• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده کُلُّ ما فِیه مَنفَعَةٌ مُحَلَّلَة مَقصودة جازَ بَیعُه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: منفعت، بیع.



قاعدۀ کُلُّ ما فِیه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة جاز بَیعُه از قواعد فقهی به معنای جواز بیع هر آنچه که دارای منفعت حلال مورد اعتنای عقلا است.
به آن در برخی ابواب، نظیر تجارت استناد کرده‌اند.



هر مالی که منفعت حلالِ در خورِ اعتنای عقلا داشته باشد و آنان در ازای آن بذل مال می‌کنند، خرید و فروش آن جایز است.
از مواردی که به این قاعده استناد شده، جواز خرید و فروش سگ‌های غیر ولگرد، همچون سگ نگهبان گله و خانه است.
[۱] انصاری، مرتضی، المکاسب، تعلیق سیدمحمد کلانتر، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۹.



بر اعتبار این قاعده به روایات و اجماع استناد شده است.
[۳] انصاری، مرتضی، المکاسب، تعلیق سیدمحمد کلانتر، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۹.



۱. انصاری، مرتضی، المکاسب، تعلیق سیدمحمد کلانتر، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۹.
۲. صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۴، ص۳۳۸-۳۴۰.    
۳. انصاری، مرتضی، المکاسب، تعلیق سیدمحمد کلانتر، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۹.
۴. صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۴، ص۳۳۸-۳۴۰.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۳۵.    


رده‌های این صفحه : بیع | تجارت | قواعد فقهی




جعبه ابزار