قاعدۀ تَبَعیَّةُ الوَلَد للاُمّ فی المِلک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تَبَعیةُ الوَلَد للاُمّ فی المِلک از
قواعد فقهی به معنای تبعیت
فرزند از
مادر خود در
ملکیت است. از آن در بابهایی نظیر
تجارت،
وقف و
نکاح سخن گفتهاند.
در
حیوانات، فرزند در ملکیت، تابع مادر خویش است، بنابراین، کسی که مالک حیوانی است، مالک بچههای آن حیوان نیز میباشد.
همچنین در
کنیز، فرزند او
برده محسوب میگردد و ملک مالک
کنیز است، مگر اینکه
کنیز با انسانی آزاد
ازدواج کند، که فرزند او، آزاد
محسوب میشود و ملک کسی نیست. نیز اگر بردهای با
کنیزی ازدواج کند و مالک آن دو، دو نفر باشند، فرزندی که از
کنیز متولد میشود، بنابر قول مشهور، بهطور مشترک ملک هر دو مالک است، نه ملک مالک
کنیز. از برخی قدما نقل شده است که فرزند، ملک مالک
کنیز است. بر این قول، به قاعدۀ یاد شده استناد شده است. البته اگر بردهای با
کنیز دیگری
زنا کند و فرزندی متولد شود، به تصریح بسیاری، این فرزند ملک مالک
کنیز خواهد بود.
چنانچه بردهای به شبهه با
کنیز دیگری
آمیزش کند و فرزندی به دنیا بیاید، به تصریح برخی، در این صورت نیز فرزند مشترک میان دو مالک خواهد بود و قاعده در این مورد جاری نمیشود.
اگر مولا
کنیز خود را به ازدواج بردهاش در آورد، فرزند حاصل از این ازدواج، برده و ملک مولا خواهد بود.
اگر مالک،
کنیز یا حیوان حامله را بفروشد آیا
جنین در
رحم نیز به تبع مادر منتقل به خریدار میشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی با استناد به قاعده یاد شده، جنین را نیز در انتقال به خریدار، تابع مادر دانسته و استثنای جنین را نیز در معامله که فروشنده آن را برای خود استثنا کند، جایز ندانستهاند.
برخی نیز به دلیل قاعده تبعیت، جنین را داخل در
معامله، لیکن استثنای آن را برای فروشنده جایز دانستهاند؛ اما مشهور، جنین را از آنِ فروشنده دانستهاند، مگر آنکه در معامله، خریدار آن را برای خود شرط کند.
اگر مولا
کنیز حاملهاش را آزاد کند، آیا این آزادی به جنین در رحمش نیز سرایت میکند یا نه؟ برخی به دلیل قاعده تبعیت، جنین را نیز به تبع مادرش آزاد دانستهاند، هرچند مشهور آن را نپذیرفتهاند.
مستند قاعده تبعیت آن است که حمل در رحم جزئی از
کنیز یا حیوان حامله به شمار میرود و به منزله عضوی از اعضای او میباشد.
علاوه بر آن، مفاد قاعده در حیوان محل اتفاق فقها است.
بنای عقلا به ضمیمه عدم ردع آن توسط
شارع نیز بر آن دلالت دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۱۳۹.