قاعده کُلُّ ما حُرِّمَت مَنافِعُهُ حُرِّمَ التَکَسُّبُ بِه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ کُلُّ ماحُرمَت مَنافِعُهُ حُرّمَ التَکَسُّب‌به از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر چیزی که منافع آن
حرام باشد، کسب کردن با آن نیز حرام خواهد بود.
از آن در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
مقصود از حرمت منافع، حرمت همۀ منافع نیست، بلکه غالب منافع درخور توجه است، مانند
خمر.
و مقصود از کسب، انواع کسب‌ها، اعم از
خرید و فروش،
اجاره و غیر آن می‌باشد.
و مقصود از حرمت کسب، علاوه بر
حکم تکلیفی، بطلان کسب است، بدین‌معنا که به دست آورندۀ مال از این راه، مالک آن نمی‌شود و
تصرّف در آن موجب ضمان خواهد بود.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به نقل و
عقل استناد شده است.
مقصود از نقل،
روایات متعدد وارد شده به صورت کلی یا جزئی و مقصود از عقل، عدم صحّت معامله با چیزی است که مالیت ندارد و مالیت هر چیزی به اعتبار منافع قابل اعتنای آن است. بنابراین، در صورتی که منافع در خور توجه چیزی حرام باشد، آن چیز از نظر
شرع مالیت ندارد و در نتیجه احکام مال بر آن مترتب نمی‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۳۲.
