• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لاوَقفَ الاّ فی مِلکٍ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده لاوَقفَ الاّ فی مِلکٍ
مقالات مرتبط: وقف.


قاعدۀ لاوَقفَ الاّ فی مِلکٍ‌ از قواعد فقهی به معنای اینکه وقف در صورتی صحیح است که مال وقفی ملک واقف باشد.
به این قاعده در باب وقف استناد کرده‌اند.


مالی که وقف می‌شود باید ملک واقف باشد و وقف مالی که ملک واقف نیست، باطل است. همچنین وقف مالی که انسان نسبت به او حق اختصاص و اولویت دارد، مانند زمین تحجیر شده و حریم املاک، و نیز وقف مالی که عقدی بر آن جاری شده، لیکن صحّت آن منوط بر قبض است، صحیح نخواهد بود.
[۱] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۳۲.    
البته برخی ملکیت تصرف را در صحّت وقف کافی دانسته‌اند، هرچند مالک عین نباشد، مانند موردی که حق اختصاص ثابت است.
[۲] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۰۶.

وقف مال دیگری بی اجازه او (فضولی) صحیح نیست، لیکن اگر پس از وقف، مالک آن را اجازه دهد آیا وقف صحیح است یا نه، مسئله محل اختلاف است.
[۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۲.    
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹.    


قاعدۀ یاد شده اجماعی همۀ فقها است.
[۵] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۵، ص۱۷۴.    
[۶] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۱۹.    


۱. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۳۲.    
۲. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۰۶.
۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۲.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹.    
۵. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۵، ص۱۷۴.    
۶. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۱۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۷.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی | وقف
جعبه ابزار