قاعده مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِهِ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقرارَ بِهِ از
قواعد فقهی به معنای آنکه هر کس
مالک چیزی باشد،
مالک اقرار به آن نیز می‌باشد.
از این قاعده در رساله‌های مستقلی که در این خصوص نگاشته شده و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
از زمان
شیخ طوسی (م
۴۶۰ ه. ق)، قضیه‌ای در کلمات فقها مطرح و در فروعی چند در ابواب مختلف، به عنوان دلیلی معتبر بدان استناد و استدلال می‌شد که عبارت است از قاعدۀ یاد شده.
در موضوع اقرار، دو قاعدۀ معروف وجود دارد: یکی
قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و دیگری قاعدۀ من
ملک.
مقصود اصلی از قاعدۀ دوم، بهره‌گیری از آن در غیر موردی است که فرد بالغِ عاقل، علیه خود اقرار می‌کند، زیرا این مورد،
مجرای قاعدۀ اقرار است، اما در اقرار
کودک یا اقراری که مفاد آن به زیان دیگری است، قاعدۀ اقرار
جریان ندارد، بلکه قاعدۀ من
ملک با شرایطی
جاری می‌شود.
از این‌رو، نسبت میان دو قاعده
عموم و خصوص من وجه است که یک مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق دارند.
ماده اجتماع، مانند اینکه بالغ عاقلی اقرار کند مالش را به زید بخشیده است. از این جهت که اقرار علیه خود او است، قاعدۀ اقرار بر آن منطبق است و از این جهت که
مالک و مسلط بر بخشیدن مالش می‌باشد، قاعدۀ من
ملک بر آن منطبق است.
مادۀ افتراق از ناحیۀ قاعدۀ من
ملک، مانند آنکه
وکیل یا
ولیّ اقرار کند مال
موکّل یا
مولّی علیه را به بهایی معیّن یا شرطی خاص فروخته است. در این صورت، قاعدۀ اقرار
جاری نمی‌شود، زیرا اقرار علیه خود نیست، بلکه به زیان یا نفع موکّل یا مولّی علیه است، لیکن قاعده من
ملک جاری می‌شود. اما ماده افتراق از ناحیۀ قاعدۀ اقرار، مانند اقرار به ارتکاب فعلی که شرعا بر او
حرام است و سلطه‌ای بر آن ندارد، از قبیل اقرار به
قتل زید. در این مورد، قاعده اقرار
جاری می‌شود نه قاعدۀ من
ملک.
قاعدۀ من
ملک، هرچند از دیر زمان مورد استناد فقها بوده است، لیکن پیش از سده‌های اخیر دربارۀ آن بحثی مستقل نکرده‌اند. جمعی از متاخرین رساله‌های مستقلی در خصوص این قاعده نگاشته‌اند، از جمله
رسالة فی قاعدة من ملک اثر
شیخ انصاری (م
۱۲۸۱ ه. ق) و
مبلغ النظر نگاشتۀ شیخ
اسداللّه تستری کاظمی (م
۱۲۳۷ ه. ق) چنان‌که معاصران نیز در کتب قواعد فقهی متعرض آن شده‌اند.
مفهوم «
شیء» در قاعده عمومیت دارد و اعیان و افعال، هر دو را دربر می‌گیرد، اما برخی گفته‌اند: شیء هرچند اعم از عین و فعل است، لیکن اقرار به عین خارجی معنا ندارد، مگر به اعتبار تعلق فعلی از افعال به آن. بنابراین، مقصود از شیء، فعلی از افعال خواهد بود.
در مقابل، برخی گفته‌اند: شیء شامل عین خارجی نیز می‌شود، زیرا عین خارجی هرچند متعلق اقرار واقع نمی‌شود، لیکن لازمۀ آن، این نیست که متعلق اقرار فعل باشد. بنابراین، اگر ذوالید اقرار کند مالی که نزد او است
ملک زید است، اقرارش پذیرفته است، با آنکه
ملکیت فعل نیست.
قضیه کلی «من
ملک» مرکّب از دو جزء است: یکی شرط (مَن
مَلَکَ شَیئاً) و دیگری جزا (
مَلَکَ الاقرار به) در قضایای شرطیه‌ای که متکفل بیان حکم شرعی است، شرط، موضوع جزا است. بنابراین، جزء نخست، موضوع جزء دوم خواهد بود.
مقصود از
مالک چیزی بودن، اختیار و سلطنت داشتن بر تصرفی معیّن است، خواه منشا سلطنت ملکیت باشد یا حکم
شارع مقدس، با واسطه یا بدون واسطه، مانند
وکالت و
ولایت.
بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر کس که بر چیزی
سلطنت دارد، مانند فروختن،
خریدن،
وقف کردن،
بخشیدن و
طلاق دادن، بر اقرار به آن نیز سلطنت دارد، بدین‌معنا که اقرارش دربارۀ اِعمال سلطنتش، بدون نیاز به دلیل و شاهدی پذیرفته است. به عنوان مثال، اگر
زوج بگوید: همسرم را طلاق دادم، گفتۀ وی بدون نیاز به آوردن
شاهد، پذیرفته است، زیرا زوج بر طلاق دادن
زوجه در هر زمان سلطنت دارد.
همچنین اگر وکیل بگوید: فلان مال را به این مبلغ فروختم، گفتۀ او بدون نیاز به آوردن شاهد، پذیرفته است، زیرا وی بر فروختن آن مال از طرف موکل، سلطنت داشته است.
مراد از سلطنت، سلطنت فعلی است نه اعم از آن وسلطنت شانی و بالقوه. بنابراین، قاعده شامل نابالغ نمی‌شود، زیرا وی بر مال خود سلطنت فعلی ندارد، مگر در بعضی تصرفات مالی، مانند
وصیّت و وقف که دارای سلطنت فعلی است. این بخش از تصرفات نابالغ، داخل در عموم قاعده است.
همچنین مقصود از سلطنت، سلطنت مطلقه نیست که به‌طور مستقل بتواند تصرف کند و کسی نتواند مزاحم او شود، بلکه مقصود صرف قدرت شرعی بر تصرف است، از این‌رو، قاعده شامل وکیل نیز می‌شود.
آیا مقصود از سلطنت، سلطنت ثابت و پایدار از زمان وقوع تصرف تا زمان اقرار است یا سلطنت ثابت هنگام تصرف نیز کفایت می‌کند، مانند آنکه وکیل پس از عزل، خبر دهد که این تصرفات پیش از برکناری‌ام صورت گرفته است، به عنوان مثال، بگوید: این
ملک را به این قیمت فروختم، یا ولیّ پس از
بلوغ و رشد کودک اقرار کند که این مال را قبل از بلوغ کودک به فلان مبلغ فروخته یا خریده‌ام؟
برخی تصریح به قول نخست کرده‌اند، زیرا جمله شرطی با عدم وجود قرینۀ مخالف، دلالت بر این دارد که شرط علّت جزا است، هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقای آن.
قول دوم به ظاهر کلمات برخی نسبت داده شده است.
مفهوم
مالکیت اقرار و سلطنت بر آن، در صورتی که اقرار کننده، اصیل باشد - نه وکیل و ولیّ - روشن است، زیرا اقرار اصیل دارای اعتبار مطلق است، اما در مواردی که مفاد اقرار به زیان دیگری باشد، مانند اقرار وکیل علیه موکّل و ولیّ علیه مولّیٰ علیه، اعتبار چنین اقراری تا چه حدّ است؟ در این‌باره سه احتمال است.
۱. همچون اقرار اصیل، اعتبارش مطلق است و همه آثار مترتب بر اقرار اصیل، بر اقرار غیر اصیل نیز بار می‌شود، از این‌رو،
انکار پس از اقرار، حتی با وجود
بیّنه بر خلاف آن نیز پذیرفته نیست.
۲. اقرار وکیل یا ولیّ نسبت به اصیل همچون اقرار اصیل علیه خود نافذ و پذیرفته است، هرچند همۀ آثار اقرار اصیل بر آن مترتب نمی‌شود، از این‌رو، اثبات خلاف آن ممکن است، بدین‌معنا که اقرار غیر اصیل به منزلۀ بیّنه‌ای علیه اصیل تلقی گشته و اصیل می‌تواند با اقامۀ بیّنه یا دلیل معتبر دیگری خلاف آن را اثبات کند. بر اساس این احتمال، در اعتبار اقرار غیر اصیل تفاوت نمی‌کند که اختلاف و نزاعی در خصوص موضوع مورد اقرار وجود داشته باشد یا نداشته باشد. چنان‌که فرق نمی‌کند - در فرض وجود اختلاف - این اختلاف میان غیر اصیل (مقرّ) و اصیل (مقرّ علیه) باشد یا میان اصیل و شخص ثالث، که اقرار غیر اصیل به منزلۀ بیّنه‌ای به نفع شخص ثالث در مقابل اصیل خواهد بود.
۳. اعتبار اقرار محدود به مواردی است که اختلاف و دعوا میان اصیل و غیر اصیل وجود داشته باشد، اما اگر اختلاف میان اصیل و شخص ثالث باشد، اقرار غیر اصیل فاقد اعتبار است.
قدر متیقن از سه احتمال، احتمال آخر است، از این‌رو، برخی این احتمال را ترجیح داده‌اند.
بر حجیت و اعتبار قاعدۀ مَن
ملک به این ادلّه استناد و
استدلال شده است:
۱.
اجماع؛
۲.
سیره مسلمانان بر ترتیب اثر دادن به اقرار و تصرفات وکلا و اولیا، همچون اقرار و تصرفات اصیل؛
۳.
قاعده ایتمان که بر قبول قول امین در آنچه نسبت به
امانت ادّعا می‌کند، دلالت دارد؛
۴. ملازمه میان سلطنت بر ایجاد چیزی و سلطنت بر اثبات آن، یعنی توانایی بر ایجاد چیزی ملازم است با توانایی بر رساندن آن به مرتبه اظهار و اثبات
۵. نیز
بنای عقلا، بدین‌معنا که هرگاه شخصی بر چیزی مسلط باشد، به گونه‌ای که هر زمان بخواهد بتواند تصرف کند، لازمۀ آن پذیرش گفتۀ او در اِعمال این سلطنت است. این ملازمه عرفی و عقلایی است. از این‌رو، سیرۀ عقلا بر قبول قول وکیل و ولیّ بدون مطالبۀ بیّنه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۲۹.
