• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ إقدام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده اقدام به ضمان، قاعده اقدام به زیان، اقدام.


قاعدۀ اقدام از قواعد فقهی به معنای این است که اگر کسی با اراده و اختیار خود در مال خود تصرفی کند و در اثر آن تصرف، به مال خود ضرری برسد، نمی‌تواند شخص دیگری را به دلیل آن ضرر مسئول بداند. از این قاعده در باب تجارت و نیز برخی کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


قاعدۀ اقدام در فقه در دو حوزه به کار رفته است: یکی اقدام به زیان و دیگری اقدام به ضمان. مقصود از قاعدۀ فوق به اجمال این است که اقدام به زیان، مسئولیت خسارت را از دیگران برمی‌دارد؛ چنان‌که اقدام به ضمان، ضمان را متوجه اقدام کننده می‌کند.

۱.۱ - اقدام به زیان

مقصود از اقدام به زیان آن است که هرگاه شخصی از روی عمد عملی را انجام دهد که موجب زیان رساندن دیگری به وی گردد، زیان زننده مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت خسارت را به قاعدۀ اقدام مستند کرده‌اند؛ بدین‌بیان که خسارت دیده با اقدام خود، حرمت مالش را شکسته است و در نتیجه قواعد ضمان قهری، از جمله قاعده احترام نسبت به مالش جاری نمی‌شود.
[۱] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۸.    
[۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۱۸.    
[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۷.    
[۴] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱.    
چنان‌که قاعده لاضرر شامل این مورد نمی‌شود؛ زیرا قاعدۀ لاضرر برای حمایت از زیان دیده‌ای است که خود زمینه و مقدمۀ زیانش را فراهم نساخته باشد، بنابراین، قاعدۀ اقدام، حاکم و مقدّم بر این قواعد خواهد بود.
[۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.    
[۶] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۲.    

اینک نمونه‌هایی از اقدام به زیان.
۱). هرگاه شخصی با آگاهی از غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حقّ فسخ دارد و نه می‌تواند مطالبۀ خسارت کند، زیرا خود، عامل زیان به خویش بوده است.
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۸.    
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۵.    
[۹] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۲.    

۲. چنانچه کسی از روی عمد مال خود را در اختیار دیوانه‌ای قرار دهد و او آن را تلف کند، ضمانی بر عهدۀ دیوانه نخواهد بود؛ زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است.
[۱۰] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۹.    

۳. اگر کسی مالی را از فضولی با آگاهی از فضولی بودن وی بخرد، در صورت اجازه ندادن مالک و تلف شدنِ بهای پرداختی نزد فضولی، خریدار حق بازپس گرفتن آن‌را ندارد؛ زیرا دادن مال به فضولی با آگاهی از فضولی بودن وی، مباح کردن مال برای فضولی بدون عوض (مجانی) است.
[۱۱] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۹.    


۱.۲ - اقدام به ضمان

در عقود معاوضی، هر یک از طرفین ملتزم می‌شود در مقابل مال به دست آورده، عوض آن‌را بپردازد؛ بدین‌معنا که گیرنده اقدام به قبض مال به گونۀ رایگان و بدون عوض نکرده است، بلکه اقدام او در ازای پرداخت عوض آن بوده است. بنابراین، در معاملات صحیح، التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمی برای دو طرف، به موجب عقد، الزام‌آور است، اما اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته و مال تلف شده باشد، به دلیل فساد عقد، عوض المسمی بر عهدۀ آنان نخواهد بود؛ بلکه ضامن مثل یا قیمت آن‌اند.
فقها دلیل ضمان را اقدام دو طرف به ضمان دانسته‌اند؛ بدین‌معنا که گیرنده، هنگام تحویل مال قصد تحویل رایگان آن‌را نداشته است، بلکه قصد داشته در ازای پرداخت عوض آن‌را قبض کند. این اراده، همان اقدام به ضمان است.
در این‌باره دو سؤال اساسی مطرح است: نخست آنکه آیا دو طرف هنگام قرارداد، چنین اراده‌ای کرده‌اند که در صورت فساد عقد ضامن باشند؟ و دوم آنکه بر فرض وجود چنین اراده‌ای، آیا این اراده می‌تواند مستند ضمان باشد؟
دیدگاه فقها بر اساس نوع پاسخشان به دو سؤال یاد شده مختلف است. برخی گفته‌اند: اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد. در مقابل، برخی دیگر اقدام را دلیل مستقل بر ضمان دانسته‌اند.
[۱۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۵۶.    
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۷۶.    
[۱۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۵۳-۲۵۴.    

بعضی اقدام را به تنهایی علت تام ضمان ندانسته، بلکه متمم سبب ضمان دانسته‌اند، بدین‌گونه که استیلا و تسلط بر مال، موجب ضمان است، مگر اینکه مالک، مال را رایگان در اختیار غیر قرار دهد. در عقد فاسد با توجه به اقدام خریدار مبنی بر اینکه در ازای آنچه گرفته است، عوض بپردازد، عنصر مجانیت مفقود است، بنابراین، ثبوت ضمان به سبب استیلا خواهد بود.
[۱۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۹۶.    
[۱۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۸ - ۵۹.    
[۱۷] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۵.    


بر قاعدۀ اقدام به روایاتی که بر جواز اباحه و تبرع به اعمال و اموال دلالت دارند، بدون تعلّق غرامت و هزینه بر عهدۀ کسی که تبرع نسبت به او انجام گرفته است، و روایات دیگر، همچنین ادلّۀ مشروعیت ضمان، بنای عقلا و اجماع استناد شده است.
[۱۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۸.    
[۱۹] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۷-۵۸.    


۱. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۸.    
۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۱۸.    
۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۷.    
۴. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱.    
۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.    
۶. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۲.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰۸.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۵.    
۹. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۰. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۹.    
۱۱. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۹.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۵۶.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۷۶.    
۱۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۱۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۹۶.    
۱۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۸ - ۵۹.    
۱۷. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸۸.    
۱۹. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۷-۵۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۸۷.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار