قاعده تحذیر (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تحذیر از
قواعد فقهی به معنای رفع مسئولیت در صورت هشدار لازم و کافی است.
مفاد قاعده تحذیر از جملۀ
«قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» «هشدار دهنده معذور است» که حدیثی منقول از
امیرمؤمنان علی (علیه‌السّلام) می‌باشد، گرفته شده است.
فقها هرچند بر مفاد این قاعده در باب
دیات برای عدم ضمان و رفع مسئولیت استناد و استدلال کرده‌اند، لیکن دربارۀ آن به عنوان قاعده، بحثی مستقل نکرده‌اند.
هرگاه کسی قبل از اقدام به کاری هشدار لازم بدهد، اما شنونده به هشدار او توجه نکند و به سبب آن اقدام، وی آسیب ببیند، هشدار دهنده مسئول نخواهد بود.
از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است: در زمان امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) کودکان با
فلاخن بازی می‌کردند.
یکی از آنان با فلاخن سنگی پرتاب کرد و به
دندان کودکی اصابت نمود و آن‌را شکست. برای
داوری نزد آن حضرت آمدند. پرتاب کننده سنگ،
بیّنه (شهود) آورد که من پیش از پرتاب هشدار دادم و گفتم: پرهیز کن (و از تیررس دور شو).
امام (علیه‌السّلام)
قصاص را از او دفع کرد و این جمله را فرمود:
«قَد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.» فقها به این روایت عمل کرده و طبق آن
فتوا داده‌اند.
رفع مسئولیت منوط به تحقق شرایط زیر است:
۱). آگاهی بخشی: هشدار باید به گونه‌ای باشد که افراد در معرض خطر، از وجود خطر آگاهی یابند وگرنه آسیب زننده در برابر اقدام خود مسئول و ضامن است.
۲). عدم مانع از وصول هشدار به آسیب دیده: با وجود مانع از رسیدن هشدار به آسیب دیده، مانند
کر و
لال بودن وی، ضمان و مسئولیت عمل بر عهدۀ جانی باقی است و زایل نمی‌شود.
۳). امکان فرار آسیب دیده: در صورت عدم امکان فرار پس از دریافت هشدار، مانند نداشتن فرصت لازم برای فرار یا عدم توانایی جسمی برای دور شدن از منطقۀ خطر، مسئولیت و ضمان متوجه آسیب زننده خواهد بود.
در موارد ثبوت ضمان، به علت عدم وجود هشدار لازم، جنایت و آسیب وارده شده، خطای محض به شمار رفته و
دیه آن بر عهدۀ عاقلۀ آسیب زننده خواهد بود.
بر اعتبار و حجیت قاعدۀ یاد شده به روایت مذکور
و
قاعده تسبیب و
بنای عقلا،
استناد و
استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۴۷.
