قاعدۀ اقتضاء النهی الفساد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اقتضاء النهی الفساد از قواعد کاربردی در
فقه به معنای اینکه
نهی در عبادت یا
معامله بر فساد آن
عبادت یا معامله دلالت دارد. این قاعده در
اصول فقه، بحث
اوامر و نواهی و نیز برخی کتب قواعد فقهی مطرح شده و در فقه در ابواب مختلف بدان استناد شده است.
آیا مقصود از
اقتضا (دلالت)،
اقتضای لفظی است؛ بدین‌معنا که
نهی از عبادت یا معامله‌ای به دلالت التزامی
بر فساد و بطلان آن عبادت یا معامله دلالت دارد و یا
اقتضای عقلی؛ بدین‌معنا که
نهی در عبادت یا معامله‌ای به نگاه عقلی مستلزم
فساد آن است؟ برخی احتمال دوم را از این جهت که دربر گیرندۀ همۀ دیدگاه‌ها و احتمالات است، اولیٰ دانسته‌اند.
آیا
نهی در قاعده، اختصاص به
نهی تحریمی نفسی دارد یا شامل
نهی تحریمی و
تنزیهی و
نفسی و
غیری می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
فساد، مقابل صحّت، در عبادات، عبارت است از مطابقت نداشتن عبادت با آنچه بدان امر شده (مامورٌبه) به جهت نقصان آن در جزء یا شرط که لازمۀ آن عدم سقوط امری است که به آن عبادت تعلق گرفته است و لزوم ادای آن در وقت و قضای آن در خارج وقت می‌باشد، در صورتی که عبادت دارای وقت خاص باشد، مانند
نماز، بنابراین، آنچه به جا آورده کفایت نمی‌کند و باید آن را اعاده کند.
در
معاملات،
فساد عبارت است از ناتمام بودن
معامله به لحاظ فقدان شرط یا شرایط، بنابراین، معامله
فاسد، معامله فاقد شرط یا شرایط معتبر در آن است و لازمۀ آن، عدم ترتّب اثر مطلوب
بر آن می‌باشد، مانند ملکیت در
بیع و
اجاره و
زوجیت در
نکاح.
متعلق نهی عبارت است از آنچه که قابل اتصاف به صحّت یا
فساد می‌باشد، از این‌رو، هم عبادت را دربرمی‌گیرد و هم معامله را، زیرا هر دو از چنین ویژگی‌ای برخوردارند.
بنابر آنچه گفته شد، مفاد قاعده، ملازمۀ عقلی میان
نهی از چیزی و
فساد آن چیز است و قائل به اقتضا می‌گوید:
نهی در نگاه
عقل مستلزم
فساد متعلق آن است. البته احتمال دارد این قائل، علاوه
بر آن، معتقد باشد لفظی که
بر نهی دلالت دارد،
بر فساد متعلق آن نیز به
دلالت التزامی دلالت می‌کند. در مقابل، قائل به عدم اقتضا می‌گوید:
نهی از چیزی عقلا مستلزم
فساد آن نیست.
در این مسئله چند دیدگاه وجود دارد.
مقصود از عبادت، عملی است که صحّت آن مشروط به
قصد قربت می‌باشد.
نهی در عبادت یا به داعی منع از آن به جهت مبغوض بودن آن است و یا به داعی‌ای دیگر، همچون ارشاد به مانع بودن چیزی در عبادت، مانند
نهی از پوشیدن لباس تهیه شده از
پوست مردار در نماز. مفاد
نهی از نوع دوم شرط بودن عدم متعلق
نهی در عبادت است؛ بدین‌معنا که در مثال یاد شده از شرایط
لباس نمازگزار این است که از پوست مردار نباشد.
بدون شک، این چنین
نهی‌ای
بر فساد عبادت فاقد شرط دلالت دارد؛ لیکن
فساد آن، نه بدین‌جهت است که مورد
نهی قرار گرفته، بلکه از این‌رو است که فاقد شرط است. از این‌رو، این قسم از
نهی محل گفت‌وگو و بحث نیست.
نهی‌ای که موضوع بحث در قاعدۀ یاد شده است، گونۀ نخست
نهی است که آیا مقتضی
فساد است یا نه؟ این قسم
نهی یا به خود عبادت تعلق می‌گیرد، مانند
نهی از نماز خواندن
حائض یا
روزه گرفتن در روز
عید فطر و
قربان، یا به جزء آن، مانند
نهی از خواندن سوره سجده‌دار در نماز، یا به شرط آن و یا شرط جزء آن، مانند
نهی از نماز گزاردن در لباس و مکان غصبی، یا به وصف ملازم آن و یا ملازم جزء آن، مانند
نهی از بلند خواندن
قرائت در نمازهای اخفاتی و آهسته خواندن آن در نمازهای جهری. در همۀ این موارد،
نهی مقتضی
فساد است؛ زیرا تقرب جستن به
خدا به عملی که موجب دوری از او می‌شود، ممکن نیست.
نهی از معامله نیز همچون
نهی از عبادت دو گونه است.
چنانچه صدور
نهی به داعی مانع بودن چیزی در معامله باشد، حکم آن حکم
نهی از عبادت است؛ اما اگر صدور
نهی به داعی منع از معامله به جهت مبغوض بودن آن باشد، دو صورت متصور است:
نخست،
نهی از سبب (انشای معامله) مانند
نهی از
خرید و فروش هنگام ندا برای
نماز جمعه. در این فرض بنابر معروف میان اصولیان،
نهی دلالت
بر فساد معامله نمی‌کند. دوم،
نهی از مسبب، همچون
تملیک و
تملّک - که با انشای بیع حاصل می‌شود - مانند
نهی از بیع
برده فراری یا
قرآن کریم. جمعی چنین
نهی‌ای را مقتضی
فساد دانسته‌اند.
بنابر قول به اقتضای عقلی، مستند قاعدۀ یاد شده
حکم عقل است. چنان‌که بنابر قول به اقتضای لفظی، مستند، دلیل لفظی با مفاد
نهی از عبادت یا معامله‌ای است؛ زیرا بنابر این دیدگاه، دلیل لفظی به دلالت التزامی
بر فساد عبادت یا معامله دلالت می‌کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۸۴.
