قاعده یُغتَفَرُ فِی الثَوانی مالایُغتَفَرُ فِی الأوائل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ یُغتَفَرُ فِی الثَوانی مالایُغتَفَرُ فِی الاوائل از
قواعد فقهی به معنای اینکه بعضی احکام و شرایط ثابت در اصول، در فروع آن جاری نمی‌شود.
قاعدۀ فوق به
قاعده یُغتَفَرُ فی التَّوابِع ما لایُغتَفَرُ فی غَیرِها او فِی المَتبوعات نیز تعبیر شده است.
از آن در باب‌های مختلف فقهی همچون
تجارت،
رهن،
وقف و
وصیت سخن گفته‌اند.
مقصود از «ثوانی» فروع و از «اوائل» اصول و از «اغتفار» مسامحه کردن و نادیده گرفتن بعض احکام و شرایط ثابت در اصول، در فروع است، مانند مورد
عدم جواز
بیع مجهول و لزوم معلوم بودن کالای مورد معامله، از این‌رو، فروختن
جنین در شکم
حیوان جایز نیست، لیکن فروختن حیوان باردار - که جنین آن به تبع مادر داخل در معامله می‌شود -
جایز است و جهالت نسبت به جنین (تابع و فرع) در چنین معامله‌ای بخشوده است، اگرچه نسبت به حیوان (اصل و متبوع) بخشوده نیست
و یا اینکه
بیع معدوم جایز نیست، اما به تبع و ضمیمه بیع موجود، صحیح خواهد بود، مانند فروختن
میوه درخت یا
برگ آن یا
گل و یا سبزی برای مدتی معین پس از روییدن و آشکار شدن بعض آن
و یا آنکه رهن گذاشتن مال
معدوم صحیح نیست، لیکن اگر مال موجودی رهن گذاشته شود، نمای پدید آمده پس از آن، داخل در رهن خواهد بود، زیرا نما تابع و فرعِ اصل می‌باشد و در فرع، موجود بودن در زمان رهن شرط نیست.
یا آنکه
وقف مال
معدوم در زمان وقف صحیح نیست، از این‌رو، وقف
مسجد یا مدرسه‌ای که در آینده بنا می‌شود، صحیح نیست، در حالی‌که وقف مسجد موجود با مدرسه‌ای که در آینده ساخته می‌شود، صحیح است. همچنین وقف بر نوادگان متولد نشده صحیح نیست، اما وقف بر فرزندان و نوادگان صحیح است.
چنان‌که وصیّ قرار دادن کودک صحیح نمی‌باشد، لیکن به ضمیمه فرد بالغ اشکال ندارد، زیرا ولایت کودک تابع ولایت بالغ می‌باشد.
دلیلی بر کلّیت قاعده اقامه نشده است، بلکه این قاعده از ادلۀ‌ای که در موارد خاص وارد شده و استقرا در آن موارد، به دست آمده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۵۹.
