قاعدۀ کُلُّ ما یُوجِبُ الشلَل فَفیهِ ثُلُثا دیَة الصَحیحَة از قواعد فقهی به معنای ثبوت دو سوم دیه عضو سالم در صورت شل شدن آن است. در باب دیات به آن استناد کرده‌اند.
چنانچه بر اثر جنایت بر عضوی، آن عضو شل شود، دیۀ آن، دو سوم دیه همان عضو است. به عنوان نمونه، دیه جنایت بر یک انگشت یک دهم دیه کامل است و دیه انگشتی که شل شده است، دو سوم از یک دهم خواهد بود.
