قاعده لاوَقفَ الاّ فی مِلکٍ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لاوَقفَ الاّ فی مِلکٍ از
قواعد فقهی به معنای اینکه
وقف در صورتی صحیح است که مال وقفی ملک واقف باشد.
به این قاعده در باب وقف استناد کرده‌اند.
مالی که وقف می‌شود باید ملک واقف باشد و وقف مالی که ملک واقف نیست، باطل است. همچنین وقف مالی که
انسان نسبت به او حق اختصاص و اولویت دارد، مانند زمین تحجیر شده و حریم املاک، و نیز وقف مالی که عقدی بر آن جاری شده، لیکن صحّت آن منوط بر قبض است، صحیح نخواهد بود.
البته برخی ملکیت تصرف را در صحّت وقف کافی دانسته‌اند، هرچند مالک عین نباشد، مانند موردی که حق اختصاص ثابت است.
وقف مال دیگری بی اجازه او (
فضولی) صحیح نیست، لیکن اگر پس از وقف، مالک آن را اجازه دهد آیا وقف صحیح است یا نه، مسئله محل اختلاف است.
قاعدۀ یاد شده اجماعی همۀ فقها است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۷.
