قاعده کُلُّ ما فِیه مَنفَعَةٌ مُحَلَّلَة مَقصودة تَصِحُّ اجارَتُه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قاعدۀ کُلُّ ما فِیه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة تَصِح اجارَتُه از قواعد فقهی به معنای اینکه هر چیزی که منفعت حلال عقلایی دارد اجاره دادن آن صحیح است.
به این قاعده در برخی ابواب، همچون اجاره استناد کرده‌اند.

---

اجاره عبارت است از تملیک منفعت در مقابل عوض.
هر چیزی که منفعت حلالِ مورد اعتنای عقلا دارد و با انتفاع از آن، از بین نمی‌رود، اجارۀ آن صحیح است، چنان‌که اجیر شدن برای انجام دادن هر کاری که مباح و منفعت عقلایی بر آن مترتب می‌باشد، صحیح است، بنابراین، اجاره دادن عینی از اعیان، همچون مغازه برای منفعت حرام از قبیل فروختن شراب و نیز اجیر شدن برای کار حرام صحیح نیست، چنان‌که اجاره دادن سگ ولگرد و خوک به جهت نداشتن منفعت حلال، جایز نیست.
همچنین منفعتی که مورد اعتنای عقلا نیست، به گونه‌ای که پرداخت مال در ازای آن را سفیهانه می‌دانند و نیز کاری که بیهوده است، اجاره آن صحیح نیست.
جواز اجاره دادن سکه برای زینت با استناد به قاعدۀ یاد شده از حکم فوق استثنا شده است.

---

بر حجیت و اعتبار قاعده به روایات و اجماع استدلال کرده‌اند.

---