اختیار کرده از شیر مربوط به او، شیر دهد، بین دو طفل که از او شیر خورده‌اند، نشر حرمت نمی‌شود، هر چند بین خود زن و دو طفل و هر یک از دو زوج، قرابت رضاعی تحقّق می‌یابد.
[۵۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹-۵۱۰.    
[۵۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۱.    
[۵۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۰.    
[۵۵] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۰۱۵۱.    

هم‌چنین اگر طفلی در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از زن دیگری شیر بخورد، موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن، یک نفر باشد.

۲. نظریّه مشهور بین فقهای امامیه این است که شیر مستقیماً از پستان مکیده شود، بنابراین اگر شیر زنی را که در ظرف قرار گرفته بخورد، نشر حرمت نمی‌گردد.
[۵۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۸.    
[۵۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
[۵۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص‌۲۱۱.    
[۵۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۹.    


۳. لازم است شیر، خالص باشد و ممزوج به چیز دیگری نشود.
[۶۰] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۳.    


۴. از جهت کمیّت و کیفیّت باید‌ اندازه معیّن داشته باشد، به این معنی که صرف مسمّای شیر خوردن کفایت نمی‌کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «به ضرورت فقه، مسمّای شیر خوردن (یعنی بدون در نظر گرفتن کمیت و تعداد آن) در ایجاد محرمیّت، تاثیری ندارد.
[۶۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۷.    
در تعیین کمیّت، دو نظریّه مطرح شده است، بعضی از فقها ده نوبت متوالی را کافی دانسته‌اند،
[۶۲] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
[۶۳] ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۰.    
[۶۴] ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۸۵.    
برخی دیگر معتقدند لازم است دفعاتی که طفل شیر می‌خورد، به پانزده نوبت متوالی برسد.
[۶۵] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
[۶۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
[۶۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۸۵.    
[۶۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۶، مسالة ۲، (فی شرایط الرضاع).    
نظریّة دوّم به‌مشهور فقیهان و اکثر آن‌ها نسبت داده شده
[۶۹] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۳۷.    
[۷۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۵.    
[۷۱] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۶۷۱۶۸.    
و اگر پانزده و یا ده نوبت (باتوجّه به اختلافی که در تعیین دفعات وجود دارد) شیر خوردن تحقّق نیافت، شرط است شیرخوارگی طفل کم‌تر از یک شبانه روز نباشد، یعنی در این مدّت فقط از شیر زن مرضعه تغذیه نماید و از غذای دیگری و یا شیر زن دیگر استفاده نکند.

در این خصوص بین فقها اختلافی نیست
[۷۲] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۶.    
[۷۳] صیمری بحرانی، شیخ ‌مفلح، تلخیص الخلاف، ج۳، ص۱۰۹.    
و ادّعای اجماع شده است.
[۷۴] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۷.    
هم‌چنین کیفیّت شیر خوردن باید به‌گونه‌ای باشد که استخوان طفل را محکم نموده و گوشت برویاند.
[۷۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۷۱.    
[۷۶] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۸.    
[۷۷] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۷۷.    
تعبیر شهید اوّل این است که در نتیجه رضاع باید یا در طفل، گوشت روییده شود و یا استخوانش محکم گردد
[۷۸] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۱۶۳.    
و شهید ثانی، مرجع و ملاک در تحقّق این دو امر را قول اهل خبره می‌داند. و برای اهل خبره شروطی ذکر می‌کند، از جمله این‌که عادل و متعدد باشند.
[۷۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۵۶.    


لازم به یاد‌آوری هر یک از شرایطی که ذکر شد، در کتب فقهی با دلائلی اثبات گردیده است.
[۸۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۶۰ الی ۲۹۸.


با تحقّق رضاع و شیر‌خوارگی طبق شرایطی که ذکر شد، احکامی مترتّب می‌گردد که اجمال آن بدین قرار است:
۱. زن شیر ده، مادر رضاعی طفل محسوب می‌شود و شوهر، پدر او، و پدر و جدّ آن‌ها، جدّ او، و مادر و مادر بزرگ آنها، جدّه‌های او، و فرزندان آنها، برادر و خواهر وی، و عمّه و خاله‌های آنها، عمّه و خاله طفل محسوب می‌شوند و ازدواج آن‌ها با یکدیگر حرام است؛ در این حکم ادعای اجماع و لاخلاف
[۸۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۹.    
شده است.

۲. اولاد شوهرِ زن اعمّ از اولاد ولادتی و حقیقی و یا اولاد رضاعی به طفل مرتضع محرم می‌شوند و هم‌چنین تمامی اولاد ولادتی و حقیقی زن مرضعه به این طفل محرم می‌شوند، هرچند در طبقات پایین باشند، مانند: نوه و نتیجه زن. لیکن اولاد رضاعی او به این طفل محرم نمی‌شوند.

۳. طبق نظریّه مشهور، ازدواج پدرِ مرتضع (طفلی که شیر خورده) با اولاد شوهرِ زن، اعمّ از اولاد ولادتی و یا رضاعی، جایز نیست، هم‌چنین است با اولاد ولادتی زن.
[۸۲] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۲.    
[۸۳] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۲، مسالة ۷۳.    
[۸۴] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۳-۵۵۴.    
زیرا همگی به منزله اولاد او محسوب می‌شوند.
[۸۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۱.    
برخی در این حکم ادّعای اجماع
[۸۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۱۴، ۳۱۵.    
نموده است.
هم‌چنین به روایاتی
[۸۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۱-۴۴۲، ح۸.    
[۸۸] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۷، ح۱۸.    
[۸۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۴، باب ۱۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۲.    
برای اثبات آن، استناد شده است.

۴. شیرخوارگی که موجب محرمیّت شود، نکاح سابق را همانند نکاح لاحق باطل می‌سازد. بنابراین، اگر فردی با دختر شیرخواری، بر طبق مصلحت و به‌جهت ضرورت، ازدواج نماید و مادر یا جدّه یا خواهر یا زنِ پدر و یا زن برادر او، این دختر را با رعایت شرایطی که لازم است، شیر دهند، نکاح انجام شده باطل می‌شود.

به بیانی دیگر، همان‌طور که اگر مادرِ فردی به دختری شیر دهد، این دختر، خواهر رضاعی او می‌گردد و ازدواج با او حرام است، هم‌چنین اگر با دختری ازدواج نماید و بعد از آن مادرش او را شیر دهد، این دختر خواهر رضاعی وی می‌گردد و عقد نکاح منفسخ و دائماً بر او حرام می‌شود و همین‌طور است در مورد دیگر فروعات. مستند این حکم نیز روایات
[۹۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۴، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۲.    
[۹۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۶-۳۷۷، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۸.    
[۹۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۸، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۳.    
است.
با توجّه به آن‌چه گفته شد معلوم گردید، قرابت رضاعی فقط از حیث حرمت نکاح، مؤثر است و سایر آثار قرابت نسبی، از قبیل وجوب انفاق و توارث، در قرابت رضاعی نیست و در همان حدود قرابت نسبی مانع نکاح است.

۱. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۲۱.    
۲. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۳۴۴.    
۳. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۴۲.    
۴. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۳۱۷.    
۵. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۲۱.    
۶. ↑ ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۳، ص۵۹.    
۷. ↑ ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۱۱۳.    
۸. ↑ قاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع، ج۴، ص۲.    
۹. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۱۰. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۲، ح۹.    
۱۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۸، باب ۷ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۳.    
۱۲. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۳. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۱، باب ۱ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۳.    
۱۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۸۷، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱ و ۳.    
۱۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۹۰، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱۲.    
۱۶. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۳، ص۱۷۰، ح۲۶۴۵.    
۱۷. ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۷، ص۹.    
۱۸. ↑ نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۷۱، ح۱۴۴۶.    
۱۹. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۵، ح۱۱.    
۲۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۲، باب ۱۳ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱.    
۲۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۵، ص۲۹۶.    
۲۲. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۱.    
۲۳. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۲۴. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۴.    
۲۵. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
۲۶. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷۲۰۸.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴.    
۲۸. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
۲۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۸.    
۳۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    
۳۱. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۰، ح۱.    
۳۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۹، باب ۶ من باب مایحرم بالرضاع، ح۴.    
۳۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۱.    
۳۴. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۱.    
۳۵. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
۳۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    
۳۷. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
۳۸. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۹۱۰۰.    
۳۹. ↑ شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۳.    
۴۰. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۴۸.    
۴۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۴۲. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۱۹-۵۲۰.    
۴۳. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۱۳.    
۴۴. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۵.    
۴۵. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۲۳.    
۴۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۹۶۲۹۷.    
۴۷. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۸.    
۴۸. ↑ ابن همزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۳۰۱.    
۴۹. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۵۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰.    
۵۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۵.    
۵۲. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹-۵۱۰.    
۵۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۱.    
۵۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۰.    
۵۵. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۰۱۵۱.    
۵۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۸.    
۵۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۵۸. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص‌۲۱۱.    
۵۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۹.    
۶۰. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۳.    
۶۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۷.    
۶۲. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
۶۳. ↑ ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۰.    
۶۴. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۸۵.    
۶۵. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
۶۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۶۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۸۵.    
۶۸. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۶، مسالة ۲، (فی شرایط الرضاع).    
۶۹. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۳۷.    
۷۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۵.    
۷۱. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۶۷۱۶۸.    
۷۲. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۶.    
۷۳. ↑ صیمری بحرانی، شیخ ‌مفلح، تلخیص الخلاف، ج۳، ص۱۰۹.    
۷۴. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۷.    
۷۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۷۱.    
۷۶. ↑ بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۸.    
۷۷. ↑ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۷۷.    
۷۸. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۱۶۳.    
۷۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۵۶.    
۸۰. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۶۰ الی ۲۹۸.
۸۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۹.    
۸۲. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۲.    
۸۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۲، مسالة ۷۳.    
۸۴. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۳-۵۵۴.    
۸۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۱.    
۸۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۱۴، ۳۱۵.    
۸۷. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۱-۴۴۲، ح۸.    
۸۸. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۷، ح۱۸.    
۸۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۴، باب ۱۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۲.    
۹۰. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۴، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۲.    
۹۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۶-۳۷۷، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۸.    
۹۲. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۸، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۳.    


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۹۴-۴۰۱، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۳.    


رده‌های این صفحه : احکام رضاع | فقه کودک | مباحث فقهی
جعبه ابزار