قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لُزوم یا
اصالة اللزوم از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر عقدی لازم است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف آن وجود داشته باشد.
قاعده لزوم که از آن به
اصل لزوم نیز تعبیر می‌شود، از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب
معاملات کاربرد دارد.
بسیاری از فقها از قاعدۀ لزوم بحث مستقلی نکرده و تنها به ذکر آن ضمن برخی عقود بسنده کرده‌اند، لیکن برخی، از آن در کتبی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته، به تفصیل سخن گفته‌اند.
مقصود از «
قاعده» در عنوان قاعدۀ لزوم یا قاعدۀ اولی مستفاد از
بنای عقلا در معاملات و تعهّدات است، بدین‌معنا که شیوۀ عملی عقلا در پیمان‌ها و تعهدات خویش، لزوم
وفا به مفاد آن است، و یا مقتضای ادله شرعی است که بر لزوم همۀ پیمان‌ها و تعهدات - جز آنچه استثنا شده - دلالت می‌کند، و یا غیر آن از احتمالاتی که مطرح شده است.
مقصود از «لزوم» وجوب وفا به عقد و عدم جواز برهم زدن آن بدون رضایت طرف دیگر است.
لزوم دو گونه است: حقی و حکمی.
لزوم حقی عبارت است از لزومی که از التزام هر یک از دو طرف عقد برای دیگری به آنچه متعهد شده، حاصل می‌شود. لزوم حکمی، حکم
شارع مقدس به لزوم یک عقد است.
در قسم نخست، اختیار عقد در دست دو طرف است و آن دو می‌توانند با قرار دادن خیار و مانند آن، عقد را
فسخ کنند، لیکن در قسم دوم این‌گونه نیست و عقد، قطع‌نظر از التزام دو طرف، به طبع خود لازم است و تغییر آن تنها با اسباب تعیین شده در شرع مقدس امکان‌پذیر است، مانند
عقد نکاح که با
طلاق به هم می‌خورد.
مقصود از لزوم در قاعده، لزوم حقی است.
عقود به‌طور کلی دو قسم‌اند:
عقود عهدی و
عقود اذنی.
در عقود اذنی، صرفاً اجازه دادن به دیگری برای امری از امور است، مانند
وکالت و
عاریه. بنابراین، در این قسم، التزامی وجود ندارد و به‌طور طبیعی موضوعاً از شمول قاعدۀ لزوم خارج است، لیکن در عقود عهدی التزام وجود دارد و این نوع عقد چنانچه لزومش مشکوک باشد، قاعدۀ لزوم آن را در برگرفته و حکم به لزوم آن می‌شود.
آیا قاعدۀ لزوم ایقاعات را نیز پوشش می‌دهد؟ برخی قائل به آن شده‌اند.
در مقابل، برخی دیگر ایقاعات را از شمول قاعدۀ لزوم خارج دانسته‌اند.
بسیاری نیز هنگام بحث از قاعدۀ یاد شده از ایقاعات سخنی به میان نیاورده و تنها به عقود بسنده کرده‌اند.
در موارد
شک در لزوم یا جواز یک عقد، منشا شک یا
شبهه حکمی است، مانند شک در اینکه
معاطات یا بعضی مصادیق
هبه، عقدی جایز است یا لازم و دلیلی نیز بر یکی از آن دو وجود نداشته باشد، و یا
شبهه موضوعی، مانند جایی که عقدی در خارج واقع شده، اما لازم و جایز بودن آن مورد تردید است، مثلا معلوم نیست
صلح است یا هبه که اولی لازم و دومی جایز می‌باشد.
در موارد شک در لزوم عقد، خواه منشا شک شبهه حکمی باشد یا موضوعی، قاعدۀ لزوم جاری و حکم به لزوم عقد مشکوک می‌شود.
بر حجّیت قاعدۀ لزوم به عمومات و اطلاقات لفظی بعضی
آیات و
روایات و نیز بنای عقلا
استدلال و استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۹۰.
