قاعده ید (اصول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده ید، حکم به
مالکیت شخص به سبب سلطه او بر یک
شیء است.
قاعده
ید، از
قواعد فقهی، و به این معنا است که
استیلا و سلطه یک فرد بر یک شیء،
اثبات کننده مالکیت آن شخص بر آن شیء می‌باشد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال، وجود
پول در دست یک نفر، نشان دهنده مالکیت او است.
«
ید» در اصطلاح
فقه،
کنایه از
سلطنت، تصرف و استیلا داشتن بر مال به گونه‌ای است که در اختیار دارنده مال (ذوالید)، بتواند هر گونه تصرف و تغییر عقلایی در آن انجام دهد.
ید یا همان استیلا و سلطه
انسان بر
مال، در دید
عرف و
شرع مصادیق مختلفی دارد:
گاهی وجود مال در دست انسان، بر
ید وی
دلالت می‌کند؛ گاهی نظارت و مراقبت انسان بر مالی بر
ید وی
دلالت می‌کند، مثل
کیسه برنجی که در بیرون
مغازه برای عرضه و فروش به
مشتریان، قرار داده شده است؛ گاهی نیز بر اساس قراردادهای اعتباری و اجتماعی، انسان بر مالی استیلا دارد، مثل وجود اسناد مالکیت
خانه در دست شخص.
برای اثبات
حجیت قاعده ید، به ادله‌ای تمسک شده است، از جمله:
۱.
سیره: روش مستمر
مسلمانان در همه اعصار این است که با دارنده شیء،
معامله مالک می‌نمایند؛ یعنی او را
مالک دانسته و بدون
اجازه او در آن چیز تصرف نمی‌کنند؛
۲.
بنای عقلا: نظر همه عقلا بر این است که تصرف کردن شخص در چیزی، در مالکیت آن شخص بر آن شیء ظهور دارد؛
۳.
سنت:
روایات، بهترین
دلیل بر حجیت
ید می‌باشد، مانند روایت ذیل:
«
حفص بن غیاث» از
امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که ایشان به مردی که سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم،
جایز است
شهادت دهم آن چیز مال او است، فرمود: آری، جایز است. آن مرد گفت:
شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که مال او است؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت از وی سؤال کرد:
آیا
حلال است آن شیء از او خریده شود؟ وی عرض کرد: آری، حلال است. امام علیه‌السّلام فرمود: شاید مال شخص دیگری باشد! چه گونه جایز است تو آن را خریداری نمایی و بعد از تملک آن بگویی آن مال از آن من است و بر آن
سوگند یاد کنی، و حال آن که روا نباشد در مورد مالکیت کسی که از ناحیه او، تو مالک گردیده‌ای، اقرار نمایی؟ سپس حضرت فرمود: «لو لم یجز هذا، لم یَقُم للمسلمین سوق؛ اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمان‌ها بازاری بر پا نمی‌ماند!
در این که قاعده
ید اصل است یا
اماره، اختلاف وجود دارد، ولی بیشتر
اصولیون آن را اماره می‌دانند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «قاعده
ید».
