قاعدۀ کُل ما بَطَلَ فیه المُسَمّیٰ فالمَرجِعُ هُو المِثل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ کُل ما بَطَلَ فیه المُسَمّیٰ فالمَرجِعُ هُو المِثل از
قواعد فقهی به معنای رجوع به
عوض المثل در صورت بطلان عوض تعیین شده در عقد است.
عنوان این قاعده عنوانی اصطیادی و برگرفته از قواعد متعدد دیگری همچون
قاعده اتلاف،
قاعده لاضرر،
قاعده احترام مال و عمل مسلمان است.
هرچند فقیهان از این قاعده بحثی نکرده‌اند، لیکن از قواعد مرتبط با آن سخن گفته‌اند.
مقصود از «ما» ی موصول در عنوان، عقود معاوضی است که عوض از ارکان آن می‌باشد، مانند
بیع،
اجاره،
مضاربه،
مزارعه و
جعاله.
مقصود از «مسمیٰ» عوضی است که در عقد ذکر می‌شود.
مقصود از «مثل» عوضی است که از نظر
عرف در ازای آن مال یا عمل قرار می‌گیرد، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر عقد معاوضی‌ای که عوض مسمّیٰ در آن بر اثر بطلان عقد یا سببی دیگر، باطل شده است، عوض المثل در آن ثابت می‌شود، مانند آنکه در اجاره پس از استیفای منافع و یا عمل اجیر، معلوم شود که عقد اجاره باطل بوده است. با بطلان عقد،
اجرة المسمّی که در عقد تعیین شده، ساقط و
اجرة المثل ثابت می‌شود.
بر اعتبار قاعده به بعضی
آیات و
روایات که بر حلال نبودن خوردن مال دیگری از راه نامشروع دلالت دارند و نیز
اجماع و قواعد اشاره شده به بعض آنها در آغاز، استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۳۰.
