قانونگرایی در دولت نبوی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رعایت
قانون و اجرای آن در هر
حکومت و جامعهای لازم و مایه بقاء آن حکومت و جامعه است، همه افراد از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) تا خلفای آن حضرت و سایر افراد همه باید تا ابد تابع قانون باشند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده است. حکومت اسلامی قانونگرا و قانونمحور است و پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که به عنوان اولین مجری این حکومت مسوولیت سنگین آن را بر دوش کشید. در این مقاله به قوانین حاکم بر دولت نبوی اشاره میشود.
واژه قانون معرب کانون است و عربی نیست؛ ولی در
عربی مستعمل است که در اصل سریانی یا یونانی میباشد و پس از انتقال به
لغت عرب در معنای اندازه مقیاس اشیاء
و همچنین به معنی طریقه، روش، آداب، شریعت و. . به کار گرفته شده است.
در اصطلاح این واژه به معنی حکم اجباری است که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور مییابد و متکی بر طبیعت عالم و تمدن و متناسب با طبیعت
انسان باشد و بدون
استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اهداف مستبدانه اشخاص در آن دخالتی ندارد.
رعایت قانون و اجرای آن در هر حکومت و جامعهای لازم و مایه بقاء آن حکومت و جامعه است و قانون مانند
خون در عروق جامعه
بشریت است؛ بنابراین میتوان با صراحت گفت که اگر قانون وجود نداشت اجتماعی هم نبود و پیشرفتی هم حاصل نمیشد. حکومت اسلامی همان حکومت قانون اسلام است و حاکمیت از آن
خدا و فرمان خداست. در این حکومت قانون
اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت دارد. همه افراد از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) تا خلفای آن حضرت و سایر افراد همه باید تا ابد تابع قانون باشند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده است. حکومت اسلامی قانونگرا و قانونمحور است و پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که به عنوان اولین مجری این حکومت مسوولیت سنگین آن را بر دوش کشید، خود گرایش بسیار زیادی به اجرای قانون در جامعه داشت و حکومت وی حکومت قانونمدار بوده است. طبق این اصل همه باید بر محور قانون متحد شده و بر مبنای آن عمل کنند؛ زیرا نظم، انسجام و هماهنگی در جامعه در سایه
ایمان به قانون و عمل به آن پدید میآید و اگر پاسداران قانون، خود، قانون شکنی کنند، این رویه همگانی خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام در حالی که خود در اجرای قوانین اسلامی پیشگام بود قرآن با صراحت تمام، وی را به قانون محوری ملزم میکند به طوری که میفرماید: اگر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) سخنی
دروغ بر ما میبست ما او را با قدرت میگرفتیم سپس رگ قلبش را قطع میکردیم و هیچ کس از شما نمیتوانست از مجازات او مانع شود.
پس پیامبر حق ندارد از پیش خود سخنانی را به
خداوند نسبت دهد و خارج از آن چه به او فرمان داده شده عملی انجام دهد، در غیر این صورت مجازات سختی در انتظارش خواهد بود.
بنابراین وقتی که حال پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در برابر مقاومت و قوانین الهی این گونه است درباره
مومنان باید به طریق اولی این گونه باشد، وقتی که
معصوم(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بدون قید و شرط در چارچوب ضوابط الهی حرکت کند، غیرمعصوم میبایست به گونهای که خدا و معصوم نظر دادهاند عمل و حرکت کند و حق رای هم ندارد.
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
اطاعت از قانون الهی را در جامعه اسلامی
واجب و لازم میدانست و با آنها که از قانون و
شریعت اسلامی سوء استفاده میکردند، شدیدا برخورد میکرد. خود در عمل به قانون الهی پایبند بود، اگر کسی به حریم قانون تجاوز میکرد، مطلقا گذشت نمیکرد و در اجرای آن و مجازات متخلف در هر شرایطی
مسامحه روا نمیداشت؛ چرا که قانون عدل سایه امنیت اجتماعی و حافظ کیان جامعه است که نمیشود آن را بازیچه دست هوس رانان قرار داد و جامعه را فدای فرد کرد، از نمونههای بارز این موارد صلابت در اجرای حد فاطمه مخزومی بود. فاطمه مخزومی
زن مشهوری بود که دزدی او نزد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ثابت گردید و قرار شد حکم
دادگاه درباره او اجرا شود. گروهی به عنوان شفیع و برای جلوگیری از اجرای قانون پادر میانی کردند و سرانجام
اسامة بن زید را به عنوان شفیع نزد پیامبر فرستادند؛ ولی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) وساطت او را نپذیرفت و ناراحت شد و فرمود: امتهای پیش از شما به این سبب هلاک شدند که حدود را درباره فرودستان جاری میکردند و بزرگان را رها میساختند؛
سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر فاطمه چنین کرده بود، دست او را میبریدم. آن گاه دست آن زن مخزومی را قطع کرد.
از نمونههای بسیار بارز قانونگرایی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) سندی است که پیامبر در هنگام ورود به
مدینه و تشکیل دولت تنظیم کرد.
در آغاز این سند آمده است به نام خداوند بخشنده مهربان. این نوشته دستور یا منشوری است از طرف
محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، پیامبر خدا در میان مومنان و
مسلمانان از طایفه قریش و اهالی یثرب (
مدینه) و کسانی که از آنها پیروی کنند و به آنها بپیوندند و با آنها
جهاد کنند، نافذ و جاری خواهد بود.
و با این قانون تکلیف مردم مشخص گردید. پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با نوشتن این عهدنامه میان
مهاجر و
انصار،
یهودیان را در
دین و دارایی خویش آزاد گذاشت و شرایطی را برای آنها مقرر کرد؛ از جمله این که هر گروه از
یهودیان مسوول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود و خونبهای خود را با رعایت حس نیکوکاری و
عدالت خواهند پرداخت و نیز
فدیه اسیران خود را بر اساس اصول نیکوکاری و عدالت همه با یکدیگر پرداخت خواهند کرد.
در این سند پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عالیترین جهات قوای جزایی، حقوقی و اجرایی را برای خودش تامین فرمود که در این قدرت هیچ گونه استبداد و خود کامگی مادی نقش نداشت. پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عناصر اخلاقی را در سیاست مداخله داد؛ زیرا خدا را منشا قدرت خود و خود را پیامبر و نماینده او معرفی فرمود و به این موازات این معنی و احکام و مقرراتی را که برای مردم ابلاغ فرمود در حق خودش به طور مساوی نافذ میدانست و خود را مانند همه افراد مشمول مقررات معرفی میکرد و از آنجایی که مقتدرترین شخصیت در دولت نمیتوانست به اراده خود بر خلاف قانون، عملی انجام دهد و قانونشکنی کند سایر مامورین و طبعا به طور کلی سایر مردم با مراقبت بیشتری مواظب اعمال خود بودند تا از قانون تخلف نکنند.
این سند شامل ۴۷ بند میشود و در مجموع به دو قست تقسیم میشود. قسمت اول مرکب از ۲۳ جمله و شامل قوانین مربوط به مهاجرین
مکه و انصار
مدینه است و سایر جملهها درباره حقوق و تعهدات
قبایل یهود مدینه میباشد.
در هر دو قسمت یک جمله به طور مکرر ذکر شده است و حاکی از آن است که در آخرین مرحله
قضاوت نهایی با خداوند و شخص پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) خواهد بود. در این سند همه آنچه را که در جامعه کوچک
مدینه میتوانست مشکلساز شود آورده شده و با راه کارهایی که پیامبر ارائه داده بود و قوانینی که برای هر قسمت پایهگذاری کرده بود با وجود
دشمنان فراوان و مشکلات متعدد توانست این واحد سیاسی را در آن شرایط حساس به خوبی اداره کند.
از قوانین حاکم بر دولت نبوی میتوان به موارد زیادی اشاره کرد که به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره میشود.
یکی از این موارد درباره قانون صلح بود؛ اینکه اگر احیانا در راه خدا جنگی پیش آمد هیچ مومنی حق ندارد بدون موافقت مومنان با طرف مخاصمه
صلح کند؛ مگر این که این صلح مورد موافقت همه مومنان باشد که بر در آن صورت آنچنان صلحی که بر اساس عدالت و برابری استقرار یافت برای همه الزامآور خواهد بود.
از حقوق مسلم و مقدم قدرت مرکزی شمرده میشد و امکان نداشت یک قسمت در صلح یا جنگ وارد شود در حالی که دیگران خارج باشند.
خدمت نظام اجباری نیز از قوانین دیگر حکومت نبوی است و هر کسی مکلف بود که دارای سهم مساوی باشد. وقتی جنگ روی میداد دستها و گروههای مختلف بایستی به نوبت بجنگند و به نوبت استراحت کنند و معمول نبود که جنگی به وسیله یک قسمت یا یک گروه معین صورت گیرد و این گروه تنها باشد که در این سند از آن یاد شده است: هر چند صلح و جنگ دو مساله مرکزی تلقی میشد؛ ولی حق پناه دادن مانند سابق بر ذمه هر فردی چه کوچک و بزرگ بود و وعده حمایتی که نازلترین فرد میداد و در نظر همه افراد امت به طور کلی محترم و الزامآور بود.
هر طایفهای که همراه ما جنگ کند دستجات آن طایفه باید به نوبت همراه ما بجنگد از آنجایی که مومنان همه در حکم یک هیات هستند در خونبهایی که از آنها در راه خدا ریخته میشود، اولیای یکدیگرند و قصاص بر عهده همه است.
از موارد دیگر که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در این سند به عنوان قانون به آن اشاره دارد حکم پناهندگی است. پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) مقرر داشتند پناهنده هر کس در حکم خود اوست و هیچ کس نباید به پناهندهاش زیانی برساند و یا نسبت به او مرتکب جرمی شود. هرگاه بین کسانی که تابع این دستور هستند کشتار روی دهد یا مشاجرهای درگیرد که
بیم فساد در آن باشد مرجع امر رسیدگی، خدا و محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) خواهند بود.
از مزایای این قانون نقش مثبت و وموثر اصول برادری و برابری و آزادی عمل در این دولت بود.
از موارد بسیار مهم و قابل توجه در این دولت، قانون مربوط به اداره امور دادگستری و قضایی بود. چون پیامبر به عنوان آخرین محکمه و مرجع قضایی شناخته شده بود. برای تحقق دادن به جرایم از قبیل خون بهاء و غیره قانونی که از قبل وجود داشت مورد تایید قرار گرفت. به طوری که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در این زمینه مقرر داشت
قصاص نباید از بین برود و
خون کسی نباید هدر شود و هر کس خون کسی را بریزد زحمت آن دامنگیر خود و خانوادهاش خواهد شد و خدا به بهترین وجهی به این مطلب عنایت دارد.
اگر کسی عمدا مومنی را بکشد و ثابت شود، باید به قصاص آن
قتل کشته شود؛ مگر این که بازماندگان
مقتول راضی شوند و همه مومنان باید برای
مجازات اقدام کنند و هیچ نوع عمل و اقدام دیگر برای مومنان روا نیست.
همچنین در مطالبی که به تایید اداره دادگستری رسیده باشد هیچ کس اجازه نخواهد داشت از کسی طرفداری کند یا به خویشاوندانش بر خلاف حق ابراز عنایتی بنماید و حتی ارفاق نسبت به فرزندانش بنماید و او را از چنگال قانون نجات دهد و هر کسی این قانون را نقض کند باید به حسابش رسیدگی شود و حکم ممنوعیت شدید برای هر نوع مداخله در جلوگیری از اجرای قانون و عدالت صادر شده بود
که در یکی از بندهای مربوطه آمده است برای هیچ مومنی که معتقد به این سند باشد و به خدا و
روز قیامت عقیده داشته باشد، جایز نیست که به جنایتکار کمک کند یا او را پناه دهد و هر کس که جنایتکار را یاری دهد یا او را پناه دهد هر آینه
لعنت خدا و
خشم خدا در روز قیامت متوجه او خواهد بود و هیچ نوع مخارج یا غرامتی از او پذیرفته نخواهد شد.
به واسطه قانونگرایی شدید پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در آن شرایط حساس و خطرناک جامعه
مدینه به بهترین صورت اداره میشد و کار پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) هر روز بالاتر میگرفت و توانست با اقدامات صحیح و اجرای قوانین مطلوب اسلام و قوانین اسلامی را از جامعه کوچک
مدینه به سراسر شبه جزیره
عربستان و حتی خارج از آن سرایت دهد و این ناشی از قوه تدبیر و مدیریت بالا در اداره امور بود که با موفقیت شایانی صورت گرفت.
اصول اداره جامعه در سیره نبوی.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قانون گرایی در دولت نبوی» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۰۳.