قانون اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای یک سلسله قواعدی است که شکل
حکومت و سازمان قوای سه گانه
کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به
دولت بیان می‌کند. احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد: الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی؛ ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان؛ ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.
سه دلیل عمده برای ظهور و پیدایش قوانین اساسی کشورها عبارتند از: تحوّلات تدریجی جوامع و به دنبال آن آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان؛ به وجود آمدن کشورهای جدید؛ حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب‌ها، کودتاها و جنگ‌های داخلی.
عبارت قانون اساسی ترجمه واژه انگلیسی (constitutional law) است. این ترجمه در آغاز
انقلاب مشروطه به وسیلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در
زبان فارسی رایج گردید.
در طول قرن بیستم اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه این کشورها دارای یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی هستند. تقریباً در همۀ کشورها قانون اساسی به وسیلۀ مجلس منتخب خاصّی تهیّه و به تصویب می‌رسد و یا این که پس از تهیه و تصویب در آن مجلس برای تصویب نهایی توسط ملّت به آراء عمومی گذارده می‌شود.
قانون اساسی مجموعۀ مقرّرات و اصول کلّی است که شکل و محتوای حکومت را ترسیم نموده ساختار حاکمیّت و مرزهای بین اقتدارات و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (
مقننه،
مجریه،
قضائیه) را تعیین می‌کند هم چنان که حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های جامعه را در قبال دولت مشخص می‌نماید، این‌که شکل حکومت
جمهوری است یا سلطنتی،
پارلمان از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتیب صورت گیرد یا این‌که در نظام جمهوری
رئیس جمهور براساس رای مستقیم ملّت انتخاب گردد یا با رای نمایندگان و بالاخره این‌که تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این قبیل در اصول قانون اساسی مطرح می‌گردد.
قانون اساسی هر کشور نمادی از هویّت فرهنگی مردم آن است که تمام مناسبات، گرایش‌ها و دیدگاه‌های بومیان آن سرزمین را نمودار می‌سازد. اهمیّت آن موقعی فزونی پیدا می‌کند که آحاد
جامعه و نیز نهادهای مردمی و دولتی سخت بر آن پای بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسی هر کشور، حدود و ثغور فعالیت‌ها و تحرکات و حتّی اعتراضات و انتقادهای قابل طرح در مقابل حاکمیّت و دیگر
اشخاص حقوقی و
حقیقی را معیّن می‌کند.
احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد:
الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی.
ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان.
ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.
در توضیح عوامل فوق می‌توان سیر تحوّلات قانون اساسی کشور آفریقایی «
غنا» را مورد بررسی قرار داد؛ این کشور در سال ۱۹۵۷ استقلال یافت و در همان سال قانون اساسی آن تنظیم گردید و مجلس قانون‌گذاری و قوّۀ مجریّه منتخب این مجلس و حقوق و آزادی‌های فردی و ضمانت اجرای آن‌ها و حقوق اقلیّت‌ها پیش‌بینی شد اما در سال ۱۹۶۰ قانون اساسی تازه‌ای نوشتند که با نیازها و آرزوهای «قوام نکرومه» حاکم وقت منطبق بود، یعنی «جمهوری ریاستی» بدون این‌که ضمانت اجرای مؤثّری برای حقوق افراد و اقلیّت‌ها پیش‌بینی کنند. در سال ۱۹۶۴ با بازنگری در قانون اساسی حکومت تک حزبی به وجود آمد. پس از سقوط «قوام نکرومه» به سال ۱۹۶۶ مردم خواستار تجدید نظر در قانون اساسی شدند که در سال ۱۹۶۹ به تصویب نهایی رسید و طیّ آن تدابیر لازم برای محدودیت اختیارات قوّۀ مقننه و قوۀ اجرایی پیش‌بینی گردید و کشور «غنا» به حکومت مشروطه بازگشت. هنوز سه سال از عمر این قانون نگذشته بود که
کودتای نظامی به آن پایان بخشید.
به طور کلْی می‌توان سه دلیل عمده برای ظهور و پیدایش قوانین اساسی کشورها بیان کرد:
۱. تحوّلات تدریجی جوامع و به دنبال آن آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان؛ به عنوان نمونه
پادشاه بریتانیا در سال ۱۲۱۵ میلادی با صدور منشور کبیر اوّلین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه‌گذاری کرد.
۲. به وجود آمدن کشورهای جدید؛ همانند کشورهای تازه به استقلال رسیده
شوروی سابق. (
آذربایجان –
ارمنستان –
قرقیزستان –
ازبکستان –
ترکمنستان)
۳. حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب‌ها، کودتاها و جنگ‌های داخلی؛ مانند انقلاب کبیر
فرانسه، انقلاب اُکتبر
شوروی سابق، انقلاب مشروطیّت و بالاخره
انقلاب اسلامی ایران.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قانون اساسی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲۴.
