قانون (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون به معنای قاعده‌ای حقوقی که به تصویب مرجع قانون‌گذار می‌رسد.
تفاوت آن با
حکم شرعی این است که حکم شرعی توسط
خدای تعالی وضع می‌شود و
پیامبران از طریق
وحی آن را دریافت و به امت خویش ابلاغ می‌کنند.
به تصریح
قرآن کریم،
خلق برای
بندگی خدا آفریده شده‌اند.
و معبود تنها او است و شریکی برای او نیست، بنابراین، بندگان تنها در برابر خدا مسئول‌اند، از این‌رو، تنها او است که حق قانون‌گذاری دارد و خداوند نیز در همۀ اموری که صلاح خلق در آن است، قوانین کلی و جزئی وضع کرده و از طریق پیامبران (علیهم‌السّلام) در دسترس مردم قرار داده است تا مکلفان، با تکالیف و وظایف خود در ساحت‌های مختلف عبادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیر آن آشنا شوند و با عمل به آنها به
سعادت و خوشبختی ابدی دست یابند تا آنکه خدای تعالیٰ
آیین اسلام را که کامل‌ترین
دین است و مترقی‌ترین قوانین را دارد، بر
خاتم پیامبران (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نازل کرد و آن حضرت را به سوی بندگانش فرستاد تا آنان را با این قوانین آشنا سازد و به عمل به آنها فراخواند و آن بزرگوار نیز چنین کرد.
قوانین دو گونه‌اند:
تشریعی و تطبیقی. قوانین تشریعی عبارت‌اند از احکام کلی که خدای تعالیٰ برای تنظیم روابط میان خلق و
خالق یا میان افراد و یا جوامع بشری مقرر کرده است. قوانین تطبیقی عبارت‌اند از تطبیق احکام کلّی بر موضوعات و مصادیق، مانند تطبیق حکم کلی لاضرر بر صادرات یا واردات کالایی یا تطبیق «اوفوا بالعقود» بر عقد بیمه.
قوانین تشریعی تنها از جانب خدای تعالی وضع و توسط پیامبران (علیهم‌السّلام) به مکلّفان ابلاغ می‌شوند، بنابراین، کسی جز خداوند حق وضع چنین قوانینی را ندارد.
البته به اجمال، ولایت تشریعی (ولایت و سلطه بر تشریع قوانین) برای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اهل بیت او نیز ثابت است.
قوانین تطبیقی برای خبرگان امت به معنای تطبیق کلیات شریعت بر موارد خاص مورد ابتلا با ملاحظۀ قوانین ثانوی، همچون اضطرار، جایز می‌باشد.
این نوع قوانین در حقیقت، شرح و توضیح یکی از قوانین کلی تشریعی در اسلام است.
بنابراین، قانون در اسلام عبارت است از احکام الهی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و جانشینان معصوم آن حضرت، آنها را بیان کرده‌اند و در قالب کتاب و
سنّت در اختیار امت اسلامی قرار گرفته است. این احکام، تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان‌ها، اعم از فردی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.
قوه مقننه در حکومت اسلامی، به معنای قانون‌گذاری در تطبیق کلیات شریعت بر مصادیق است نه قانون‌گذاری در تشریع.
بدون هیچ تردیدی، عمل به قوانین تشریعی
واجب است. آیا عمل به قوانین تطبیقی که توسط خبرگان مردم، همچون نمایندگان
مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود، واجب است یا نه؟ برخی گفته‌اند: با امضا و تایید آن قوانین از سوی
فقیه جامع شرایط یا شورایی فراهم آمده از فقهای جامع شرایط، قوانین تطبیقی نیز لازم الاجرا خواهند بود.
آیا رعایت قوانین و مقرراتی که حکومت‌ها در راستای نظم جامعه وضع می‌کنند، از قبیل قوانین راهنمایی و رانندگی، مطلقا واجب است، هرچند وضع کنندۀ آنها دولتی غیر اسلامی باشد یا آنکه بر حسب حکم اولی واجب نیست، هرچند در مواردی که محذوری بیرونی درپی داشته باشد، به حکم ثانوی واجب خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۶۴.
