قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر آنچه
عقل بدان
حکم می‌کند،
شرع نیز بدان
حکم می‌نماید، چنان‌که عکس آن نیز صادق است.
از قاعدۀ یاد شده که
به کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع و
کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشرع حَکَم بِهِ العقل تعبیر کرده‌اند، از قواعد کاربردی در
فقه است.
از این قاعده در
علم کلام برای اثبات
عدالت خدای تعالی و در
اصول فقه در بحث
ملازمات عقلی سخن گفته‌اند.
مقصود از
حکم عقل، ادراک حُسن یا قبح چیزی است، بنابراین، بحث از ملازمه میان
حکم عقل و
شرع پس از اثبات
حُسن و قبح عقلی برای اشیا است، بدین‌معنا که اشیا صرف نظر از
حکم شارع دارای حسن یا قبحی‌اند که
عقل می‌تواند آن را درک کند.
پس از ثبوت حسن و قبح
عقلی این سؤال مطرح است که چنانچه
عقل به حسن یا قبح عملی
حکم کند، آیا از نظر
عقل لازم است
شرع نیز طبق آن
حکم کند یا نه؟ دو فرض مطرح است:
۱. اینکه
عقل به‌طور مستقل حسن و قبح عملی را درک می‌کند و عمل کننده
به عمل حَسَن را تحسین و عامل
به عمل قبیح را نکوهش می‌کند. در این فرض، سؤال این است که آیا
عقل درک می‌کند که آن عملِ حَسَن و قبیح نزد او، نزد
شارع نیز حَسَن و قبیح است و انجام دهندۀ حَسَن را
پاداش و مرتکب شوندۀ قبیح را
کیفر می‌دهد یا نه؟ مفاد قاعدۀ ملازمه پاسخ مثبت
به این سؤال می‌باشد و اینکه از نظر
شرع، اولی
واجب و دومی
حرام است.
۲. اینکه
عقل به‌طور مستقل
به وجود
مصلحت یا مفسده‌ای در یک عمل پی می‌برد و
حکم به لزوم تحصیل عمل دارای مصلحت و اجتناب از عمل دارای
مفسده می‌کند. سؤال این فرض این است که آیا این
حکم عقل کاشف از وجوب یا حرمت آن عمل با ملاک همان مصلحت یا مفسدۀ نزد
شارع می‌باشد یا نه؟
دو فرض مسئله ارتباطی
به یکدیگر ندارند، زیرا موضوع اول، حسن و قبح افعال است، صرف نظر از مصلحت یا مفسده داشتن و موضوع دوم، فعلِ دارای مصلحت یا مفسده است و سخن در بحث ملازمه، فرض نخست است؛ زیرا
عقل راهی برای احاطه
به مصالح و مفاسد امور ندارد.
در ثبوت ملازمه میان
حکم عقل و
شرع اختلاف است. مشهور اصولیان قائل
به ثبوت آن هستند.
اخباریان و برخی اصولیان آن را نپذیرفته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۱۸.
